حال العيد بتونس.. ملاحقات ومحاكمات وإضرابات

محمد أحمد




الرئيس التونسي زين العابدين
عيد بأي حال عُدتَ يا عيد؟.. عبارة قد يرددها كثير من التونسيين وسط أجواء من التوتر السياسي والاجتماعي تعكر صفو عيد الأضحى هذا العام.
فالملاحقات الأمنية للمنتمين للتيارات الإسلامية وتزامنها مع محاكمة ثلاثين من الشباب السلفيين المتهمين بالتورط في أحداث مسلحة أواخر السنة الماضية، والتوتر بين المعلمين التونسيين والحكومة.. كل ذلك يطغى على أجواء هذا العيد.

ولم تعرف العشرات من عائلات الشبان المنتمين للتيار السلفي للعيد طعمًا منذ أن أوقف أبناؤها على خلفية السعي للانضمام للمقاومة العراقية.

ومن بين هؤلاء الشباب من تم توقيفهم في سوريا، ومنهم من أوقف في الجزائر، ومنهم من لم يغادر تراب الجمهورية التونسية، ولكنه فكر في الالتحاق بالمقاومة.

وقضت محكمة ابتدائية في تونس أوائل الشهر الجاري بالسجن لفترات تتراوح بين ستة أعوام و14 عاما على أربعة شباب تونسيين بتهم التخطيط للالتحاق بالمقاومة العراقية.

"أم خالد" الناطقة الرسمية باسم عائلات الشبان الموقوفين وفق مقتضيات قانون الإرهاب قالت لإسلام أون لاين.نت: "منذ أن أوقف أبناؤنا لم نعرف للعيد طعما، ولم تجد الفرحة إلى قلوبنا سبيلا".

وقالت أم خالد: إن الأعياد "تحولت بالنسبة لها ولبقية العائلات إلى مواسم للحزن، بسبب فقدان أحبتها".

وأضافت "ليس للأم التي يقبع ابنها في غياهب السجون إلا أن تتجرع الألم كؤوسًا وخاصة في المناسبات التي يجتمع فيها شمل العائلات".

والتحق العديد من الشباب التونسي في السنوات الأخيرة بجماعات في العراق لقتال القوات الأمريكية وقتل عدد منهم هناك.

أجواء المحاكمات الكبرى

من جهة أخرى، تشهد البلاد محاكمة هي الأكبر من نوعها منذ محاكمة أبناء التيار الإسلامي في بداية التسعينيات من القرن الماضي والتي عرفت باسم "المحاكمات الكبرى".

ويحاكم في القضية الحالية ثلاثون شابا أغلبهم من مواليد بداية الثمانينيات متهمون بالتورط في اشتباكات مسلحة مع عناصر الأمن أسفرت عن مقتل 14 شخصا -حسبما أعلنت وزارة الداخلية- فيما بات يعرف بـ "قضية سليمان" نسبة إلى المكان الذي دارت فيه الاشتباكات.

وتقول السلطات: إن هذه "المجموعة السلفية" كانت تنوي تنفيذ ما وصفتها بعمليات "إرهابية" على منشآت حيوية في البلاد، وسفارات أجنبية، بينها سفارتا الولايات المتحدة وبريطانيا.

وقد تصل الأحكام التي يمكن أن تصدر ضدهم في حال إدانتهم من قبل المحكمة إلى الإعدام أو المؤبد.

ويراقب المحامون والمدافعون عن حقوق الإنسان ومختلف مكونات المجتمع المدني بقلق شديد تطورات القضية، خاصة بعدما راج عن ضرب المتهمين في قاعة المحكمة أمام القاضي وأمام أنظار عائلاتهم وانسحاب هيئة الدفاع من الجلسة الأخيرة للقضية التي عقدت السبت الماضي.

ويخشى المراقبون والرأي العام في البلاد من التسرع في طي ملف قضية بهذه الخطورة دون توفير ضمانات المحاكمة العادلة.

وتذكر هذه المحاكمة بأجواء بالأجواء التي كانت سائدة خلال فترة المحاكمات الكبرى وما رافقها من توتر مثل تلك التي عاشتها البلاد سنوات 87 و90 وما تلاها من القرن الماضي.

ويقدر محامون تونسيون عدد المعتقلين بتهم متعلقة بقانون مكافحة الإرهاب -المطبق في تونس منذ عام 2003- بنحو ألف شخص.

تضييق أمني

ويجيء العيد هذا العام والتضييق مستمر على قيادات حركة النهضة الإسلامية، فرغم العفو الأخير الذي شمل عددا من قيادات الحركة فإن الملاحقة والمراقبة الأمنية لأبناء هذه الحركة لا تزال متواصلة.

وكان المحامي نور الدين البحيري وهو أحد أبرز القيادات السياسية للحركة قد اعتقل مؤخرا، ونُقل إلى أحد مخافر الشرطة، حيث تم استجوابه حول "اللقاءات التي يقوم بها مع مجموعة من قيادات حركة النهضة في منزله"، وقال البحيري: إنه تمت معاملته معاملة سيئة، كما تمت إهانته وتهديده.

واستدعت السلطات أيضا الناطق الرسمي باسم الحركة سابقا المهندس علي العريض إلى مقر وزارة الداخلية، حيث هددته بشكل واضح إن لم يَكُفّ عن الالتقاء بأحزاب المعارضة وعن التصريحات الصحفية. وقال العريض: إن السلطات استعملت معه "أساليب غاية في البشاعة" لتهديده.

وبحسب المنظمات الحقوقية فلم يتبق في السجن إلا 24 قياديا من حركة "النهضة" على رأسهم رئيسها السابق الدكتور الصادق شورو، وذلك بعد إفراج السلطات عن أغلبهم على مراحل إثر اعتقال المئات منهم بداية التسعينيات بتهمة محاولة القيام بانقلاب.

كما لا يزال عدد من قيادات "النهضة" فارين في أوروبا، من بينهم زعيمها الحالي، راشد الغنوشي، المقيم في العاصمة البريطانية.

عيد المضربين

وإذا كان العيد قد جاء حاملا معه قيودا أمنية ومعتقلين خلف القضبان، يأتي العيد أيضا في تونس وبطون ثلاث معلمين لا تزال خاوية جراء إضرابهم عن الطعام منذ شهر احتجاجا على فصلهم بشكل تعسفي من التدريس بسبب اشتراكهم في إضراب دعت له نقابة التعليم الثانوي.

وأعلن عدد من المعلمين عزمهم الدخول في إضراب تضامني عن الطعام مع زملائهم خلال أيام العيد، فيما قررت نقابة المعلمين تنظيم إضراب وطني عن العمل يوم 10 يناير القادم.

وشدد الشاذلي قاري، نقيب الأساتذة على أن الأساتذة "ليس بإمكانهم الفرح بالعيد وزملاؤهم يموتون جوعًا من أجل حقهم في العمل".

ويعتبر محللون تونسيون أنه بالرغم من أن نظام الرئيس زين العابدين تمكن من توفير استقرار اجتماعي خلال 20 عامًا من حكمه، إلا أنه البلاد في عهده تميزت باستهداف المعارضة والتيارات الإسلامية.

وكان الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان قد حذر تونس من أنها تخاطر بالسقوط في براثن العنف ما لم تسمح بحرية أكبر للتعبير وتعزيز حقوق المعارضين.