المساعدة - البحث - قائمة الأعضاء - التقويم
الدستور
منتديات شئون مصرية > منتديات السياسة والإقتصاد > شئون مصريـــــة > ملف قضايا هامة
1, 2
زهرة برية
عن الأسبوع:-

اقتباس

قال الشريف في تصريحات خاصة لرئيس تحرير 'الأسبوع': ليس هناك أي موقف ضد الأحزاب التي سنحاورها حول أوراق الحزب التي ستقر سواء فرادي أو مجتمعين لإبداء الرأي والمشاركة.


وأكد الشريف أن الحديث عن الإصلاح الدستوري هو لاحق بالإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي وليس سابقا عليه، خاصة أن الدستور الحالي يحافظ علي حقوق المواطن والرئيس مبارك سبق أن أعلن أنه ليس هناك ما يمنع من إجراء تعديلات دستورية في الوقت المناسب.

وأشار الشريف إلي أنه في ظل التحديات الراهنة ومحاولات التدخل الأجنبي يصبح الحديث عن التعديل الدستوري بمثابة فتح لباب التدخل خاصة أن التحديات التي تواجه العالم كبيرة والأمة تمر بمرحلة لم تمر بها من قبل في عصرها الحديث من محاولة التدخل والسيطرة وضرب الإرادات الوطنية مما يستدعي التكاتف والابتعاد عن المناورات السياسية التي تفتح الطريق أمام هذا التدخل كما يحدث في العديد من البلدان في الوقت الراهن.




وقال الشريف: إن القيادة السياسية تضع هدفا رئيسيا وهو توسيع قاعدة المشاركة علي اعتبار أنه الأساس للبناء الديمقراطي، ودعم التعددية وإتاحة الفرصة للأحزاب في الانتخابات البرلمانية القادمة مما يعكس الإيمان الراسخ بأهمية تبادل السلطة من خلال صناديق الانتخاب وإبداء الرأي لجماهير الناخبين.
وأشار أمين عام الحزب الوطني إلي أن هناك عدة مشروعات قوانين متكاملة تحوي مقترحات بتعديلات في قانون مجلس الشعب وقانون ممارسة الحقوق السياسية وقانون الأحزاب وقال إن هناك عدة مقترحات واسعة منها تجارب الدول الديمقراطية التي وضعت مشروعات قوانين متقدمة للأحزاب وإدارة العملية الانتخابية.

وأكد صفوت الشريف أن أمانة المهنيين انتهت من انجاز القانون 100 الخاص بالنقابات مما سيمثل وضع حد لحل مشاكل النقابات المعطلة والتي يجب أن تشارك بدور فاعل باعتبارها عصب المجتمع المدني.
تصحيح
البرلمان المصري سيختار مرشحا رئاسيا في مارس


البرلمان المصري سيختار مرشحا رئاسيا في مارس

أعلن الأمين العام للحزب الوطني الحاكم في مصر ورئيس مجلس الشورى صفوت الشريف أن البرلمان المصري سيعلن مرشحا رئاسيا في مارس/آذار المقبل ليتم طرحه للتصديق عليه بعد ذلك في استفتاء عام في سبتمبر/أيلول.

وتنتهي فترة الولاية الحالية للرئيس المصري حسني مبارك في أكتوبر/تشرين أول المقبل، وقال الشريف إن الانتخابات التشريعية ستجرى أيضا في أكتوبر بعد الاستفتاء.

ولم يعلن مبارك بعد عن ما إذا كان يعتزم محاولة البقاء لفترة ولاية خامسة، وقد تولى السلطة في مصر منذ عام 1981.

ويقول المراسلون انه من المحتمل أن يتقدم مبارك لولاية خامسة لمدة ست سنوات أخرى حيث انه لم يعلن عن من قد يخلفه حتى الآن، خاصة بعدما أبدت أحزاب وقوى سياسية اعتراضها على بادرة ترشيح ابنه جمال للمنصب.

وجمال مبارك حاليا يشغل منصب أمين لجنة السياسات في الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم.


المظاهرات المناوئة للحكومة في مصر تعتبر نادرة

وكان الشهر الماضي قد شهد مظاهرة ضد مبارك وفكرة توريث الحكم نظمتها "الحركة المصرية من اجل التغيير" وهي جماعة تضم عددا من الأحزاب السياسية والمفكرين وتنادي بتغيير الدستور ليسمح بترشيح أكثر من شخص للرئاسة، بدلا من إجراء استفتاء على شخص الرئيس فقط بنعم أو لا.

وذكرت وكالة رويترز للأنباء أن الحزب الوطني الحاكم، الذي يرأسه مبارك، يتمتع بأغلبية ساحقة في مجلس الشعب. وحسب نص الدستور يقترح ثلث أعضاء مجلس الشعب على الأقل مرشحا لرئاسة الدولة ويوافق ثلثا أعضاء المجلس على الأقل على ترشيحه ثم يطرح للاستفتاء الشعبي.

ومنذ إقرار طريقة اختيار المرشح للرئاسة عن طريق البرلمان بعد ثورة يوليو تموز عام 1952 لم يرفض الشعب مرشحا في استفتاء.

وخلال التسعينيات حاول مرشح مستقل منافسة مبارك لكن إحدى المحاكم قضت بعدم أحقيته في الترشيح.


http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/middle_eas...000/4140637.stm
alzouky
الحكومة تخالف نصوص الدستور!!

ضرورة تغييره ..... لكن كيف؟



ينص الدستور المصري في المادة 13 على أن :
اقتباس
العمل حق و واجب و شرف تكفله الدولة ، ويكون العاملون الممتازون محل تقدير من الدولة و المجتمع ، و لا يجوز فرض أى عمل جبرا على المواطنين إلا بمقتضى قانون و لأداء خدمة عامة و بمقابل عادل

و بالرغم من ذلك نجد الحكومة تضرب بهذا النص عرض الحائط و تتخلي عن توفير فرص العمل للمواطنين ... كما أنها لا تعمل على جذب الغستثمارات الأجنبية أو إزالة المعوقات امام القطاع الخاص ليقوم بهذا الدور.
alzouky
كما ينص الدستور في المادة 17 على :
اقتباس
تكفل الدولة خدمات التأمين الإجتماعى و الصحى ، و معاشات العجز عن العمل و البطالة والشيخوخة للمواطنين جميعا ، وذلك وفقا للقانون

و بالرغم من ذلك نجد هناك مواطنون لا تشملهم مظلة التأمين الصحي ... كما أن هناك الملايين لا يحصلون على معاشات العجز و الشيخوخة ... أما معاشات البطالة فلا نعلم ما المقصود بها الدستور.
alzouky
كما ينص الدستور في المادة 20 على :
اقتباس
التعليم فى مؤسسات الدولة التعليمية مجانى فى جميع مراحله

ثم تتحايل الحكومة على هذا النص و تبتدع ما يسمي بنظام الإنتساب الموجه لتفرض رسوم على الطلبة الجامعيين ... ثم أليس نظام التعليم المفتوح يتم من خلال مؤسسات الدولة التعليمية فكيف تحصل الحكومة مقابل اداء هذه الخدمة بالرغم من نص الدستور على مجانية التعليم في مؤسسات الدولة.
alzouky
كما ينص الدستور في المادة 59 على :
اقتباس
حماية المكاسب الاشتراكية ودعمها والحفاظ عليها واجب وطنى

و هنا أتسائل كيف تم بيع القطاع العام بعشر قيمته ألا يعد القطاع العام من المكاسب الإشتراكية أم ماذا.
alzouky
كما ينص الدستور في المادة 47 على .
اقتباس
حرية الرأى مكفولة، ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير فى حدود القانون، والنقد الذاتى والنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطنى

ثم نجد الحكومة تعتقل ثلاث مواطنين في معرض الكتاب بدعوي أنهم يحملون منشورات الغرض منها إخلال الامن العام ... اليس ذلك مخالفة لحقهم الدستوري في التعبير عن رايهم بالقول أو الكتابة.
alzouky
و إذا أضفنا نص المادة 41 من الدستور للنص السابق و هو ينص على .
اقتباس
الحرية الشخصية حق طبيعى وهى مصونة لا تمس، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأى قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع، ويصدر هذا الأمر من القاضى المختص أو النيابة العامة، وذلك وفقا لأحكام القانون

فإننا نتسائل هل تم القبض على هؤلاء أو على الطلبة في كلية الهندسة بجامعة المنوفية بموجب أمر قضائي أو إذن النيابة العامة.
Alavocato
الأخ العزيز زوكى,

الدستور كله " مضروب" و رئيس الجمهورية يصر على عدم تغيير فقرة واحد منه.

و كما قلت فى الماضى, و أقول الآن,

إن أى تعديل فى مواد الدستور لن يصلحه, و إلا كنا كمن يملك سيارة موديل 48 , ثم يحاول تحديثها بإضافة ستيريو و دريكسيون آلى.

الدستور يجب إلغاؤه, و لن يتم ذلك فى ظل النظام الحالى.

و خلص الكلام كما يقول أخونا شريف عبد الوهاب.

alzouky
و الله يا عمنا الافوكاتو
لم أعني بهذا الموضوع سوى الرد على النظام الذي يرفض تعديل الدستور ... و قال بيقولوا إن الدستور مش لعبة نقعد نعدل و نبدل فيها كل شوية .
لكن يجوز للحكومة أن تخالف الدستور .
المقصود هو أن دستورنا أصبح خردة و لا يصلح للتطبيق في ظل المتغيرات المحلية و الدولية و المطلوب تغييره كلياً... و ليس الغرض من التغيير هو تعديل كيفية إختيار رئيس الجمهورية فحسب كما ينادي البعض.
Alavocato
أخى العزيز زوكى,

ما كتبته كان إستكمالا لما تقول, و ليس معارضته.

تحياتى لك, و تقديرى لما قلت.
تصحيح
من أجل مصر تغيير الدستور اصبح ضرورة لا تحتمل التأجيل ..

و حيث ان تغيير الدستور بيد النظام الحاكم مستحيل فالرئيس صرح و يصرح أن تغيير الدستور سيضر بأمن مصر ( يقصد أمن العزبة )

و حيث أن هناك شبه اجماع للقوي السياسية و الشعبية علي ضرورة تغيير الدستور للخروج من حالة الجمود و الركود التي تعيشها مصر

لي سؤال عند الاخوة الاعضاء و بصفة خاصة القانونيين كيف يستطيع الشعب المصري ( رغم أنف النظام الحاكم ) تغيير الدستورحسب القوانين المعمول بها حاليا ..

أي بشكل قانوني و سلمي.
ناصر الملك و الملكية الأول
بسم الله الرحمن الرحيم

طيب أنا عندي سؤال للمطالبين بتغير الدستور excl.gif

بماذا سيفيدنا كمواطنيين تغير الدستور rolleyes.gif

و ما هو تغير المطلوب ؟ هل هو شئ معين أم أي تغير و السلام ؟
Alavocato
تغغير الدستور بشكل سلمى أمر ممكن فى الدول التى يتمتع مواطنيها بقدر كبير من التعليم, و فهم الحقوق السياسية.

فالطريقة المثلى, و التى لن تنفع هنا, هى أن تطلب أحزاب المعارضة من الحكومة القائمة تغيير الدستور, بعد أستفتاء عام على الآتى:

هل يوافق الشعب على تغيير الدستور؟

و السؤال التالى فى الإستفتاء: هل يتم تغيير جزئى؟ و ما هى المواد الدستورية المطلوب تعديلها؟

فإذا كان المطلوب تغيير " جذرى"

و تمت الموافقة على المبدأ,

تقوم الأحزاب المعارضة, و العناصر القانونية بإعداد إستفتاء آخر على ما هى أهم الأمور التى يجب أن يتضمنها الدستور الجديد.

كل هذا يجب أن يتم فى إطار الشرعية, وهو الأمر الذى نفتقده فى وجود الدستور الحالى,

و الطريقة السلمية الأخرى, أى العصيان المدنى, لن تفلح, حيث أن العصيان المدنى, سيقابل برد عسكرى, و ستنقلب المسيرة السلمية إلى مذبحة دامية.

و لكى يخرج الناس فى مسيرة سلمية, يجب أن تتواجد تنظيمات حزبية قوية, لها القدرة على تحريك مشاعر المواطنين, و إخراجهم من ديارهم, لأداء واجبهم الوطنى, أى المطالبة بالحق فى تقرير المصير, و تغيير الدستور, و بالتالى , تغيير النظام الحاكم.

و لن يحدث هذا سلميا فى وقت أصبحت الأحزاب السياسية مجرد ديكور تستعمله الحكومة لتدعى أن حكمها ديمقراطى, فى حين أننا جميعا نعلم أن هذه الأحزاب, إما مستأنسة, و إما أن برامجها لا تتضمن المشاركة فى النشاط السياسى, و تكتفى بنشر بعض الصحف الهزيلة, التى لا تهش و لا تنش.

هذه هى الوسائل السلمية المتاحة, و لكن العين بصيرة, و الخيبة قوية, و إلى أن يتعلم الشعب ما هى حقوقه, و كيف يحافظ عليها, أو يستردها......

فسيبقى الحال على ما هو عليه, و أسوأ.
صميم
دستور جمهورية مصر العربية الباب الأول المادة الثانية تنص

اقتباس
الاسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسى للتشريع.


ماذا تعنى " الإسلام دين الدولة " ؟

لقد وضعها جمال عبد الناصر فى الدستور المصرى . ومن أول ما كتبها وأنا قلبى مش مستريح ، لا يمكن أن تيجى منه حاجه مفيده ، حتى لو كان عنوانها الإسلام .

الإسلام دين الدولة :-

تعنى من الناحية الدستورية ، أن الدولة هى المسئولة عن وضع تعريف الإسلام بواسطة مؤسساتها الرسمية وأهمها الأزهر . وأى فرد يقول بتفسير مخالف لما تقره الدولة يصبح مخالف للدستور ، وقد يصدر قانون بمنع أى فرد من التكلم بتفسيرات دينية تخالف ما قررته مؤسسات الدولة ، ثم يصف ما يقوله بأنه الإسلام . وإذا حاول أن يقوم بالدعوة لتفسيراته بين الناس ، فقد يتهم بالإفساد فى الأرض ويقام عليه حد الحرابه .

اليس من الإفضل إلغاء هذه المادة ...... قبل ان يجيء رئيس جمهورية يقرر وضع الدستور موضع التنقيذ .
Alavocato
فى مقال لى عن الأخطاء الشائعة فى بعض التعريفات, كتبت الآتى:


الغرض من هذه السطور هو مناقشة بعض هذه التعريفات , و محاولة فهم معناها, حتى يتسنى للُمناقش أن يتعرف على عناصر المناقشة, و بالتالى, يمكنه الرد الموضوعى عليها.

سأبدأ بكلمة " دين الدولة ":

تنص بعص الدساتيرعلى أن دين دولة ما هو "الإسلام " , أو المسيحية" أو "العبرانية" , أو "البوذية " , أو " البراهمية ", أو أية ديانة أخرى.

و أحيانا توصف بعض الدول بأنها " دولة مسلمة ", أو " يهودية ", أو " مسيحية ". الخ.

و الدولة هى شخص إعتبارى, و الشخص الإعتبارى يختلف عن الشخص الطبيعى, بمعنى أن الشخص الإعتبارى ليس شخصا آدميا, بل شخصية خلقها القانون أو العرف ليصف تجمعا ما تحت مسميات مختلفة, و لا تتمتع هذه الشخصية يالصفات التى يتحلى بها الشخص الطبيعى, أى الآدمى.

و لقد لجأت التجمعات الإجتماعية و السياسية فى الماضى الى هذا الأسلوب لكى توحد مجموعة من الأفراد تحت رايتها لكى يكتسبوا صفة أو مزايا جماعية تسمح لكل من يستظل بها التمتع بحقوق هذه المجموعة.

و شخصية الدولة الإعتبارية تختلف تماما عن شخصية الفرد الآدمى,

فالدولة ليس لها كل حقوق الفرد الطبيعى, أى " الآدمى ",

فليس لها الحق فى الزواج مثلا, و ليس لها الحق فى الإرث, و ليس لها الحق فى التبنى, و بمعنى أصح, الدولة ليست مخلوق طبيعى من خلق الله مثل الإنسان, بل مخلوق إعتبارى من خلق الإنسان , يُرجى من وراء تكوينه تحقيق رغبة جماعية,(سياسية أو دينية)

ننتقل الآن الى كلمة دولة مسلمة:

الدين هو عقيدة, و العقيدة تعتمد على الفكر, و الفكر يحتاج لعقل, و العقل لا يتواجد عند الحيوان, أو عند الشخص الإعتبارى , الذى هو من خلق الإنسان, و الذى لا يستطيع أن يفكر لنفسه, أو يمارس تعاليم الإسلام, أو أية ديانة أخرى.

لذا, فإن القول أن دولة ما هى دولة مسلمة, هو قول مخالف للعقل و المنطق,

فالدولة لا تستطيع ممارسة كل حقوق المواطن الطبيعي , و ليست لها أفكار عقائدية, و ليست لها نوازع دينية, فهى ليست إنسان, و لا يمكن محاسبتها دينيا على أفعالها.

و الأجدر هو وصف دولة بأن :

"شعبها( أو أغلبه) مسلم

أو مسيحى أو يهودى... الخ "

أو الإشارة الى أن

" معظم شعبها " يدين بالإسلام" أو "المسيحية" أو "اليهودية" أو "البوذية".

و على ضوء ما كتبته سابقا, فإنى, من الناحية القانونية, و الأكاديمية, أوافق على ما يقترحه الأخ صميم.

أما بالنسبة للفقرة التى تنص على أن " مبادئ الشريعة الإسلامية( هى ) المصدر الرئيسى للتشريع, اليكم ما كتبته فى حينه بشأن المناداة بأن يكون القانون مستمدا مباشرة من الشريعة الإسلامية:


الدستور المصرى ينص ( فى مادته الثانية) على أن الشريعة الإسلامية هى:

" المصدر الرئيسى للقانون",

فى مداخلة سابقة لى, عندما سأل أخ عزيز عن سبب عدم تطبيق الشريعة الإسلامية كمصدر وحيد للدستور ( بدلا من "المصدرالرئيسى" كما ورد فى المادةالثانية من الدستور) ,

كان ردى وقتها أن القانون هو من أصعب الأمور فهما, و أن تطبيق الشريعة كقانون تستلزم توفر مقومات لا تتواجد حاليا.

فإن أول أسباب نجاح القوانين فى تحقيق أهدافها, هو أن يكون القانون سهلا و مفهوما, و قابلا للتطبيق بمعرفة مؤسسات تفهم القانون جيدا,

كذلك لا بد من وجود مؤسسات لتفسير القانون عند تطبيقه, و أخرى لتنفيذ الأحكام التى صدرت من الجهات التى لها صلاحية تطبيق القانون.

كل هذه الأمور مستحيلة التنفيذ فى المجتمعات الحديثة, للأسباب الآتية:

1- تبلغ نسبة الأمية فى مصر, (مع كثير من التفاؤل ) , حوالى 60 فى المائة من مجموع السكان, و فى ظل هذا الجهل, لن يتسنى للأغلبية فهم القواعد المستمدة من الشريعة إذا ما تم تطبيقها بدون تبسيط أو شرح. و حتى إذا ما تم هذا التبسيط أو الشرح, فلن يستفيد من هذا الشرح سوى من يمكنه على الأقل القراءة. و هذا سيستبعد شريحة كبيرة من المواطنين.

و قد لا يوافق البعض على أن الأمية هى عقبة فى سبيل تطبيق الشريعة الإسلامية كما وردت فى كتاب الله, و سنة الرسول, حيث أن العرب فى صدر الإسلام التزموا بالشريعة حين كانت الأمية تزيد عن 90%,

و الردعلى ذلك أن المجتمع فى صدر الإسلام كان مجتمعا مترابطا, قليل العدد, و كانت الأسرة تتولى تلقين الطفل منذ حداثته تعاليم الدين الإسلامى, و التأكد من إتباعها.

كما أن الأمور الدنيوية فى ذلك الوقت لم تكن بالتعقيد الذى يواجهه حديث السن فى وقتنا الحالى , و الذى لا يمكنه تلقى تعاليم الإسلام بدون الإلمام بمشاكل المجتمع كما يتعيشها فى الزمن الحالى.

و بلاحظ أن العقوبة الجنائية فى صدر الإسلام كانت تعتمد أساسا على العقوبات الجسمانية و المادية, حيث لم تكن العقوبات المتاحة حالية ممكنة, فالسجون لم تكن تكن حلولا عملية إلا فى حالة الحرب, كما أن التقدم فى العلوم الإجتماعية قد وفر حلول لم تكن متاحة فى صدر الإسلام, مثل أخذ حالة المتهم العقلية فى الإعتبار عند معاقب مرتكب الجريمة, و توفير العلاج, بدلا من العقاب فى بعض الحالات. و تجريم أمور لم تكن معروفة فى صدر الإسلام, مثل مخالفات المرور, مخالفة اللوائح و القوانين التى تنظم كثير من الأمور اليومية, مثل الضوضاء, و حماية البيئة, وتراخيص البناء, و ممارسة الأعمال التجارية, و كردونات المناطق السكنية و الزراعية و الصناعية... الخ

2- متى تم التبسيط أو الشرح, فيجب إدراج هذه القواعد تحت تقسيمات و تعريفات يحدد كل منها نوع القاعدة, و متى تطبق, و مقدار تطبيقها, و قواعد الإباحة..و نوع العقوبة, .. الخ
3- يجب أن تحدد الدولة الصلاحيات التى يجب توافرها فيمن يقوم بالعمل السابق.
4- على الدولة أيضا أن تحدد المؤسسات التى ستتولى متابعة القاعدة, منذ إصدارها, الى ما بعد تطبيقها.
5- يلى ذلك وضع نظام للتظلم من الأحكام الصادرة طبقا لقواعد الشريعة الإسلامية, أو المستمدة منها.

فإذا نظرنا ( بموضوعية ) , الى كل هذه الأمور, سنرى فى نهاية المطاف أن القوانين سوف تصدر من مجالس تشريعية, مما يجعل فى النهاية هذه القوانين "قوانين وضعية",

و هذا ما يعترض عليه كثير من أنصار تطبيق الشريعة مباشرة, و حرفيا, كما وردت فى القرآن و السنة.

لا شك أنه يمكن التوفيق بين معظم الآراء فى معظم الحالات, و لكنه من المستحيل التوصل الى تشريع يُرضى الجميع, فهذا مخالف لطبيعة البشر, و الدليل على ذلك موجود هنا فى مجتمعنا الصغير, نخلص مما تقدم أن :

إذا تشكلت الحكومة ديمقراطيا من أغلبية تطالب بتطبيق الشريعة كمصدر و حيد للدستور, فإن هذا المطلب لن يمكن تحقيقه بدون اللجوء الى إجراءات, سوف تستلزم فى النهاية إلى :

"اللجوء الى إصدار تشريعات تضمن حسن تطبيق الشريعة."

هذه التشريعات هى نفس ما يعترض عليه بعض أنصار تطبيق الشريعة مباشرة من القرآن و السنة, و لا أرى كيف يمكن التوفيق بين هذه الآراء
.

[و تقبلوا التحية.
seafood
عزيزي الأفوكاتو تعقيباً على كلامك , وبالأخص ما قلته عن أن الدين عقيدة والعقيدة تعتمد على الفكر و والفكر هو من خصائص الإنسان , وبالتالي فإن الدولة بإعتبارها شخص إعتباري لا يفكر, إذاً فلا يمكن أن نطلق عليها دولة مسلمة ..

وسؤالي هو , لماذا إذاً يحق لنا أن نطلق على دولة ما أنها دولة شيوعية , أو علمانية , أو ديموقراطية .. رغم أن كل هذه معتقدات أو أيديولوجيات تقوم على فكر هي الأخرى ..

وفي رأيي أنه لا ضير من أن نطلق على دولة ما أنها دولة مسلمة , أو شيوعية , أو ديموقراطية , ولا خطأ في ذلك .. حيث أننا عندما نطلق على دولة ما أنها ديموقراطية , فنحن نعني أنها دولة تقوم مبادئها على الليبرالية السياسية والإقتصادية والإجتماعية ألخ , والدولة الشيوعية تقوم على مبادئ الشيوعية , وكذلك هي الدولة المسلمة هي دولة تقوم على مبادئ وقوانين الإسلام , بغض النظر عن الأغلبية التي تعيش فيها ..

وعلى ذلك فكون الدولة مسلمة لا يعني بالتبعية أن غالبية شعبها مسلم , فقد يكون غالبية الشعب مسلم , لكن الدولة نفسها غير مسلمة , لأنها لا تطبق قوانين وتعاليم ومبادئ الإسلام ( كالسعودية مثلاً ) , وقد تكون الدولة أغلبيتها غير مسلمة ولكنها دولة مسلمة , وهذه الحالة غير متواجدة الآن , ولكن في الماضي كانت الدول التي يتم فتحها على يد المسلمين ولم يدخل غالبيتها في الإسلام , كانت تعتبر دولة مسلمة ..

كما حدث في مصر مثلاً , فعندما فتحها عمرو بن العاص رضي الله عنه , لم يدخل أهلها في الإسلام دفعة واحدة , ولكنها كانت دولة مسلمة تسري عليها قوانين الشريعة الإسلامية من أول يوم فتحت فيه ..

وكذلك الحال بالنسبة للديموقراطية , فرغم أن معظم شعب مصر يؤمن بالديموقراطية ( ولو إنه إيماناً عن غير فهم ) لكنه إعتقاد فيها على أي حال , ومع ذلك فنحن لا نستطيع أن نقول عن مصر أنها دولة ديموقراطية , ولن نستطيع أن نطلق عليها ذلك إلا إذا طـُبقت الديموقراطية فيها بقوانينها المعروفة , وستصبح ساعتها دولة ديموقراطية حتى ولو كفر أهلها بالديموقراطية بعد تطبيقها وبعد أن يروا مساوئها ..

وكذلك مصر في عهد عبد الناصر كانت دولة إشتراكية , رغم أن غالبية شعبها حينئذ لم تكن تعي ما معنى الإشتراكية .. ناهيك عن أن تؤمن بها ..

واخيراً فليس المهم هو المصطلحات , وما هو مكتوب في الدساتير , ولكن الأهم ما هو مطبق على أرض الواقع , فمصر دولة دينها الإسلام حسب الدستور , ولكن ما الذي يطبق من الأسلام في مصر غير بعض الشعائر , والشكليات , أما جوهر الإسلام نفسه فلا وجود له في الوقت الحالي في مصر , ولا في أي دولة تدعي الإسلام مهما قال دستورها ونص ..
alzouky
الوسائل السلمية لتعديل الدستور ....
أعتقد ان الوثيقة الموجودة على الرابط التالي تعد أحد تلك الوسائل .

مطالبة الرئيس مبارك بدعوة الناخبين للإستفتاء على تعديل الدستور

صفحة التوقيع على الوثيقة
الماشي
الذي يتناساه الكثيرون أن الشريعة الإسلامية تعريفها معروف.. والحاكم الذي يريد إستغلال الشريعة في تحقيق أهدافه الخاصة يفتضح امره لذلك لا يجد الا الطغيان لفرض هواه.. وهناك امثلة كثيرة على هذا..

مصر كحكم ليست دولة إسلامية .. فالدولة الإسلامية تحكم بما أنزل الله و تنبذ الديموقراطية واخواتها.. وهذا ما يحدث نقيضه..

أما الدستور فيجب الغائه واستبداله بالشريعة الإسلامية.
Alavocato
اعتقد أن رد أخوتى "سى فوود", و "الماشى" قد أكد أن حكم مصر ليس حكما إسلاميا, إذن نحن جميعا متفقون.

أما مقارنة وصف دولة بأنها إسلامية قياسا على وصف دولة بأنها ديمقراطية, أو إشتراكية, فالفرق هنا هو أن الديمقراطية هى ممارسة مجموع من الأفراد, و فرد واحد لا يمكن أن يكون ديمقراطيا,

و كذا فى الإشتراكية, التى هى نظام إشتراكى تطبقه الدولة على المجموع,و لا يوجد فرد إشتراكى بمفرده.

و هذان يختلفان عن العقيدة الفردية, ألا وهى عبادة الفرد لربه,لأنها أمر يتواجد فى الشخص بمفرده, فالمسلم لا يحتاج لغيره لكى يكون مسلما.

لهذا, فالعقيدة الدينية هى أمر لصيق بالشخصية الفردية, و لا يجوز إطلاقها على شخص معنوى يضم عدة عناصر مختلفة, أى" الدولة".

شكرا على التعليق.
صميم
شكرا للأخ Alavocato على التوضيح القانونى ، وأريد أن أبين أن االمادة الثانية من الباب الأول من الدستور المصرى هى كما كتبت

اقتباس
الاسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسى للتشريع.


أما المادة الثالثة ، بعدها مباشرة

اقتباس
السيادة للشعب وحده، وهو مصدر السلطات، ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها، ويصون الوحدة الوطنية على الوجه المبين فى الدستور.


السيادة للشعب وهو مصدر السلطات . وهو طبيعى ومنطقى ، لأنه لايمكن أن يقال :-

"والسيادة لله وهو مصدر السلطات " أو باختصار " الحكم لله وايس للشعب " فهذه الجملة فى رأيى فيها " أستغفر الله " تقليل من الذات الإلهية .... ما علينا .

المهم كما قال الأخ Alavocato كان الحكم الإسلامى فى الماضى يعتمد على العقاب الجسدى ، وذلك لأن العلم لم يكن قد وصل بعد للدرجات العالية من فهم الطبيعة البشرية ، وأن الغرض من العقاب هو إصلاح النفس البشرية وليس التشفى والإنتقام ، وكان الرسول بالوحى الإلهى يفهم أن حدود الله كما جاءت فى سورة النساء والطلاق هى فيما يتعلق بتقوى الله ووصل الأرحام ومعاملة اليتامى والزواج وحقوق النساء ونظام المواريث ... الخ .

وكما ورد فى الحديث الشريف - التفسير الوسيط للقرآن الكريم ، مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر صفحة 1357 " أن رجلا جاء حضرته صلى الله عليه وسلم فى المسجد معترفا أنه أصاب حدا ويريد عقوبته ولم يفصح الرجل عن نوع الحد أو الذنب الذى أصابه ولم يسأله عنه سيدنا رسول الله .. وإنما قال له حضرته : أليس قد صليت معنا ؟ قال : نعم .. قال فإن الله قد غفر لك ذنبك أو قال حدك ."

لم يعاقب عليه الصلاة والسلام الرجل لأنه عرف أنه قد تاب وعرف الخطأ ولن يعود إليه ، فكان يستحق الستر كما اوصانا الله . وقد وصلنا بالعلم الحديث إلى هذا المفهوم ، وأصبح العقاب للإصلاح وجعل الشعب يتفهم الخطأ من الصواب . أما إذا كان العقاب هو فقط المطلوب فأن ذلك سوف ينتج إنسان " يخاف ولا يختشيش " أى أنه مادام لن يره أحد ومادام لن يصل له العقاب فهو لم يخطئ ، وسوف يحاول بالكذب والخداع الهروب من العقاب .

Alavocato
ما سأكتبه فى السطور التالية قد يبدوا خارجا عن الموضوع, و لكنه سوف يشرح مدى جهل, أو تجاهل , من حرروا مواد الدستور, التى جاءت كما لو كانت محاولة فاشلة من طالب فى المرحلة الإعدادية:

المادة الثانية منن الدستور تنص على الآتى:

الاسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسى للتشريع.

ساقتبس المقطع الثالث من هذه المادة, وهو:

ومبادئ الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسى للتشريع.

1- نلاحظ غياب كلمة" هى" التى يجب أن تأتى بعد كلمة " الإسلامية" و تسبق كلمة "المصدر"

2- فإذا تجاوزنا عن هذا السهو, دعونا نناقش الجملة كلها:

أ-إن أى طالب فى السنة الأولى بكلية الحقوق يعرف أن" للقانون " عدة "مصادر", و قد عدد دستور 1923 هذه المصادر كالآتى:

* التشريع

* الشريعة الإسلامية

* العرف

* السوابق القانونية( الفقه القانونى)

* قواعد العدالة.

ب- أغفل الدستور الحالى كل هذه المصادر ما عدا الشريعة الإسلامية

ج_ و لكن الخيبة الكبرى أن محرر هذه المادة لم يتنبه إلى الفرق بين " القانون" , و" التشريع"

ء- فبدلا من القول بأن " الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للقانون" جاء نص المادة مؤكدا أن " الشريعة الإسلامية "هى"المصدر الرئيسى للتشريع"

مما تقدم, يبدوا أن خبراء القانون الدستورى الذين حرروا هذا الدستور قد قرروا:

أن كلمة قانون = كلمة تشريع

أين ذهبت المصادر الأخرى؟

ماذا لو أصدرت محكمة النقض حكما بأن أحكام بعض القوانين تتعارض مع قوانين أخرى, و بالتالى لا يُعتد بها؟

ماذا لو قررت المحكمة الدستورية العليا أن قانونا ما غير دستورى؟

أن هذه الأحكام التى ذكرتها عليه يُصبح لها قوة القانون فور إعلان الحكم ,

و لكن مصدر الإلزام هنا ليس " التشريع" بل حكم هذه المحاكم, الذى سيصبح " سابقة قانونية", و مصدر جديد للقانون,

أى أن هذه السوابق أصبحت مصدرا للقانون, إلى أن يقرها أو يعدلها " البرلمان" أى مجلس الشعب", و ذلك بإصدار قانون عن طريق " التشريع" ,

فإذا تم ذلك, فسيكون هذا مؤكدا أن التشريع هو أحد مصادر "القانون", و ليس هو فقط القانون (الذى له مصادر أخرى متعددة).

الخلاصة: "التشريع" ليس هو القانون, بل هو أحد مصادره.

و قد يبدوا للقارئ الكريم أن هذا الأمر عديم الأهمية,

و لكن الواقع أن هذا الخطأ, الذى ربما كان متعمدا, قد أدى إلى إهدار كثير من حقوق المواطن, لأن أحكام المحاكم المستقرة, أصبح من السهل فى ظل الدستور الحالى تجاهلها, لأن ترزية الدستور أغفلوا أهميتها كمصدر لقانون البلاد.

و أصبح تجاهل الحكومة, و المحاكم "للسوابق القضائية" ( الملزمة قانونيا لجميع المحاكم, و التى أصبحت ( أى السوابق القضائية) جزءا من قانون البلد,) ظاهرة خطيرة, تهدر كثير من الحقوق المكتسبة, كما تدنس قدسية أحكام القضاء.

و تقبلوا تحياتى.
تصحيح
الأستاذ الفاضل Alavocato

شكرا علي المعلومات و التحليل المتخصص ... لكن هل يستطيع الشعب أو جهات شعبية ذات توجهات مختلفة بعيدا عن الاحزاب و السلطة محاولة فرض تغيير الدستور علي النظام القائم

ما دفعني لطرح سؤال الموضوع أنه للقيام بعمل ما لابد من وجود خطة .... و من العجيب أن مصر و السبعين مليون مصري و فيهم من جهابذة القانون و السياسة ما فيهم لم يحاولوا حتي الان تغيير الدستور المضحك فكل بنوده معيوبة ..



الاستاذ الفاضل باصر الملك ( مع أن الملوك اذا دخلوا قرية أفسدوها ) و الملكية الأول و الاخير

سؤال بسيط يحتاج اجابة أبسط






في أي كوكب غير الأرض تعيش؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟




الأخ الفاضل alzouky

شكرا علي الموقع .. لكن هل يكفي ..

في انتظارنا ست سنوات عجاف أخري .. هل جفت منابع الحلول ..
صميم
اقتباس
لي سؤال عند الاخوة الاعضاء و بصفة خاصة القانونيين كيف يستطيع الشعب المصري ( رغم أنف النظام الحاكم ) تغيير الدستورحسب القوانين المعمول بها حاليا ..

أي بشكل قانوني و سلمي.


خذا هو أسلوب تغيير مواد من الدستور حسب الدستور

المادة (189) من دستور جمهورية مصر العربية

لكل من رئيس الجمهورية ومجلس الشعب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يذكر فى طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها والأسباب الداعية الى هذا التعديل.

فاذا كان الطلب صادرا من مجلس الشعب وجب أن يكون موقعا من ثلث أعضاء المجلس على الأقل.

وفى جميع الأحوال يناقش المجلس مبدأ التعديل ويصدر قراره فى شأنه بأغلبية أعضائه، فاذا رفض الطلب لا يجوز اعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضى سنة على هذا الرفض.

واذا وافق مجلس الشعب على مبدأ التعديل، يناقش بعد شهرين من تاريخ هذه الموافقة، المواد المطلوب تعديلها، فاذا وافق على التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس عرض على الشعب لاستفتائه فى شأنه.

فاذا ووفق على التعديل اعتبر نافذا من تاريخ اعلان نتيجة الاستفتاء.



Alavocato
عزيزى الأخ صميم,

ما تقترحه هو:

عشــــــــــــــــــــم إبليــــــــــــــــــــــــــــــس فى الجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنة.

Akrum
في حالتنا تلك وعملا بالمثل لكل عقدة حللال ... يبقي
بوش !! الوحيد اللي ممكن ينصح wink.gif mad.gif مبارك بتغيير الدستور .. وممكن مبارك يسمع نصيحته sad.gif ويطلب من المجلس الموقر wacko.gif ان يعدل ما يلزم !!!.

المجلس الموقر لن يستطع في اي حال من الأحوال ان يجتمع ثلثه علي تعديل اي شئ بخصوص الدستور إلا لو كان متوافق مع رغبة مبارك unsure.gif rolleyes.gif ..

المجلس الموقر يحظي .. بأغلبية أعضاءه من الحزب الوطني wacko.gif .. وهنا يكمن سر التمسك والتشبث .. بالأغلبية في المجلس لازم تكون للوطني .. فرده mad.gif بقي .. المهم يكون هناك اغلبية للحزب الحاكم والتي تأمن تلك المسائل القانونية .. ونسأل بقي جت اغلبية ازاي .. من تغفيلنا blink.gif sad.gif huh.gif ... وبلطجيتهم mad.gif ph34r.gif ... والتزوير احيانا كثيرة جدااااااااااااااااااااا.

يعني بنود الدستور متوافقه لحد بعيد علي ما هو قائم بالمجلس ورغبة السيد المبجل فخامة الرئيس مبارك .. وعشان كده
الرجل .. بيقول ان دعوة تعديل الدستور باطلة ohmy.gif ohmy.gif .. ليه .. لانها نابعة من إناس غير ذي صفة .. واللي همه الشعب هنا او جماعات التغيير .. لكون من يملك حق التعديل هو .. مبارك .. ثم مبارك ... وحتي لو وافق ثلث مجلس الشعب .. فالذي حرك المسألة هو مبارك ... اي نعم .. مبارك ... مبارك wacko.gif blink.gif blink.gif .

والذي قد يضغط علي مبارك هو بوش .. بوش ... بوش
unsure.gif unsure.gif
صميم
اقتباس
بوش !! الوحيد اللي ممكن ينصح   مبارك بتغيير الدستور .. وممكن مبارك يسمع نصيحته  ويطلب من المجلس الموقر  ان يعدل ما يلزم !!!.


أمامنا الآن تجربة ولنرى كيف ستسير الأمور . فقد تقدمت فعلا الولايات المتحدة للحكومة المصرية "بنصيحة" !! فى عملية إعتقال لأيمن نور .

اقتباس
US Urges Egypt to Reconsider Arrest of Opposition Legislator By  David Gollust
Washington
31 January 2005
 


The United States Monday urged the Egyptian government to reconsider its arrest of a prominent legislator. The State Department said the arrest of opposition party leader Ayman Nour raises questions about the outlook for democracy in Egypt.

The State Department says it is concerned about the signal the arrest of Egyptian opposition party leader Ayman Nour sends, and it is publicly calling on the government of President Hosni Mubarak to re-examine its prosecution of the politician.


ولكن لايجب أن ينام الشعب المصرى منتظرا ما سوف تأتى به الأيام ، بل يجب أن يرسل كل مصرى رأيه فى عملية القبض على أيمن نور إما E-MAIL أو بالإتصال بالسفارة الأمريكية فى البلد التى يعيش فيها ، للتعبير عن تقبل ما قاله "رتشارد بوشر" المتحدث الرسمى فى مؤتمره الصحفى حيث قال

اقتباس
Mr. Nour is one of Egypt's most prominent opposition leaders, and that his arrest raises questions about the outlook for the democratic process in Egypt, at a time when the Cairo government has made reform gestures:

This is the beginning of an election year in Egypt, We're on the eve of a long-planned national dialogue between opposition parties, including [Mr. ] Nour's, and the ruling National Democratic Party. That is a dialogue we feel is very valuable and we find this arrest at this moment incongruous with proceeding with that dialogue
صميم
من ذلك نرى أن المادة الثانية من الباب الأول للدستور المصرى والذى تقول

اقتباس
الاسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسى للتشريع.


هى بالنسبة للشعب المصرى مسلم وغير مسلم لا تمثل إلا عملية غش وحركة سياسية لدغدغة عواطف المسلمين ، ولكنها تمثل ضغط نفسى على مشاعر المصريين الغير مسلمين . حيث يشعر أنه يعيش فى وطنه وبلد أجداده كمواطن درجة ثانية ، وهو لكونه غير مسلم فهو مخالف لدستور البلد الذى يقول أن الإسلام هو دين الدولة ، مما يدعوهم للتخيل أن سبب الإنهيار الحضارى الذى تعيش فيه مصر هو بسبب الإسلام ، وهو مخالف للحقيقة فعلا إذا جعلنا الإسلام دين ونظام معيشة للفرد ، وليس كما حدد الأخ Alavocato دين ونظام معيشه للدولة .

الماشي
اقتباس (صميم @ Feb 5 2005, 01:05 AM)
السيادة للشعب وهو مصدر السلطات . وهو طبيعى ومنطقى ، لأنه لايمكن أن يقال :-

"والسيادة لله وهو مصدر السلطات " أو باختصار " الحكم لله وايس للشعب " فهذه الجملة فى رأيى فيها " أستغفر الله " تقليل من الذات الإلهية .... ما علينا .

صورة لمن يعتقد أن الديموقراطية لا تناقض الإسلام..

أعتقد أنني لست في حاجة لإثبات أن ما قلت ينافي أبسط قواعد الدين الإسلامي.
الماشي
سبحان الله

يا صميم ..

نحن نتكلم عن مصر.. أرض الإسلام.. وتقول ديموقراطية .. نتكلم عن دولة يحترق أهلها لما يحدث لإخوانهم.. ولو تمكنوا لأصبحت السفارة الأمريكية في خبر كان.. وتقول اتصلوا بالأمريكان وابدوا تقبلكم..

يظهر في غلط في العنوان ولا حاجة
ناصر الملك و الملكية الأول
اقتباس (تصحيح @ Feb 5 2005, 03:13 AM)


الاستاذ الفاضل باصر الملك ( مع أن الملوك اذا دخلوا قرية أفسدوها ) و الملكية  الأول و الاخير

سؤال بسيط يحتاج اجابة أبسط






في أي كوكب غير الأرض تعيش؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟


بسم الله الرحمن الرحيم

يا أستاذ تصحيح كان ممكن تجاوب علي سؤالي بشكل موضوعي

بدلاً من السخرية و التحقير , و إذا كنت غير مستعد للنقاش البناء لماذا تفتح موضوع إذاً ؟

حاجا ****** mad.gif

--------------------------------------------------
أسامة الكباريتي
خليكوا في الموضوع وبلاش من المشاحنات الجانبية ..

الأخ ناصر الملك .. يبدو أنك إما غير متابع للموضوع ولا ما يجري على الأرض .. أو أنك لديك أسباب خاصة للتعكير على صفو النقاش ..

في كلتا الحالتين موقفك صعب جدا بحسب ما أرى ..

الإخوة المتحاورون ..
عندما تخرج أعداد قليلة نسبيا في تظاهرة من أجل كسرة خبز .. فإن رقاب عدة ستكسر ..
لكن في حال تعاظم الحركة والخروج الجماعي للجماهير .. فإن أعتى الرؤوس تنحني للعاصفة .. ورأينا كيف طارت رؤوس طغاة حكموا بلادهم بالحديد والنار ولعشرات السنين ..
من تشاشيسكو إلى ميلوسوفيتش إلى .........

السادات كان قد طلب تجهيز الطائرة في مطار أسوان للهرب من وجه الجماهير ذات يوم ...

أيمن نور إذا لم تدركه الجماهير فإنه سيكون في خبر كان ..

معلش تخاريف عجوز .............
Akrum
اقتباس

السادات كان قد طلب تجهيز الطائرة في مطار أسوان للهرب من وجه الجماهير ذات يوم ...
أيمن نور إذا لم تدركه الجماهير فإنه سيكون في خبر كان ..
معلش تخاريف عجوز .............


عن نفسي اول مرة اسمع عن مسألة طائرة اسوان دي .. وان كانت تتوافق مع التصعيد الدرامي للحدث .. طبعا انا هنا لا اشكك في صدقية الخبر ولكن قد يكون انها جديدة علي مسامعي فقط..

وتعقيبا علي ما اورد اخونا اسامة .. فانا اري انه سهل جداااااا .. ان نحرك فرد واحد مثل بوش - خاصة انه عنده دوافع مسبقة للتحرك ولا ينتظر ان يتحرك الشعب المصري - اللي نحن بصدد استيراد شعب بدلا منه من فنزويلا مثلا .. عشما في التغيير .. وان نستغله قبل ان يستغلنا هو .. ايسر جداااااا من ان نحرك 70 مليون مصري !! ده لو حركنا الهرم يمكن يكون اسهل biggrin.gif biggrin.gif ..
ورغم هذا فأن الحكومات المتعاقبة لا تألوا جهدا وتعلمت مما حدث من مشاغبات سابقة لبعض حفنة من الجياع !!.. فاسست ما يسمي الأمن المركزي .. وهو لحماية المواطن المصري من شروره .. واستباقا لأي بادره نحو تجمهر او ما شابه.. نجدهم بزيهم الأسود سباقين للجموع في اي مكان ما .. مثلا نراهم حول الجامعات !!.. في اماكن الصلاة في الأعياد .. يحيطون ساحات الصلاة في ايام رمضان واثناء التراويح .. بل ونجدهم ايضا في ملاعب الكرة والإستاد .. والسؤال ليه .. لكون مثل هؤلاء الجماهير قد يتلاعب بهم مغرر!! وقد يبعث في عقولهم مجنون biggrin.gif biggrin.gif .. فيتحولوا بقصد او غير قصد لطوفان بشري صعب ان يسيطر عليه .. ولذلك .. كان هناك دوما ما يسمي بالإمن المركزي ...

اقتباس

. That is a dialogue we feel is very valuable and we find this arrest at this moment incongruous with proceeding with that dialogue

من قال لهذذا الغافل ان هناك حوار بين الحزب الوطني والأحزاب الأخري !!!.. ممكن يكون هناك اغراءات ووعود .. شرط ان يبقي الوطني هو الأقوي .. والباقي يحقق مكاسب من لعب الدور الثانوي في الفيلم المصري املا في ان يكون له دور محوري قادم في افلام اخري !!!. والمشاهد المصري لازال يشاهد الفلم لأكثر من الف مرة ويخيل له ان البطل عتريس قد يغير موقفه ولا يتزوج من فؤاده ولكن ... تأتي الفيناله بغضب الكومبارس علي عتريس في الفلم طبعا biggrin.gif

من اجل هذا فان الحوار في رأيي هو مونولوج .. ولا يوجد صوت يعلو علي صوت الحزن الوطني sad.gif sad.gif
ragab
الريس قال
مافيش داعى لتغيير الدستور
واحنا ما نقدرش نكسر كلام الريس
وكمان أثناء مداولات الحزب الديموقراطى مع الأحزاب
قال الحزب الوطنى ممكن تغيير الدستور بشرط بعد استفتاء الريس ونجاحه لفترة خامسة
والله أعلم
ناصر الملك و الملكية الأول
اقتباس (أسامة الكباريتي @ Feb 5 2005, 10:59 AM)
خليكوا في الموضوع وبلاش من المشاحنات الجانبية ..

الأخ ناصر الملك .. يبدو أنك إما غير متابع للموضوع ولا ما يجري على الأرض .. أو أنك لديك أسباب خاصة للتعكير على صفو النقاش ..

في كلتا الحالتين موقفك صعب جدا بحسب ما أرى ..


بصراحة يا أسامة لم أفهم أي شئ من رسالتك !
alzouky
مادة واحدة لا تكفي !!!


لا شك أن قيام الرئيس مبارك بطلب تعديل المادة 76 من الدستور المصري بحيث يصبح اختيار رئيس الجمهورية بالانتخاب عن طريق الاقتراع السري المباشر من بين أكثر من مرشح جاء مفاجئاً للشعب المصري سواء على مستوى النخبة أو على مستوى رجل الشارع.
تلك المفاجأة ترجع إلى تأكيد الرئيس مبارك قبل أربعة أسابيع و في أكثر من مناسبة أن مسالة تعديل الدستور غير واردة على الإطلاق ... و أعلن رفضه لذلك الأمر متعللاً بأنه يتحمل المسئولية كاملة و لا يريد أن يقوم بإجراء قد يعرض البلاد لحالة من البلبلة و عدم الاستقرار.
حتى أن الأحزاب المصرية على اختلاف توجهاتها و أيدلوجياتها السياسية و الفكرية قد أعلنت موافقتها على تأجيل مطالبتها بتعديل الدستور إلى ما بعد الاستفتاء القادم.
مما جعل الكثيرون يعتقدون أن الخطوة التي اتخذها الرئيس مبارك جاءت نتيجة لضغوط شديدة ، حيث أرجعها البعض إلى ضغوط داخلية من خلال تنامي الشعور لدى الشارع بضرورة إحداث تغييرات جذرية قبل الاستفتاء القادم ، بينما أرجعها البعض الآخر إلى الضغوط الأمريكية و التي ظهرت واضحة أثناء الزيارة الأخيرة لوزير الخارجية للولايات المتحدة في منتصف فبراير الماضي ... و لعل التصريحات التي أطلقتها كوندليزا رايس هي التي رسخت هذا الاتجاه لدي البعض.
و سواء كانت تلك الخطوة نتيجة لضغوط داخلية أو ضغوط خارجية وجب علينا أن نقف عندها لنتأملها و نقيمها ... و ذلك بطرح عدة تساؤلات :
هل تعديل المادة 76 هو سقف للتعديلات التي يرجوها المصريون؟!
هل ستظل صلاحيات رئيس الجمهورية الغير محدودة كما هي بدون تعديل؟!
ماذا بعد التعديل ؟! هل ستتوقف عملية الإصلاح عند هذا الحد أم سوف تستمر؟!
و قبل كل هذا ... هل يعد الدستور منحة من الحاكم إن شاء منح و إن شاء منع أم أن الدستور حق للشعوب و على تلك الشعوب أن تنتزع حقها من الحكام؟!
إن تعديل المادة 76 وحده لا يكفي ... فسواء كان اختيار رئيس الجمهورية بالاستفتاء أو بالانتخاب بين أكثر من مرشح ... و سواء استمر مبارك في الحكم لولاية خامسة و تولي شخص أخر مهام رئيس الدولة ... فإن تلك المشكلة تظل قائمة و هي جمع كم هائل من السلطات و الصلاحيات الغير محدودة في يد رئيس الدولة منها على سبيل المثال المادة 74 التي تعطي رئيس الجمهورية سلطة اتخاذ أية إجراءات إذا ما واجه البلاد خطر ما ... و المادة 77 التي تجيز إعادة انتخاب رئيس الدولة لمدد أخرى ... و المادة 147 التي تجيز لرئيس الجمهورية إصدار قرارات لها قوة القانون ... و المادة 148 التي تجيز لرئيس الجمهورية إعلان حالة الطوارئ !!!
نعم نحن نريد تعديل المادة 76 و لكننا أيضاً نرى ضرورة تعديل غيرها من المواد حتى يستقيم الأمر في حكم البلاد بل نحن في حاجة ملحة لإعداد دستور جديد و ليس فقط تعديل مادة أو أكثر في الدستور.
و هذا لا يعني أننا نرفض هذا التعديل أو أن نقف ضده بل على العكس من ذلك ... علينا أن نناقش الأمر و أن نوضح رؤيتنا للتعديل المقترح و أن نرفع صوتنا عالياً حتى يأتي التعديل متوافقاً مع رغبتنا ... فنحن نريد تعديل يشارك المصريون في إعداده و صياغته و لا نريد تعديل يفرضه علينا النظام و أذنابه...
فتلك خطوة يجب أن تتبعها خطوات تبدأ باستعادة الحرية المسلوبة و إشاعة العدل المفقود و تنمية المشاركة الجماهيرية في صناعة القرار السياسي عن طريق المشاركة في اختيار من يحكمنا سوار كان رئيس الدولة أو سواء كان البرلمان الذي تتشكل منه الحكومة!!!
alzouky
مقترحات حول التعديل الدستوري!!!


إن إعلان الرئيس محمد حسني مبارك عن طلبه بتعديل المادة 76 من الدستور ... غير كافي و لا يرقي لطموحات المصريين في مسألة الاصلاح السياسي ... و لأننا نرى أن الدستور حو حق للشعب و ليس منحة من الحاكم فإننا نقوم بدورنا في مناقشة مواد الدستور و عرض طرحنا و وجخة نظرنا للتعديل المقترح و سوف يقتصر عرضنا على الفصل الأول من الباب الخامس من الدستور و هو المتعلق برئيس الدولة.

المادة (73)

رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية، ويسهر على تأكيد سيادة الشعب وعلى احترام الدستور وسيادة القانون وحماية الوحدة الوطنية والمكاسب الاشتراكية، ويرعى الحدود بين السلطات لضمان تأدية دورها في العمل الوطني.
التعديل المقترح
رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية، ويعمل على تأكيد سيادة الشعب وعلى احترام الدستور وسيادة القانون وحماية الوحدة الوطنية، ويرعى الحدود بين السلطات لضمان تأدية دورها في العمل الوطني، و يمارس اختصاصاته على الوجه المبين في الدستور.


المادة (74)

لرئيس الجمهورية إذا قام خطر يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها الدستوري أن يتخذ الإجراءات السريعة لمواجهة هذا الخطر، ويوجه بيانا إلى الشعب، ويجرى الاستفتاء على ما اتخذه من إجراءات خلال ستين يوما من اتخاذها.
التعديل المقترح
لرئيس الجمهورية إذا قام خطر يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها الدستوري أن يدعوا مجلس الشعب للانعقاد لاتخاذ الإجراءات المناسبة لمواجهة هذا الخطر.


المادة (75)

يشترط فيمن ينتخب رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين، وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، وألا تقل سنه عن أربعين سنة ميلادية.
هذه المادة تظل كما هي دون تعديل


المادة (76)

يرشح مجلس الشعب رئيس الجمهورية، ويعرض الترشيح على المواطنين لاستفتائهم فيه.
ويتم الترشيح في مجلس الشعب لمنصب رئيس الجمهورية بناء على اقتراح ثلث أعضائه على الأقل. ويعرض المرشح الحاصل على أغلبية ثلثي أعضاء المجلس على المواطنين لاستفتائهم فيه، فإذا لم يحصل على الأغلبية المشار إليها أعيد الترشيح مرة أخرى بعد يومين من تاريخ نتيجة التصويت الأول، ويعرض المرشح الحاصل على الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس على المواطنين لاستفتائهم فيه.

ويعتبر المرشح رئيسا للجمهورية بحصوله على الأغلبية المطلقة لعدد من أعطوا أصواتهم في الاستفتاء، فان لم يحصل المرشح على هذه الأغلبية رشح المجلس غيره. وتتبع في شأن ترشيحه وانتخابه الإجراءات ذاتها.
التعديل المقترح
يفتح باب الترشيح لرئاسة الجمهورية لكافة المواطنين دون تمييز على أن يحدد المرشح للرئاسة شخصية نائب الرئيس مع بدء إجراءات الترشيح بحيث يتم الاقتراع على شخص الرئيس و نائبه في ذات الوقت، و يعتبر المرشح رئيساً للجمهورية بحصوله على الأغلبية لعدد من أدلوا بأصواتهم في الاقتراع فإن لم يحصل أحد المرشحين على الأغلبية المطلقة جرت انتخابات الإعادة بين المرشحين الذين حصلاً على أعلى نسبة من الأصوات، و يعتبر المرشح الذي يحصل على الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات المشاركة في الاقتراع رئيساً للجمهورية.


المادة (77)

مدة الرئاسة ست سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء، ويجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدد أخرى.
التعديل المقترح
مدة الرئاسة خمس سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الانتخابات، ويجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدة واحدة أخرى.


المادة (78)

تبدأ الإجراءات لاختيار رئيس الجمهورية الجديد قبل انتهاء مدة رئيس الجمهورية بستين يوما، ويجب أن يتم اختياره قبل انتهاء المدة بأسبوع على الأقل، فإذا انتهت هذه المدة دون أن يتم اختيار الرئيس الجديد لأي سبب كان، استمر الرئيس السابق في مباشرة مهام الرئاسة حتى يتم اختيار خلفه.
هذه المادة تظل كما هي دون تعديل


المادة (79)

يؤدى الرئيس أمام مجلس الشعب قبل أن يباشر مهام منصبه اليمين الآتية:
"أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه."
التعديل المقترح
يؤدى الرئيس أمام مجلس الشعب قبل أن يباشر مهام منصبه اليمين الآتية:
"أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون و حقوق الإنسان، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه."



المادة (80)

يحدد القانون مرتب رئيس الجمهورية. ولا يسرى تعديل المرتب أثناء مدة الرئاسة التي تقرر فيها التعديل. ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يتقاضى أي مرتب أو مكافأة أخرى.
هذه المادة تظل كما هي دون تعديل


المادة (81)

لا يجوز لرئيس الجمهورية أثناء مدة رئاسته أن يزاول مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا، أو أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله، أو أن يقايضها عليه.
هذه المادة تظل كما هي دون تعديل


المادة (82)

إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته أناب عنه نائب رئيس الجمهورية.
هذه المادة تظل كما هي دون تعديل

المادة (83)

إذا قدم رئيس الجمهورية استقالته من منصبه وجه كتاب الاستقالة إلى مجلس الشعب.
هذه المادة تظل كما هي دون تعديل

المادة (84)

في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية أو عجزه الدائم عن العمل يتولى الرئاسة مؤقتا رئيس مجلس الشعب، وإذا كان المجلس منحلا حل محله رئيس المحكمة الدستورية العليا، وذلك بشرط ألا يرشح أيهما للرئاسة، ويعلن مجلس الشعب خلو منصب رئيس الجمهورية، ويتم اختيار رئيس الجمهورية خلال مدة لا تجاوز ستين يوما من تاريخ خلو منصب الرئاسة.
التعديل المقترح
في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية أو عجزه الدائم عن العمل يتولى الرئاسة مؤقتا رئيس مجلس الشعب، وإذا كان المجلس منحلا حل محله رئيس المحكمة الدستورية العليا، وذلك بشرط ألا يرشح أيهما للرئاسة، ويعلن مجلس الشعب خلو منصب رئيس الجمهورية، ويتم انتخاب رئيس الجمهورية خلال مدة لا تجاوز ستين يوما من تاريخ خلو منصب الرئاسة.


المادة (85)

يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى أم بارتكاب جريمة جنائية بناء على اقتراح مقدم من ثلث أعضاء مجلس الشعب على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس.
ويقف رئيس الجمهورية عن عمله بمجرد صدور قرار الاتهام، ويتولى نائب رئيس الجمهورية الرئاسة مؤقتا لحين الفصل في الاتهام. وتكون محاكمة رئيس الجمهورية أما محكمة خاصة ينظم القانون تشكيلها وإجراءات المحاكمة أمامها ويحدد العقاب، وإذا حكم بإدانته أعفى من منصبه مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى.
التعديل المقترح
يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى أم بارتكاب جريمة جنائية بناء على اقتراح مقدم من خُمس أعضاء مجلس الشعب على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية أعضاء المجلس.
ويقف رئيس الجمهورية عن عمله بمجرد صدور قرار الاتهام، ويتولى نائب رئيس الجمهورية الرئاسة مؤقتا لحين الفصل في الاتهام. وتكون محاكمة رئيس الجمهورية أما محكمة خاصة ينظم القانون تشكيلها وإجراءات المحاكمة أمامها ويحدد العقاب، وإذا حكم بإدانته أعفى من منصبه مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى.

ragab
نوافق
على كل كلمة وردت بالمقالة
والمادة 76 من الدستور لا تكفى
كما ذكرت
ويجب أن يتغير الدستور كله
لأنه دستور شمولى وملكى وضد الشعب
ومن تأليف الحاكم وزبانيته ومنافقيه
على مر خمسون عاما ديكتاتورية
تحياتى
alzouky
نحن جميعاً نتمنى تغيير الدستور ... و لكن ما باليد حيلة ...
و علينا أن نستفيد من هذا الإقتراح بالتعديل ... و نضغط على النظام ...
حتى نستفيد اقصى غستفادة ممكنة و لا يكون التعديل قاصر على المادة 76
تحياتي للجميع ...
الهيثم
إقترحات حركة كفاية






الحركة المصرية من أجل التغيير

كفـــــــــــــاية

إقتراح للرأي العام

مُقدم من ألفين من الشخصيات السياسية و النقابية.. وفنانين و كُتاب

تعديـل دسـتوري




مادة (75)


شروط إنتخاب رئيس الجمهورية و نائبه



يُشترط فيمن يُنتخب رئيساً للجمهورية أو نائباً له..أن يكون مصرياً من أبوين مصريين، أن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية و السياسية، وألا تقل سنه عن أربعين سنة ميلادية، وأن يُقدم إقراراًبذمته المالية، يُعلن بوسائل الإعلام المختلفة، وأن يُجرى فحصه و التأكد من سلاكته، إذا ما طُعن فيه، وذلك خلال مدة لا تتجاوز شهراً من تاريخ تقديم طلب الترشيح.





مادة(76)


إجراءات ترشيح و إنتخاب رئيس الجهورية و نائبه



لكل مصري توافرت فيه شروط الترشيح الواردة بالمادة 75 من الدستور، الحق في الترشح لموقعي رئيس الجمهورية و نائبه، و يُجري إنتخاب رئيس الجمهورية ونائبه بالإقتراع السري المُباشر، بإشراف من القضاء كاملاً، تتولاه لجنة برئاسة رئيس المحكمة الدستورية العُليا وعضوية رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس الدولة ورئيس نادي القُضاه ورئيس نادي مجلس الدولة، كما تتولى اللجنة فتح باب الترشيح للمنصبين، وتتلقى طلبات الترشيح، وتُعلن أسماء المرشحين، ويحق لمن لم يُدرج إسمه في قائمة المرشحين تقديم تظلم إلى اللجنة وعليها البت في هذا التظلم خلال إسبوع من تاريخه، وتُعلن اللجنة نتيجة ما أسفرت عنه الإنتخابات.



مادة (77)



مُدة رئيس الجمهورية و نائبه



مُدة رئيس الجمهوريه ونائبه أربع سنوات، تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الإنتخابات، ولا يُنتخب أحدهما أكثر من مرتين متعاقبتين
ragab
.

أنه
مادمنا فى طريقنا لتعديل المادة رقم 76 من الدستور لإعطاء الفرصة لأكثر من مرشح للإنتخاب المباشر لرئاسة الدولة وهذه خطوة ممتازة على الطريق الصحيح
ولكنه فى الوقت نفسه يجب تعديل مواد أخرى والتى بموجبها تعطى سلطات واسعة لرئيس الدولة وتهمش دور ومشاركة الجهات الشعبية
لأن المنصب أصبح الآن وبحكم المادة الجديدة ليس قاصرا على فرد واحد ونخشى أن يفوز أى شخص آخر وحيث أنه قد فتح الباب لترشيح فلان وعلان .. والذى قد لا يرعى الله فى مصر والمصريين فيستغل هذا الوضع الاستبدادى فى الدستور ويذيق الشعب نير الإستعباد والديكتاتورية وقد يتخذ قرارات فردية تتسبب فى نكبة مصر
لذا
يجب تعديل غالبية مواد الدستور لتقييد سلطة رئيس الدولة وتحديد مدة الرئاسة وعدد مرات الترشح وتعزيز المشاركة الشعبية وتضع حدا لتفرد الحاكم بالسلطة وتعزيز دور الجهات الرقابية والشعبية له وكذا طريقة محاسبته ومحاكمته ان أخطأ وتسبب فى كوارث للبلد
هذا ان كنا ننشد الديموقراطية الكاملة وبدأ المشاركة الشعبية الفعالة
والله الموفق
Alavocato
لم تقم الحكومة بتعديل مواد الدستور( التى تم تغييرها), فى موقع الحكومة.

و لكن هذا الموقع توجد به نسخة كاملة من الدستور المصرى بعد تعديل المادتين 76 و 192

http://ar.wikisource.org/wiki/%D8%AF%D8%B3...%85%D8%B5%D8%B1

رجاء من الإدارة تثبيت هذه المداخلة, و شكرا
Alavocato
فيما يلى التعديل فى المادة 76 من الدستور المصرى , أم المادة 192 مكرر, فلم تغير سوى كلمة " إستفتاء" إلى كلمة
" إنتخاب"


المادة 76
" ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السرى العام المباشر " . ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشيح مائتان وخمسون عضوا على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسى الشعب والشورى والمجالس الشعبية المحلية للمحافظات ، على ألا يقل عدد المؤيدين عن خمسة وستين من أعضاء مجلس الشعب وخمسة وعشرين من أعضاء مجلس الشورى ، وعشرة أعضاء من كل مجلس شعبى محلى للمحافظة من أربع عشرة محافظة على الأقل . ويزداد عدد المؤيدين للترشيح من أعضاء كل من مجلسى الشعب والشورى ومن أعضاء المجالس الشعبية المحلية للمحافظات بما يعادل نسبة ما يطرأ من زيادة على عدد أعضاء أى من هذه المجالس . وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح ، وينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله . وللأحزاب السياسية التى مضى على تأسيسها خمسة أعوام متصلة على الأقل قبل إعلان فتح باب الترشيح ، واستمرت طوال هذه المدة فى ممارسة نشاطها مع حصول أعضائها فى أخر انتخابات على نسبة 5% على الأقل من مقاعد المنتخبين فى كل من مجلس الشعب ومجلس الشورى ، أن ترشيح لرئاسة الجمهورية أحد أعضاء هيئتها العليا وفقا لنظامها الأساسى متى مضى على عضويته فى هذه الهيئة سنة متصلة على الأقل. واستثناء من حكم الفقرة السابقة ، يجوز لكل حزب سياسى أن يرشح فى أول انتخابات رئاسية تجرى بعد العمل بأحكام هذه المادة أحد أعضاء هيئته العليا المشكلة قبل العاشر من مايو سنة 2005 ، وفقا لنظامه الأساسى. وتقدم طلبات الترشيح إلى لجنة تسمى " لجنة الانتخابات الرئاسية " تتمتع بالاستقلال ، وتشكل من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا، وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة ، وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا ، واقدم نواب رئيس محكمة النقض ، واقدم نواب رئيس مجلس الدولة ، وخمسة من الشخصيات العامة المشهود لها بالحياد ، يختار ثلاثة منهم مجلس الشعب ويختار الاثنين الآخرين مجلس الشورى وذلك بناء على اقتراح مكتب كل من المجلسين وذلك لمدة خمسة سنوات ، ويحدد القانون من يحل محل رئيس اللجنة أو أى من أعضائها فى حالة وجود مانع لديه . وتختص هذه اللجنة دون غيرها بما يلى :-
1- إعلان فتح باب الترشيح والإشراف على إجراءاته وإعلان القائمة النهائية للمرشحين .
2- الإشراف العام على إجراءات الاقتراح والفرز .
3- إعلان نتيجة الانتخاب .
4- الفصل فى كافة التظلمات والطعون وفى جميع المسائل المتعلقة باختصاصها بما فى ذلك تنازع الاختصاص .
5- وضع لائحة لتنظيم أسلوب عملها وكيفية ممارسة اختصاصاتها.
وتصدر قراراتها بأغلبية سبعة من أعضائها على الأقل ، وتكون قراراتها نهائية ونافذة بذاتها ، غير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أية جهة ، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بالتأويل أو بوقف التنفيذ . ويحدد القانون المنظم للانتخابات الرئاسية الاختصاصات الأخرى للجنة . كما يحدد القانون القواعد المنظمة لترشيح من يخلو مكانه من أحد المرشحين لأى سبب غير التنازل عن الترشيح فى الفترة بين بدء الترشيح وقبل انتهاء الاقتراع.
ويجرى الاقتراع فى يوم واحد وتشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان التى تتولى مراحل العملية الانتخابية والفرز ، على أن تقوم بالإشراف عليها لجان عامة تشكلها اللجنة من أعضاء الهيئات القضائية . وذلك كله وفقا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللجنة .
ويعلن انتخاب رئيس الجمهورية بحصول المرشح على الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة ، فإذا لم يحل أى من المرشحين على هذه الأغلبية أعيد الانتخاب بعد سبعة أيام على الأقل بين المرشحين الذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات ، فإذا تساوى مـع ثانيهما غيره فى عـدد الأصوات الصحيحة اشترك فى انتخابات الإعادة ، وفى هذه الحالة يعلن فوز من يحصل على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة.
ويتم الاقتراع لانتخاب رئيس الجمهورية حتى ولو تقدم للترشيح مرشح واحد ، أو لم يبق سواه بسبب تنازل باقى المرشحين أو لعدم ترشيح أحد غير من خلا مكانة ، وفى هذه الحالة يعلن فوز المرشح الحاصل على الأغلبية المطلقة لعدد من أدلوا بأصواتهم الصحيحة .
وينظم القانون ما يتبع فى حالة عدم حصول المرشح على هذه الأغلبية.
ويعرض رئيس الجمهورية مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا بعد إقراره من مجلس الشعب وقبل إصداره لتقرير مدى مطابقته للدستور . وتصدر المحكمة قرارها فى هذا الشأن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ عرض الأمر عليها . فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر من نصوص المشروع رده رئيس الجمهورية إلى مجلس الشعب لإعمال مقتضى هذا القرار . وفى جميع الأحوال يكون قرار المحكمة ملزما للكافة ولجميع سلطات الدولة ، وينشر فى الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره.


Alavocato
أما المادة 192 مكرر, فهى تنص على:


المادة 192 مكرر:

تستبدل كلمة " الانتخاب " بكلمة " الاستفتاء " أينما وردت فى الدستور فيما يتعلق باختيار رئيس الجمهورية".

لاحظوا ركاكة الجملة, و كانها كتبت بالمقلوب.
gavara
يا جمعا من فضلكم بلاش نتكلم في الدستور الدستور ده لخدمة الحاكم والحكومه وعمره ما هيبقا مع الشعب ولو بالطبل البلدي واكيد قانون الطوارئ لاغي كل مواد الدستور الجميله الورديه ديه يعني حتي لو عملنا الف دستور في مصر يخدم المواطن المصري بقانون واحد و واحد بس يقدرو يوقفو عمل الدستور ده وبرده احنا هسقف لهم ونقول هي ديه الوطنيه وهي ديه مصلحة مصر شفت ببساطه مصر بلد دساتير ازاي .
وطبعا مش محتاج اقولك ان الدستور ده اتحط سنة 71 ايام الرئيس السادات وكان اعظم تنفيذ ليه في انتفاضة 18 و 19 يناير واعتقالات سبتمبر 80 بمعني ان اللي حط الدستور معرفش يعمل بيه حكمتنا انهارده هتعمل بيه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
انته بتنادي في تماثيل نايمه 9)((.gif
Akrum
مبارك !! وافق مبدئيا علي تعديل الماده 76 !!!.
بعد ما اطمئن إلي ان الأحزاب الحالية بوضعها لا يوجد فيها احد بامكانه الترشح امام مرشح الحزب الوطني !!! - هو الكلام علي مين - biggrin.gif biggrin.gif

هل التعديل سيشمل فتح المجال امام اشخاص عامة . ام مقصور فقط علي الأحزاب .. واللي عايز يرشح نفسه عليه ان ياتي بلبن العصفور .. او يلف كعب داير علي الـ 250 عضو اياهم !!!! من المجالس النيابية والمحلية !!!. اليس هذا هو التعجيز بعينه ...
تصحيح
مخاوف من تغييرات "شكلية" تبقي قيود الترشيح على المستقلين...


شكوك في جدوى قرار الرئيس مبارك بتعديل المادة 76 من الدستور




اقتباس

كتب : أحمد عثمان (المصريون) : بتاريخ 1 - 11 - 2006

قلل مراقبون ومحللون سياسيون من أهمية موافقة الرئيس مبارك على تعديل المادة 76 من الدستور الخاصة بالترشيح لمنصب رئيس الجمهورية، في اجتماعه مع الهيئة البرلمانية للحزب "الوطني" يوم الاثنين الماضي.
ورجحوا أن يبقي التعديل المرتقب على الشروط والعراقيل أمام المستقلين الراغبين في الترشيح لمنصب الرئاسة، وذلك بهدف قطع الطريق على "الإخوان المسلمين"،

والحيلولة دون خوضهم الانتخابات المقبلة، في مقابل إلغاء شرط حصول الأحزاب على نسبة 5 في المائة للسماح لها بخوض انتخابات الرئاسة، وهي النسبة التي لا تمتلكها أي من الأحزاب في البرلمان الحالي.

ويخشى المراقبون من قيام "ترزية" القوانين بتفريغ أي تعديل من مضمونة، خاصة وأن هناك أجنحة داخل أجهزة صنع القرار والحزب "الوطني" لا ترغب في إيجاد تعديل عصري يلبي احتياجات أحزاب المعارضة التي يمكن أن يمنحها أي تعديل مطلق الحق في ترشيح شخصيات عامة قد تشكل خطورة على مرشح الحزب الحاكم.

وقالوا إن الهدف من تلك الخطوة إعطاء شرعية لأي انتخابات رئاسية قد تصل بجمال مبارك إلى سدة السلطة، ملمحين إلى أن الحالة الصحية للرئيس مبارك لعبت دورًا في موافقته على هذا التعديل، وذلك لأن الانتظار – من وجهة نظرها- حتى عام 2011م لإقراره سيكون بمثابة مقامرة غير مأمونة العواقب قد تهدد العديد من السيناريوهات التي يسعى النظام لتمريرها.

من جانبه، شكك السفير عبد الله الأشعل المحلل السياسي وأستاذ القانون الدولي في جدوى تعديل المادة 76، متوقعًا أن يكون تعديلاً شكليًا وغير جوهري، سيحتفظ فيه بالعديد من القيود وخاصة على المرشحين المستقلين خشية من مشاركة "الإخوان" في أي انتخابات رئاسية.

وقال الأشعل إن من أسماهم بـ "ترزية القوانين" سيعملون في التعديل المرتقب على تأمين كرسي الرئاسة لنجل الرئيس، خاصة وأن سيناريو التوريث بدأ النظام في تمريره فعليًا ولكن ينقصه مجموعة من الإجراءات الشكلية للإعلان بشكل رسمي عن تسمية جمال مبارك رئيسًا لمصر، بحسب اعتقاده.

ولفت الأشعل إلى أن النظام ليس بوسعه اتخاذ أي إجراءات أو تعديلات دستورية وتشريعية جوهرية وحقيقة سيؤدي في حال إقرارها إلى هدم بنيته.

وشاطره الرأي السفير أمين يسري المحلل السياسي وعضو المكتب السياسي للحزب "الناصري" مؤكدًا أن أي عمليات ترقيع أو تعديل لبعض مواد الدستور يجريها هذا النظام هي مجرد مسرحية هزلية تؤكد عدم جديته في الإصلاح السياسي الحقيقي.
واقترح تشكيل جمعية عمومية من الشعب لإجراء تعديل تغيير دستوري وتشريعي شامل بدون ترقيع تشارك فيه كافة القوى السياسية والوطنية المطالبة بإصلاح جذري وحقيقي.

من جهته، طالب مركز "سواسية لحقوق الإنسان ومناهضة التمييز" بأن تتم إعادة صياغة هذه المادة الدستورية من خلال التفاوض البناء بين الحكومة والأحزاب والحركات الشعبية حتى يمكن تقليل الهواجس المتزايدة بأن هدف هذه التعديلات يتمثل في تمهيد الطريق أمام توريث الحكم.

وحذر المركز من المساس بالمادة 88 من الدستور التي تقضي بالإشراف القضائي على الانتخابات، مؤكدًا أن الحزب الحاكم يهدف تحت ذرائع مختلفة إلى إعادة تحديد مفهوم الإشراف القضائي على الانتخابات البرلمانية والبلدية بحيث يتم تقليصه بعدما كشف نادي القضاة عن وقوع تجاوزات لصالح مرشحي "الوطني" خلال الانتخابات التشريعية التي جرت في 2005م.
تصحيح
اقتباس
صحف فرنسية ترجح اعتزال الرئيس الحياة السياسية قريبا لصالح نجله

كتب حسين عودة (المصريون) : بتاريخ 3 - 11 - 2006

أجمعت صحف فرنسية على أن موافقة الرئيس مبارك على تعديل المادة 76 من الدستور- الخاصة بطريقة ترشيح واختيار رئيس الجمهورية- في هذا التوقيت يعني إجراء انتخابات رئاسية مبكرة ربما تكون في منتصف العام القادم يترشح فيها جمال مبارك لخلافة والده في السلطة.

وقالت "كوريير انترناسيونال" إن الرئيس مبارك فاجأ مواطنيه بتعديل المادة 76 الخاصة بترشيح رئيس الجمهورية، بعد عامين من موافقة البرلمان على تعديلها وما صاحب ذلك من مشادات بين أحزاب المعارضة والمجتمع المدني والحزب "الوطني" بسبب فحوى التعديل والشروط التعجيزية لترشيح المستقلين لمنصب الرئاسة.

وأشارت الصحيفة إلى أنه وبعد عامين من تعديل المادة المذكورة، قرر الرئيس مبارك تعديلها مرة أخرى، وترك الكرة في ملعب القانونيين المصريين الذين ينتمون للحزب الحاكم ليتولوا تلك المهمة مجددًا.

بينما رأت صحيفة "ليبراسيون" أن قرار الرئيس مبارك بتعديل المادة 76 بعد أقل من عامين على التعديل الأول جاء نتيجة شعوره بعزوف أحزاب المعارضة عن المشاركة السياسية، واتهام حزبه بتقرير مصائر الأحزاب، وفي ظل تخوفه من عدم مشاركة الأحزاب في انتخابات الرئاسة القادمة التي ربما تكون مبكرة جدًا وتجري في منتصف العام القادم.

ورجحت الصحيفة اعتزال الرئيس مبارك الحياة السياسية قريبًا وترشيح نجله جمال مبارك لرئاسة الحزب "الوطني" تمهيدًا لخوضه انتخابات الرئاسة المصرية.

فيما ذكرت صحيفة "لوبون" أن المعارضة السياسية المصرية تخشى من التعديل الجديد للمادة 76 أن يكون دورها مكملاً لشرعية نقل السلطة من الرئيس لنجله وأن يكون دورها مثل الممثل الثاني في الأفلام الدرامية "السنيد" الذي بدونه لن ينتج الفيلم ولن يسلم من أقلام النقاد.

وأضافت أن المعارضة المصرية تطالب بتعديل المادة في نطاق يسمح لها بدور رئيسي تنافسي وهي على يقين أنها تستطيع أن تصل للسلطة دون تزوير أو تلاعب في صناديق الاقتراع.

وأشارت إلى أن المعارضة المصرية تطالب أيضًا بتعديل المادة 77 التي تحدد زمن ولاية وحكم الرئيس مبارك الذي نصب نفسه مثل المصريين القدماء حاكمًا أبديًا، على حد تعبيريها.








user posted image
حشيش
اقتباس
وأضافت أن المعارضة المصرية تطالب بتعديل المادة في نطاق يسمح لها بدور رئيسي تنافسي وهي على يقين أنها تستطيع أن تصل للسلطة دون تزوير أو تلاعب في صناديق الاقتراع.


لا أعتقد أن هناك أى معارضة مؤثرة موجودة على الساحة السياسية فى مصر فى الوقت الحاضر إلا جماعة الإخوان المسلمين المحظورة 23)))).gif
تصحيح

من جريدة الجمهورية

http://www.algomhuria.net.eg/algomhuria/to...ge/detail03.asp

اقتباس


الوطني بدأ دراسة تعديل المادة 76

الرئيس يستكمل لقاءاته بالنواب بعد جولته الخارجية

كتب حلمي بدر:

بدأ الحزب الوطني دراسة تعديل المادة 76 من الدستور تنفيذاً لمبادرة الرئيس حسني مبارك التي تهدف لزيادة الفرصة أمام مرشحي الأحزاب في الانتخابات السياسية..

صرح صفوت الشريف أمين عام الحزب بأن هيئة المكتب تواصل اجتماعاتها هذا الأسبوع ويعقد المجلس الأعلي للسياسات اجتماعه الأول بعد المؤتمر الرابع للحزب قبل نهاية الشهر الحالي وذلك لبحث تنفيذ نتائج المؤتمر.

قال إن الرئيس مبارك سوف يستكمل لقاءاته مع أعضاء الهيئة البرلمانية في محافظات القاهرة والإسكندرية والقليوبية وكفر الشيخ والغربية والبحيرة والفيوم وبني سويف والمنيا ومطروح والوادي الجديد عقب عودته من جولته الأوروبية الآسيوية.
.
Invision Power Board © 2001-2014 Invision Power Services, Inc.