IPB

مرحبا بالضيف ( دخول | التسجيل )





8 الصفحات V  « < 6 7 8  
Reply to this topicStart new topic
> الدستور, ضرورة تغييره .. لكن كيف؟
Akrum
المشاركة Dec 31 2006, 12:36 PM
مشاركة #71


عضو مميز
****

المجموعة: Members
المشاركات: 7,111
التسجيل: 11-January 02
البلد: بلاد الله واسعة
رقم العضوية: 2



اقتباس


دستور الحزب الوطني


28th December

التعديلات الدستورية الخطيرة التي طرحها مبارك مؤخرا، ستجعل من الدستور المصري دستورا للحزب الوطني وليس دستورا للشعب المصري.
إنها محاولة من ضيقي الأفق لمصادرة الحياة السياسية وتأميمها وكـأنهم لا يكفيهم  ما أوصلوا إليه البلاد بالفعل خلال العقود الأخيرة  من  الانسداد السياسي والتهميش والإقصاء لقطاعات سياسية كبيرة باستخدام ترسانة كبيرة من القوانين الاستثنائية والإجراءات الجائرة.
ومن المفارقات أنه كلما أراد طاغية مصري مصادرة الحقوق أو اتخاذ إجراءات قاسية بحق معارضيه يتستر بحماية ما يسمى بالوحدة الوطنية وعنصري الأمة.
فعندما أراد السادات في سبتمبر 1981 اعتقال كل أطياف المعارضة السياسية من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار والزج بهم في السجون تذرع حينها بحماية الوحدة الوطنية.
وعندما يريد مبارك الآن  إقصاء الإخوان والإسلاميين من الحياة السياسية، بإدخال نص  شاذ بحظر النشاط السياسي والحزبي على أسس دينية في المادة الخامسة من الدستور  يستخدم أيضا نفس التبرير !!
وكأن الوحدة الوطنية لن تتحقق إلا في ظل تضخم الدولة البوليسية ومصادرة الحقوق السياسية، ولن يستقر المجتمع إلا إذا تخلينا عن هويتنا وعن ديننا وعن قيمنا المستمدة في الغالب من الدين !!..
وبموجب هذا النص الدستوري العبقري ستسن قوانين محاكم التفتيش، وستتم ملاحقة الناس في الشوارع والجامعات والنقابات والانتخابات على خلفية معتقداتهم السياسية فمن سيقول بعد ذلك أن الإسلام هو الحل فله الثبور وعظائم الأمور.
مبارك يقوم بترقيع الدستور ليس بوصفه رئيسا لمصر بل بوصفه رئيسا للحزب الوطني ، يريد تكريس احتكار حزبه للسلطة وإقصاء أي منافس حقيقي من الساحة، وتفصيل الساحة السياسية والأحزاب والقواعد الانتخابية على قياس حزبه.. ثم بعد ذلك يزعم أنه يعمل إصلاحات سياسية وديمقراطية !! .. وهو ما يذكرني بقول الله عن أمثال هؤلاء: ((وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون))
فإقصاء الإخوان من الساحة السياسية بالضربة القاضية الدستورية، وجعل النظام الانتخابي بالقائمة النسبية قاصرا على الأحزاب.. بعد "تقييف" الدستور، لن يقصي الإخوان فقط بل سيؤدي أيضا لإقصاء المستقلين المشاغبين الذين كانوا ينشقون عن الحزب الوطني وينافسونه في الانتخابات حتى وإن عادوا لحظيرته في النهاية، وبذلك يستريح الحزب الحاكم تماما من أي منغصات تعكر عليه صفو استلابه للسلطة والثروة في مصر.
تغيير النظام الانتخابي بالنص على دعم الأحزاب في الدستور، مع الاستمرار في احتكار الحزب الوطني للجنة الأحزاب  هو بالضبط كمن يصدر قانونا بتجريم لعب كرة القدم إلا في النوادي الكبرى التي هي حكر على طبقة النخبة في المجتمع وحرمان باقي الشعب من اللعب بحجة أنهم غير منضمين لنادي!!.
ثم تأتي الطامة الكبرى بالاحتيال على الإشراف القضائي .. تحت هذه الذرائع الواهية التي يتحدثون عنها وهو قمة الاستخفاف بالشعب.
ومن الدجل أيضا أنهم يتحدثون عن أن الرئيس  سيتنازل عن اختصاصات للبرلمان ومجلس الوزراء، بينما  يريد الرئيس تعديل المادة 136 ليصبح من حقه حل البرلمان بجرة قلم، وبدون تقييد هذا الحق بأسباب أو ظروف محددة تستدعي الحاجة  لذلك وبدون استفتاء كما هو الحال الآن، وهو قمة الديكتاتورية وحكم الفرد، وهو حق لا يتمتع به أي حاكم في بلد ديمقراطي يقوم على الفصل بين السلطات، ثم يمن علينا الرئيس بتعهد أنه لن لن يحل البرلمان مرة أخرى لنفس السبب الذي حل عليه البرلمان السابق له .. هذا حكم قراقوش وليست مواد دستورية!!
وما يدندن حوله الإعلام الحكومي من أن الرئيس سيستشير كلا من رئيس الوزراء ورئيس مجلسي الشعب والشورى عند إقدامه على تطبيق بعض الإجراءات الاستثنائية بموجب المادة 74 وهي بالمناسبة نفس المادة التي استند عليها السادات عند إصداره لقرارات التحفظ الشهيرة، حتى يدرك القراء خطورتها، هذه الاستشارة هي نوع من الاستخفاف بنا أيضا.. فما معنى استشارة؟ وماذا سيقول هؤلاء للرئيس إذا أراد أن يقرر أي شيء وكلهم ليسوا سوى موظفين عند الرئيس؟
أليس هذا كلام فارغ ولا يصب بأي شكل في تحقيق ضمانات حقيقية في مواجهة هذا التغول الذي تتيحه هذه المواد الخطيرة.. وهل هذا هو الإصلاح السياسي؟.
والطامة الكبرى مشروعهم العنصري باستحداث المادة 179 والتي ستستثني طائفة من المواطنين من ضمانات المواد 41 و44 و45 المتعلقة بالحقوق والحريات بزعم أنها إجراءات لمكافحة الإرهاب  وزرع ذلك في الدستور حتى تتم حماية هذه الإجراءات العنصرية من الطعن عليها بعدم الدستورية، وجعل الدستور فوضى يضرب بعضه بعضا كما هو حاصل الآن، ليختاروا منه لكل نوع من المواطنين ما يناسبهم.. وهذا يعني أن تستمر نفس صلاحيات الاعتقال والتنصت وتفتيش المنازل والمنع من السفر وكل الانتهاكات لحقوق الإنسان التي كانت تطبق تحت الطوارئ.. ثم يبشروننا بأن هذه الانتهاكات ستتم تحت إشراف القضاء !!
نفس الخدعة التي استخدموها طوال الربع قرن الماضي.. ففي عام 1982 تم تعديل القانون 162 لسنة 58 المنظم لحالة الطوارئ، وجعلوا التظلم من الاعتقال يتم بمعرفة المحكمة.. وقد كان بالفعل .. ومن يومها أصدر القضاة مئات الآلاف –بلا مبالغة- من الأحكام واجبة النفاذ بالإفراج عن المعتقلين، ولكن غالبيتها العظمى لم تنفذ لأن المعتقل يعاد اعتقاله وهو في محبسه رغم أنف قانون الطوارئ نفسه.
وفي المقابل تستمر أكذوبة نسبة الخمسين في المائة للعمال والفلاحين، رغم أنهم يعلمون أن الزمن تجاوز ذلك، وأن كلنا أبناء عمال وفلاحين، ولكنهم يصرون على تجهيل المجتمع وإضعاف المجالس النيابية رغم أن مصر غنية بأبنائها وأن هذا الهراء لم يخدم لا العمال ولا الفلاحين.. بل إن الفلاحين الذين زعموا حمايتهم يعاني صغار ملاكهم  من الطرد من أراضيهم وبيوتهم بزعم إعادتها للإقطاعيين القدامى بعد صدور القانون 96 لسنة 92 والذي قضى على كل مكتسبات صغار الفلاحين من الإصلاح الزراعي.
التعديلات الدستورية لم تتعرض للمادة 93 .. مادة سيد قراره، لنجد حلا لهذا التخبط المزمن المتعلق بصحة عضوية أعضاء مجلس الشعب، وإصرار المجلس على المسئولية عن تقرير صحة أعضائه رغم أن القضاء له ولاية على كل المراحل السابقة على اكتساب العضوية. والنتيجة أن الكثير ممن حكمت محكمة النقض ومحاكم مجلس الدولة ببطلان عضويتهم هم من سيجيزون هذه التعديلات الملفقة.
وحدث ولا حرج عن تجاهل تعديل للمادة 77 التي جعلتنا رهينة لحاكم يصر على حكمنا مادام في قلبه نفس ينبض!!.
والمادة 76 المعيبة والتي يخططون لتغيرها قبل كل انتخابات رئاسية حتى يتأكدوا أنهم يفتحون الباب لم يريدون ويغلقونه في وجوه من لا يريدون وكأن مصر هي تكية ورثوها عن آبائهم.
ومن هنا فإن هذه الترقيعات الدستورية ليست إلا انتكاسة وتنكب عن طريق الإصلاح  وهي عودة للوراء مهما جادل المنافقون الذين رأيناهم دائما لا يفقهون إلا في التطبيل والتزمير طالما تكدست أرصدتهم..
ولك الله يا مصر .. ولله الأمر من قبل ومن بعد.

أسامة رشدي
osama@saveegyptfront.org

جبهة انقاذ مصر
Go to the top of the page
 
+Quote Post
berri
المشاركة Jan 20 2007, 03:31 PM
مشاركة #72


عضو مميز
****

المجموعة: Members
المشاركات: 1,101
التسجيل: 27-October 05
رقم العضوية: 2,105



اللعنات الدستورية ودورها فى معركة الشرعية!! بقلم الدكتور محمد جمال حشمت

تلك هى حقيقة الأزمة التى تحياها مصر الآن: تعديلات دستورية تهدف لتثبيت شرعية نظام قائم بالغصب ووافد قادم بالقهر لحكم شعب مصر فى مقابل نزع فرص الشرعية القانونية عن قوى حقيقية تتواجد فى الشارع المصرى منذ عشرات السنين !!
ولا نجد حرجا إذا وصفنا ما يحدث بين الحزب الوطنى الذى استولى على حكم مصر وبين الإخوان المسلمين بأنها معركة لها قائد هو رئيس الحزب الوطنى مبارك مباشرة هذه المرة !



ولها هدف هو تشويه صورة الإخوان بأى شكل حتى لو كان الكذب والإفتراء والتزوير هم أسلحة المعركة ! كما أن وسائلها إعتقال وسجن وانتهاك للحرمات واستيلاء على الممتلكات وقطع أرزاق كل من يتعامل مع الإخوان حتى ولو لم ينتمى لهم فكريا !!!

وهى معركة لاسقف لها هكذا يستعد لها الإخوان رغم خطورة النتائج التى تمس بصدق حق ومستقبل الشعب والوطن نتيجة هذه الممارسات الغاضبة والعنيفة مع رموز وطنية لها مكانتها وقدرها لدى الشعب المصرى الذى تعرف عليهم وساندهم فى كل عملية انتخابية شاركوا فيها !

ولعل النتيجة التى وصل إليها الإخوان حتى الآن رغم هذا الظلم الذى تعرضوا له دون فرصة حقيقية تمنح لهم للدفاع عن أنفسهم قد زادت من المقبلين على الإخوان لمعرفة أرائهم حول الإتهامات التىتكال لهم ليل نهار كما زادت من حجم التعاطف معهم بوصفهم أهم فصيل يفضح النظام تحت قبة البرلمان وخارجه ويستمرون فى تواصلهم مع الشعب رغم التضييق الحادث بينما غاب المترفون الآمنون المعارضون حنجوريا وقبعوا فى حدود قد رسمت لهم !!

إن الأداء الأمنى الذى ينفذ تعليمات التضييق والتشويه والإتهام بدون أدلة قد أساء للنظام وفضح نواياه لإستمرار حكم مصر بالقهر لا بالرضا !! لقد جاءوا لمدارس طيبة الخاصة فى دمنهور لأنها متميزة وتقدم نموزجا مثاليا للعملية التعليمية جعلتها محط أنظار الشعب من كل المستويات فى استجابة لما يدعيه النظام من ضرورة مشاركة النظام الخاص فى التنمية خاصة التعليم ليخفف من حمل الدولة العاجزة عن تعليم أبنائها !!
لقد صور برنامج العاشرة مساءا أهم المحطات فى الأزمة التى أثارها الأمن فى قضية المدارس الإسلامية خاصة فى دمنهور ومن قبلها فى طنطا وأسيوط والأسكندرية وظهر منها مدى التعسف والظلم والاستهتار بحقوق الشعب فقط هى الخصومة بين نظام اندمج بالغصب مع أجهزة الدولة وأطلقها تصفى حساباته مع المعارضة وفى القلب منها الإخوان المسلمين طرف المعركة الدائرة هذه الأيام.
وقد أكد هذا أن القطاع الخاص المسموح له بالحركة على أرض مصر فقط محاسيب النظام والدائرون فى فلكه أما الشرفاء الذين يفقد السيطرة عليهم ولا يأكل من خلفهم نهبا وانتهابا دون وجه حق فليس لهم إلا الإغلاق والتشويه ومصادرة الأموال والأملاك !!
وقد تذكرت على الفور كيف باع عضو لجنة السياسات مصانعه (سنيوريتا) بمبلغ 800 مليون لثرى كويتى بينما باع النظام عمر أفندى بأراضيه ومبانيه وسياراته ومخزوناته على مستوى الجمهورية بمبلغ 430 مليون فقط وأبعدوا مصريا لأنه ملتحيا ظنا منهم - أولئك الفاشلون – انهم يدعمون فصيلا معارضا !! رغم أن السعر وصل إلى أكثر من 2 مليار!!من أجل عيون هؤلاء النصابين الذين مصوا دماء الشعب المصرى وأنفقوه على أسيادهم , يحاصر المصريون ويحاربون فى أرزاقهم ولا مانع من تعذيبهم بل وقتلهم إذا لزم الأمر كما حدث فى السجون وفى الإنتخابات ليحافظوا على الثلثين كى يضمنوا تمرير اللعنات الدستورية لإحكام قبضتهم على مصر ومستقبلها!
ويستمر الحزب الوطنى فى نشر أكاذيبه ويصر على أن الإخوان يريدون دولة دينية تقصى الأقباط وتضيق على النساء وتعادى العلم وتعزل مصر إلى آخر هذه الأكاذيب التى يصرون عليها ويرددونها بدون تعقل وبعيدا عن الموضوعية والحوار الهادئ إذا كانوا فعلا يريدون الإطمئنان ومعرفة الحق عند أصحابه .
ولم يستمع أحد بحق لرأى الإخوان فى طلب حزب مدنى يحترم المواطنه وله مرجعية إسلامية دستورية تلزم كل الأحزاب باحترامها حتى جاءت المفاجأة من برنامج الحزب الوطنى نفسه ومن تصريح لمفتى الديار المصرية من حيث أن برنامج الوطنى لم يتجاهل المكون الدينى الرئيسى فى الشخصية المصرية بينما تجاهلها الحزب فى ممارساته وقال أكثر مما يقول الإخوان –هو حد خسران حاجة أهو كلام فى عرفهم – ولكنه يحدد هوية الحزب ومرجعيته الإسلامية والدينية وكذلك قال المفتي ردا على سؤال لجريدة الجمهورية فى 18 ينار 2007م حول رأيه فى من يطالب بحزب دينى قائلا : وهل هناك من ينادي بأحزاب دينية..؟.. أعتقد أنه لا أحد ينادي بأحزاب دينية ومادام لا أحد ينادي بها فلا حاجة إلي مناقشة الأمر أو التعليق عليه خاصة والجميع متفقون علي ذلك فالناس تناقش ما هو مطروح. !!
إذا تلك الإتهامات الباطلة هى فقط من قائد الحملة على الإخوان وكل السكرتارية ملتزمون بها بلا عقل حتى لو كانوا أساتذة فى القانون !!

وفى زفة الكلمات التى قيلت فى مجلس الشغب الصرى حول التعديلات من هؤلاء –كما ورد فى موقع الحزب الوطنى دافع الدكتور ادوار غالي الذهبي عن الشريعة الاسلامية وطالب بالابقاء علي المادة الثانية من الدستور التي تؤكد انها المصدر الرئيسي للتشريع، مؤكدا ان الاسلام دين يحترم اصحاب العقائد الاخري، وانه يتضمن حماية شاملة لحقوق اصحاب الديانات الاخري، وانه كان يندهش عند دراسته للشريعة الاسلامية في كلية الحقوق من الضمانات التي كفلها الاسلام لغيرالمسلمين.
واضاف الذهبي ان الاقباط لايخافون من تطبيق الاسلام وانما يخافون من القلة التي تريد اعادة الوطن الي الوراء والتي تريد اعادة فرض الجزية علي غير المسلمين !! انتهى والواضح أنه يريد أن يقول شيئا يحسب له لدى سيده !
كما أن البعض أراد أن يقدم أكثر لينال أوفر فكان موقف بعض نواب الوطنى الذى أراد إختزال الإسلام فى العبادات وأحكام الطهارة والغسل والنفاس كما ورد فى موقع المحروس الوطنى الذى باع الوطن حيث رفض النائب حمدي الطحان الحديث القائل بأن التعديل الدستوري يريد الدولة بلا دين.. وقال الطحان اننا نريد دينا بلا سياسة فلايستطيع اي انسان الحكم علي علاقة احد بالله.. وقال مخاطبا نواب الجماعة المحظورة انتم ترفعون شعار الاسلام هو الحل.. وعن اسلام من تتحدثون.. عن اسلام الارهاب. ودعا الطحان جميع القوي السياسية للتعاون من اجل اصلاح المجتمع وقال ان هذا الاخفاق مرفوض فرفقا بمصر.. وطالب الاخوان بالاندماج في المجتمع وان يتم الدعوة الي دين يخلو من اي اغراض… انتهى وهكذا يرى الوطنيون فى الحزب الوثنى المزوراتى الإخوان فى عزلة وينصحونهم بالإندماج فى المجتمع ويبدو أن الأمر لا يحتاج لتعليق !!!
والمصيبة السودة فى الكلام اللى ما لوش طعم وبعيد عن الواقع والمقصود منه حرق الدم – لكن على مين!- ففى لقاء تنظيمى مع أمناء المحافظات تكلم السيد أمين عام الحزب ورئيس مجلس الشورى ورئيس لجنة الأحزاب حول الاشراف القضائى على الانتخابات .. أوضح صفوت الشريف أن الغرض من التعديلات ليس استبعاد الاشراف القضائى ولكن تطويره وذلك بزيادة أعداد اللجان الفرعية من 30 ألفا الى 60 الف لجنة مع تخفيض عدد اعضاء اللجان وتحقيق اشراف القضاه على اللجان العامة ..
مشيرا الى أن هناك اقتراحا بانشاء لجنة محايدة للاشراف على الانتخابات لاتضم أعضاء من السلطة التنفيذية واجراء الانتخابات فى يوم واحد. وأكد الامين العام للحزب الوطنى أن الرئيس مبارك والحزب الوطنى حينما يفكران فانهما يضعان مصلحة مصر العليا فوق كل اعتبار بعيدا عن المصالح الحزبية الضيقة ..
مشيرا الى أن الحزب الوطنى ليس منغلقا على نفسه ولديه فكر يدافع عنه وأنه ليس فى موقف الدفاع بل أنه يرتقى بفكره لمستوى مصر كلها ويضع فى اعتباره استشراف المستقبل وتطوراته. انتهى !!
أين مصر ومصلحتها ومصلحة شعبها فى إحتكار الحزب الوطنى للحياة السياسية ؟ أين مصر ومكانتها التى تهاوت بفعل سياسات الحزب الوطنى وقياداته فى الداخل والخارج ؟ أين مصلحة مصر فى حل الوزارة ومجلس الشعب بجرة قلم من رئيس الحزب الوطنى ؟!!
أين مصلحة مصر فى تنحية القضاة عن الإشراف على الإنتخابات بدلا من توسيع دائرة إشرافهم بعد التزوير الذى تم فى الإنتخابات السابقة ؟!
أين مصلحة مصر فى بيع ممتلكات الشعب بثمن بخس لعصابة رجال الأعمال التى تلتف حول أصحاب القرار فى الحزب الوطنى الذى ابتلع الدولة بأكملها؟!
أين مصلحة مصر فى تشويه كل نجاح يخرج عن سيطرة الحزب الوطنى ولا يسبح بحمد الحاكم ؟!!
أين مصلحة مصر فى هذه التعديلات قولوا لنا بدلا من الهجوم المستمر على الإخوان والإسلام!!
قولوا لنا هل مصر دولة إسلامية أم علمانية ؟ فإذا كانت إسلامية فلماذا الفزع من حزب مرجعيته الإسلام بثوابته التى لا يختلف عليها أحد ؟وما يقدمه من برنامج هو اجتهاد يصيب ويخطئ يمكن أن تقابله برامج أخرى واجتهادات مختلفة لنفس المرجعية ؟
إن ما يفعله نواب الوطنى وزبانيته فى مصر والشعب المصرى إنما يصب فى النهاية لمصلحة المشروع الصهيونى الأمريكى وهو نموزج يتكرر فى فلسطين والأردن وسوريا والعراق والسودان والصومال وفى كل الأحوال مصر تتفهم الدوافع الأمريكية وتوافق دون تحفظ على الخطط المطروحة من السيد الأمريكى الصهيونى !!
إن الموضوع أكبر من لعنات دستورية ستسقط على رؤوس المصريين بل هى تمهيد للفوضى الخلاقة سيشارك فيها كل من يستسلم وينفذ إرادة الحزب الوطنى الذى صار بتاريخه وممارساته هو الخطر على مصر وأمن مصر ومستقبل مصر ! بهذا التصور يتضح أن الخطر الذى يمثله الإخوان هو الشعبية التى يفتقدها الحزب الوطنى الحاكم بقوة السلاح , الخطر هو التواجد الشعبى والتواصل الدائم والطهارة والشفافية والسمعة الطيبة التى يحوزها الإخوان فى قلوب أغلبية الشعب المصرى وهكذا نعيد صياغة الجملة التى ذكرها قائد حملة العدوان على الإخوان رئيس الحزب لا رئيس مصر "مبارك " عندما نعنى بأمن مصر القومى حدود كرسى العرش فكل من يهدده عندئذ فقد هدد أمن مصر !
والحق أن استمرار هذا العرش هو الذى يهدد مصر والمصريين وتلك حقائق معلومة عند كافة الأجهزة الرقابية والاستخباراتية ! وهى حقائق تختفى فى ظل دولة بوليسية تؤمن بشرعية القوة بينما تغيب عنها قوة الشرعية .
وفى هذا الصدد أرى من وجهة نظر شخصية أن ينأى نواب الإخوان بأنفسهم عن الخوض فى تلك التعديلات أثناء مناقشتها بمجلس الشغب !لأنهم لن ينجحوا فى تعديل أى مادة بل سيثرى وجودهم مناقشات دستورية تقود الوطن للخلف مائة عام وسيفضح غيابهم مستوى نواب الوطنى فى الحضور وفى الحوار وفى الطرح الموضوعى ولن يأثم نواب الشعب من الإخوان لإعتزالهم المناقشات الصورية التى ستتم خاصة بعد إعلان رفضهم لمنظومة التعديلات كلها تحت قبة البرلمان , هذا اجتهادى وأرجو من الله أن يثبت الشعب المصرى فى مواجهة شياطين الإنس والجن من الحزب الوطنى رغم امتلاكهم كافة امكانيات الدولة فالله أكبر وأعز ويبقى النصر حليف من ينحاز للحق ويدافع عنه بكل مشاعره وامكاناته فى فترة من أدق وأخطر ما تمر به مصر والعالم الإسلامى كله ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين .

دكتور محمد جمال حشمت
ِ drhishmat@yahoo.com

http://www.egyptwindow.net/modules.php?nam...rticle&sid=4128





--------------------
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Akrum
المشاركة Jan 21 2007, 12:24 PM
مشاركة #73


عضو مميز
****

المجموعة: Members
المشاركات: 7,111
التسجيل: 11-January 02
البلد: بلاد الله واسعة
رقم العضوية: 2



تلميح وتصريح او تسريب بان المادة 77 عرضة للتعديل وقصرها بحد اقصي علي 3 مرات !!. ضغوط خارجية ام اصلاح بطريقة القطرة قطرة .. ده اذا افترضنا ان ما يحدث يمكن توصيفه علي انه اصلاح !!.

ورغم ان الدستور وتعديله او اعاده صياغته هو حق مكفول للشعب ..إلا ان لاشعب في مصر لازال قاصر ولأجل هذا يقوم حسني مبارك بمثل تلك التعديلات بالنيابة عن الشعب كوصي حيث ان الشعب لم يشارك او يسمع صوته اعتراضا او قبولا وكأن كل من يطالب بتعديل تلك الماده او تلك او المطالبة بتشكيل لجنة وطنية للإعداد للدستور لم تكن رغبة الشعب ..

ولازال العرض مستمر ... في السيرك القومي... biggrin.gif
Go to the top of the page
 
+Quote Post
أحمد باشــا
المشاركة Mar 6 2007, 01:23 AM
مشاركة #74


عضو مميز
****

المجموعة: Admin
المشاركات: 4,036
التسجيل: 11-March 06
البلد: مصـــر
رقم العضوية: 2,520



فيما يلي جدول بالصياغة النهائية أقرتها اللجنة التشريعية مقارنة بالنصوص القائمة:



النص القائم في الدستور

النص المقترح من اللجنة الفرعية

مادة 1

جمهورية مصر العربية دولة نظامها اشتراكي ديمقراطي يقوم على تحالف قوى الشعب العاملة.

والشعب المصري جزء من الأمة العربية يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة

مادة 1

جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطي يقوم على أساس المواطنة، والشعب المصري جزء من الأمة العربية يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة


مادة 4

الأساس الاقتصادي لجمهورية مصر العربية هو النظام الاشتراكي الديمقراطي القائم على الكفاية والعدل، بما يحول دون الاستغلال، ويؤدى إلى تقريب الفوارق بين الدخول ويحمي الكسب المشروع ويكفل عدالة توزيع الأعباء والتكاليف العامة.

مادة 4

يقوم الاقتصاد الوطني على حرية النشاط الاقتصادي، والعدالة الاجتماعية وكفالة الأشكال المختلفة للملكية والحفاظ على حقوق العاملين.


مادة 5

يقوم النظام السياسي في جمهورية مصر العربية على أساس تعدد الأحزاب وذلك في إطار المقومات والمبادئ الأساسية للمجتمع المصري المنصوص عليها في الدستور. وينظم القانون الأحزاب السياسية.

مادة 5 فقرة ثالثة مضافة

وللمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية وفقا للقانون، ولا تجوز مباشرة أي نشاط سياسي أو قيام أحزاب سياسية على أية مرجعية أو أساس ديني، أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل


مادة 12 الفقرة الأولى

يلتزم المجتمع برعاية الأخلاق وحمايتها، والتمكين للتقاليد المصرية الأصيلة، وعلية مراعاة المستوى الرفيع للتربية الدينية والقيم الخلقية والوطنية، والتراث التاريخي للشعب والحقائق العلمية والسلوك الاشتراكي، والآداب العامة، وذلك في حدود القانون

مادة 12 الفقرة الأولى

يلتزم المجتمع برعاية الأخلاق وحمايتها، والتمكين للتقاليد المصرية الأصيلة وعلية مراعاة المستوى الرفيع للتربية الدينية والقيم الخلقية والوطنية والتراث التاريخي للشعب والحقائق العلمية والآداب العامة وذلك في حدود القانون.


مادة 24

يسيطر الشعب على كل أدوات الإنتاج وعلى توجيه فائضها وفقا لخطة التنمية التي تضعها الدولة.
مادة 24

ترعى الدولة الإنتاج الوطني وتعمل على تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية


مادة 30

الملكية العامة هي ملكية الشعب وتتأكد بالدعم المستمر للقطاع العام، ويقود القطاع العام التقدم في جميع المجالات ويتحمل المسئولية الرئيسية في خطة التنمية


مادة 30

الملكية العامة هي ملكية الشعب وتتمثل في ملكية الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة


مادة 33

للملكية العامة حرمة، وحمايتها ودعمها واجب عل كل مواطن وفقا للقانون، باعتبارها سندا لقوة الوطن وأساس للنظام الاشتراكي ومصدرا لرفاهية الشعب


مادة 33

للملكية العامة حرمة، وحمايتها ودعمها واجب على كل مواطن وفقا للقانون


مادة 37

يعين القانون الحد الأقصى للملكية الزراعية بما يضمن حماية الفلاح والعامل الزراعي من الاستغلال بما يؤكد سلطة تحالف قوى الشعب العاملة على مستوى القرية


مادة 37

يعين القانون الحد الأقصى للملكية الزراعية ويضمن حماية الفلاح والعامل الزراعي من الاستغلال.

مادة 56الفقرة الثانية

وينظم القانون مساهمة النقابات والاتحادات في تنفيذ الخطط والبرامج الاجتماعية، وفي رفع مستوى الكفاية ودعم السلوك الاشتراكي بين أعضائها وحماية أموالها


مادة 56الفقرة الثانية

وينظم القانون مساهمة النقابات والاتحادات في تنفيذ الخطط والبرامج الاجتماعية، وفي رفع مستوى الكفاية بين أعضائها وحماية أموالها


مادة 59

حماية المكاسب الاشتراكية ودعمها والحفاظ عليها واجب وطني


مادة 59

حماية البيئة واجب وطني وينظم القانون الحق في البيئة الصالحة والتدابير اللازمة للحفاظ عليها


مادة 62

للمواطن حق الانتخاب والترشيح وإبداء الرأي في الاستفتاء وفقا لأحكام القانون، ومساهمته في الحياة العامة واجب وطني.


مادة 62

للمواطن حق الانتخاب وإبداء الرأي في الاستفتاء وفقا لأحكام القانون، ومساهمته في الحياة العامة واجب وطني، وينظم القانون حق الترشيح لمجلسي الشعب والشورى وفقا للنظام الانتخابي الذي يحدده بما يكفل تمثيل الأحزاب السياسية ويتيح تمثيل المرأة في المجلسين.

ويجوز ان يأخذ القانون بنظام يجمع بين النظام الفردي والقوائم الحزبية بأية نسبة بينهما يحددها، كما يجوز ان يتضمن حد أدني لمشاركة المرأة في المجلسين.


مادة 73

رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية، ويسهر على تأكيد سيادة الشعب وعلى احترام الدستور وسيادة القانون وحماية الوحدة الوطنية والمكاسب الاشتراكية ويرعى الحدود بين السلطات لضمان تأدية دورها في العمل الوطني

مادة 73
رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية، ويسهر على تأكيد سيادة الشعب وعلى احترام الدستور وسيادة القانون وحماية الوحدة الوطنية ويرعى الحدود بين السلطات لضمان تأدية دورها في العمل الوطني


مادة 74

لرئيس الجمهورية إذا قام خطر يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها الدستوري أن يتخذ الإجراءات السريعة لمواجهة هذا الخطر ويوجه بيانا إلى الشعب ويجرى الاستفتاء على ما اتخذه من إجراءات خلال ستين يوما من اتخاذها


مادة 74

لرئيس الجمهورية إذا قام خطر حال وجسيم يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها الدستوري أن يتخذ الإجراءات السريعة لمواجهة هذا الخطر بعد أخذ رأي رئيس الوزراء ورئيسي مجلس الشعب والشورى ويوجه بيانا إلى الشعب ويجرى الاستفتاء على ما اتخذه من إجراءات خلال ستين يوما من اتخاذها ولا يجوز حل مجلس الشعب أثناء ممارسة هذه السلطات


مادة 76 الفقرتان الثالثة والرابعة

وللأحزاب السياسية التي مضى على تأسيسها خمسة أعوام متصلة على الأقل قبل إعلان فتح باب الترشيح، واستمرت طوال هذه المدة في ممارسة نشاطها مع حصول أعضائها في آخر انتخابات على نسبة 5% على الأقل من مقاعد المنتخبين في كل من مجلس الشعب ومجلس الشورى، وان ترشح لرئاسة الجمهورية أحد أعضاء هيئتها العليا وفقا لنظامها الأساسي متى مضى على عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة على الأقل.

واستثناء من حكم الفقرة السابقة، يجوز لكل حزب سياسي ان يرشح في أول انتخابات رئاسية تجرى بعد العمل بأحكام هذه المادة أحد أعضاء هيئته العليا المشكلة قبل العاشر من مايو سنة 2005 وفقا لنظامه الأساسي


مادة 76 الفقرتان الثالثة والرابعة

وللأحزاب السياسية التي مضى على تأسيسها خمسة أعوام متصلة على الأقل قبل إعلان فتح باب الترشيح، واستمرت طوال هذه المدة في ممارسة نشاطها مع حصول أعضائها في آخر انتخابات على نسبة 3% على الأقل من مقاعد المنتخبين في كل من مجلس الشعب ومجلس الشورى أو ما يساوى هذا المجموع من أحد المجلسين، وان ترشح لرئاسة الجمهورية أحد أعضاء هيئتها العليا وفقا لنظامها الأساسي متى مضى على عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة على الأقل.

واستثناء من حكم الفقرة السابقة، يجوز لكل للأحزاب السياسية المشار إليها التي حصل أعضاؤها بالانتخاب على مقعد على الأقل في أي من مجلسي الشعب أو الشوري في آخر انتخابات أن يرشح في أي انتخابات رئاسية تجرى خلال عشر سنوات اعتبارا من أول مايو 2006 أحد أعضاء هيئته العليا وفقا لنظامه الأساسي متى مضت على عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة على الأقل.


مادة 78

تبدأ الإجراءات لاختيار رئيس الجمهورية الجديد قبل انتهاء مدة رئيس الجمهورية بستين يوما ويجب أن يتم اختيار قبل انتهاء المدة بأسبوع على الأقل فإذا انتهت المدة دون أن يتم اختيار الرئيس الجديد لأي سبب كان استمر الرئيس السابق في مباشرة مهما الرئاسة حتى يتم اختيار خلفه.


مادة 78 فقرة ثانية مضافة

وإذا أعلن انتخاب الرئيس الجديد قبل انتهاء مدة سلفه بدأته مدة رئاسته من اليوم التالي لانتهاء تلك المدة


مادة 82

إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته أناب عنه نائب رئيس الجمهورية


مادة 82

إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته أناب عنه نائب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء عند عدم وجود نائب لرئيس الجمهورية أو تعذر نيابته عنه. ولا يجوز لمن ينوب عن رئيس الجمهورية طلب تعديل الدستور أو حل مجلس الشعب أو مجلس الشورى أو إقالة الوزارة


مادة 84 الفقرة الأولى

في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية أو عجزه الدائم عن العمل يتولى الرئاسة مؤقتا رئيس مجلس الشعب وإذا كان المجلس منحلا حل محله رئيس المحكمة الدستورية العليا وذلك بشرط ألا يرشح أيهما للرئاسة


مادة 84 الفقرة الأولى

في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية أو عجزه الدائم عن العمل يتولى الرئاسة مؤقتا رئيس مجلس الشعب وإذا كان المجلس منحلا حل محله رئيس المحكمة الدستورية العليا وذلك بشرط ألا يرشح أيهما للرئاسة مع التقيد بأحكام الفقرة الثانية من المادة 82


مادة 85 الفقرة الثانية

ويقف رئيس الجمهورية عن عمله بمجرد صدور قرار الاتهام ويتولى نائب رئيس الجمهورية الرئاسة مؤقتا لحين الفصل في الاتهام


مادة 85 الفقرة الثانية

ويقف رئيس الجمهورية عن عمله بمجرد صدور قرار الاتهام ويتولى الرئاسة مؤقتا نائب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء عند عدم وجود نائب مع التقيد بأحكام الفقرة الثانية من المادة 82 وذلك لحين الفصل في الاتهام


مادة 88

يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب ويبين أحكام الانتخاب والاستغناء على ان يتم الاقتراع تحت إشراف أعضاء من هيئة قضائية


مادة 88

يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب ويبين أحكام الانتخاب والاستغناء على ان يتم الاقتراع ليوم واحد وتتولى لجنة عليا تتمتع بالاستقلال والحيدة الإشراف على الانتخابات على النحو الذي ينظمه القانون ويبين القانون اختصاصات اللجنة وطريقة تشكيلها على ان يكون بين أعضائها أعضاء من هيئات قضائية حاليين وسابقين وتشكل اللجنة اللجان العامة التي تشرف على الانتخابات على مستوى الدوائر الانتخابية واللجان التي تباشر إجراءات الاقتراع والفرز على ان تشكل اللجان العامة من أعضاء من هيئات قضائية وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التي يحددها القانون


مادة 94

إذا خلا مكان أحد الأعضاء قبل انتهاء مدته انتخب أو عين خلف له خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغ المجلس بخلو المكان وتكون مدة العضو الجديد هى المدة المكملة لمدة عضوية سلفه


مادة 94

إذا خلا مكان أحد الأعضاء قبل انتهاء مدته وجب شغل مكانه طبقا للقانون خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغ المجلس بخلو المكان وتكون مدة العضو الجديد هى المدة المكملة لمدة عضوية سلفه


مادة 115

يجب عرض مشروع الموازنة العامة على مجلس الشعب قبل شهرين على الأقل من بدء السنة المالية ، ولا تعتبر نافذة إلا بموافقة عليها . ويتم التصويت على مشروع الموازنة بابا بابا وتصدر بقانون ، ولا يجوز لمجلس الشعب أن يعدل مشروع الموازنة إلا بموافقة الحكومة ، وإذا لم يتم اعتماد الموازنة قبل السنة المالية عمل بالموازنة القديمة إلي حين اعتمادها .

ويحدد القانون طريقة إعداد الموازنة ، كما يحدد السنة المالية .


مادة 115

يجب عرض مشروع الموازنة العامة على مجلس الشعب قبل ثلاثة أشهر على الأقل من بدء السنة المالية ، ولا تعتبر نافذة إلا بموافقة عليها .

ويتم التصويت على مشروع الموازنة بابا بابا ويجوز لمجلس الشعب أن يعدل النفقات الواردة في مشروع الموازنة ، عدا التي ترد تنفيذا لالتزام محدد على الدولة . وإذا ترتب على التعديل زيادة في النفقات وجب ان يتفق المجلس مع الحكومة على تدبير مصادر للإيرادات بما يحقق إعادة التوازن بينها وبين النفقات ، وتصدر الموازنة بقانون يجوز أن يتضمن تعديلا في أي قانون قائم بالقدر اللازم لتحقيق هذا التوازن . وإذا لم يتم اعتماد الموازنة الجديد قبل بدء السنة المالية عمل بالموازنة القديمة لمدة ستين يوماً ، يكون لرئيس الجمهورية بعدها أن يصدر الميزانية الجديدة .


مادة 118 فقرة أولى

يجب عرض الحساب الختامي لميزانية الدولة على مجلس الشعب في مدة لا تزيد على سنة واحدة من تاريخ انتهاء السنة المالية . ويتم التصويت عليه بابا بابا ويصدر القانون


مادة 118فقرة أولى

يجب عرض الحساب الختامي لميزانية الدولة على مجلس الشعب في مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية عمل بالموازنة القديمة لمدة ستين يوما ، يكون لرئيس الجمهورية بعدها أن يصدر الميزانية الجديدة



مادة 127

لمجلس الشعب أن يقرر بناء على طلب عشر أعضائه مسئولية رئيس مجلس الوزراء ، ويصدر القرار بأغلبية أعضاء المجلس و لا يجوز أن يصدر هذا القرار إلا بعد استجواب موجه إلي الحكومة وبعد ثلاثة أيام على الأقل من تقديم الطلب وفي حالة تقرير المسئولية يعد المجلس تقريرا يرفعه إلي رئيس الجمهورية متضمنا عناصر الموضوع وما انتهي إليه من رأي في هذا الشأن وأسبابه .

ولرئيس الجمهورية أن يرد التقرير إلي المجلس خلال عشرة أيام ، فإذا عاد المجلس إلي إقراره من جديد جاز لرئيس الجمهورية أن يعرض موضوع النزاع بين المجلس والحكومة على الاستفتاء الشعبي ويجب أن يجري الاستفتاء خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإقرار الأخير للمجلس ، وتقف جلسات المجلس في هذه الحالة فإذا جاءت نتيجة الاستفتاء مؤيدة للحكومة اعتبر المجلس منحلا ، وإلا قبل رئيس الجمهورية استقالة الوزارة


مادة 127

لمجلس الشعب أن يقرر بناء على طلب عشر أعضائه مسئولية رئيس مجلس الوزراء ، ويصدر القرار بأغلبية أعضاء المجلس و لا يجوز أن يصدر هذا القرار إلا بعد استجواب موجه إلي الحكومة وبعد ثلاثة أيام على الأقل من تقديم الطلب وفي حالة تقرير المسئولية يعد المجلس تقريرا يرفعه إلي رئيس الجمهورية متضمنا عناصر الموضوع وما انتهي إليه من رأي في هذا الشأن وأسبابه .

ولرئيس الجمهورية أن يقبل استقالة الوزارة أو أن يرد التقرير إلي المجلس خلال عشرة أيام ، فإذا عاد المجلس إلي إقراره بأغلبية ثلثي أعضائه قبل رئيس الجمهورية استقالة الوزارة.

وإذا رفض اقتراح بمسئولية رئيس مجلس الوزراء ، فلا يجوز لمن طلب سحب الثقة أن يطلبها مرة أخرى في ذات الدورة .


مادة 133

يقدم رئيس مجلس الوزراء بعد تأليف الوزارة ، وعند افتتاح دور الانعقاد العادي لمجلس الشعب ، برنامج الوزارة

ويناقش مجلس الشعب هذا البرنامج


مادة 133

يقدم رئيس مجلس الوزراء برنامج الوزارة خلال ستين يوما من تاريخ تأليفها إلي مجلس الشعب أو في أول اجتماع له إذا كان غائبا وإذا لم يوافق المجلس على هذا البرنامج بأغلبية أعضائه قبل رئيس الجمهورية استقالة الوزارة ، وإذا لم يوافق المجلس على برنامج الوزارة الجديدة ، كان لرئيس الجمهورية أن يحل المجلس أو يقبل استقالة الوزارة .

ويجوز لرئيس مجلس الوزراء والوزراء ولغيرهم من أعضاء الحكومة إلقاء بيان أمام مجلس الشعب أو إحدى لجانه عن موضوع داخل في اختصاصه ، ويناقش المجلس أو اللجنة هذا البيان ويبدي ما يراه من ملاحظات بشأنه


مادة 136 الفقرتان الأولى والثانية

لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس الشعب إلا عند الضرورة وبعد استفتاء الشعب ، ويصدر رئيس الجمهورية قرارا بوقف جلسات المجلس وإجراء الاستفتاء خلال ثلاثين يوما ، فإذا أقرت الأغلبية المطلقة لعدد من أعطوا أصواتهم الحل ، أصدر رئيس الجمهورية قرارا به . ويجب أن يشتمل القرار على دعوة الناخبين لإجراء انتخابات جديدة لمجلس الشعب في ميعاد لا يجاوز ستين يوما من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء


مادة 136 الفقرتان الأولى والثانية

لا يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرار بحل مجلس الشعب إلا عند الضرورة وبعد أخذ رأي رئيس مجلس الوزراء ، وإذا حل المجلس في أمر فلا يجوز حل المجلس الجديد لذات الأمر .ويجب أن يشتمل القرار على دعوة الناخبين لإجراء انتخابات جديدة لمجلس الشعب في ميعاد لا يجاوز ستين يوما من تاريخ صدور قرار الحل



مادة 138 فقرة ثانية مضافة

ويمارس رئيس الجمهورية الاخت


مادة 138

يضع رئيس الجمهورية بالاشتراك مع مجلس الوزراء السياسة العامة للدولة ، ويشرفان على تنفيذها على الوجه المبين في الدستور
صاصات المنصوص عليها في المواد 144 ، 145 ، 146 ، 147 بعد موافقة مجلس الوزراء والاختصاصات المنصوص عليها في المواد 108 ، 148 ، 151 فقرة ثانية بعد أخذ رأيه[/color]

مادة 141

يعين رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم ، ويعفيهم من مناصبهم


مادة 141

يعين رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء ويعفيه من منصبه ويكون تعيين نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ونوابهم وإعفاءهم من مناصبهم بقرار من رئيس الجمهورية بعد أخذ رأى رئيس مجلس الوزراء


مادة 161

تقسم جمهورية مصر العربية إلي وحدات إدارية تتمتع بالشخصية الاعتبارية ، منها المحافظات والمدن والقرى ، ويجوز إنشاء وحدات إدارية أخرى تكون لها الشخصية الاعتبارية إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك



مادة 161 فقرة ثانية مضافة

ويكفل القانون دعم اللامركزية ، وينظم وسائل تمكين الوحدات الإدارية من توفير المرافق والخدمات المحلية ، والنهوض بها وحس إدارتها .


مادة 173

يقوم على شئون الهيئات القضائية مجلس أعلى يرأسه رئيس الجمهورية . ويبين القانون طريقة تشكليه واختصاصاته وقواعد سير العمل فيه . ويؤخذ رأيه في مشروعات القوانين التي تنظم شئون الهيئات القضائية


مادة 173

تقوم كل هيئة قضائية على شئونها ، ويشكل مجلس يضم رؤساء الهيئات القضائية يرأسه رئيس الجمهورية ، يرعي شئونها المشتركة ، ويبين القانون تشكيله واختصاصاته وقواعد سير العمل فيه .


الفصل السادس

المدعي العام الاشتراكي

مادة 179

يكون المدعي العام الاشتراكي مسئولا عن اتخاذ الإجراءات التي تكفل تأمين حقوق الشعب وسلامة المجتمع ونظامه السياسي ، والحفاظ على المكاسب الاشتراكية والتزام السلوك الاشتراكي ، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى ، ويكون خاضعاً لرقابة مجلس الشعب ، وذلك كله على الوجه المبين في القانون


الفصل السادس

مكافحة الإرهاب

مادة 179

تعمل الدولة على حماية الأمن والنظام العام في مواجهة أخطار الإرهاب ، وينظم القانون أحكاماً خاصة بإجراءات الاستدلال والتحقيق التي تقتضيها ضرورة مواجهة تلك الأخطار وذلك تحت رقابة من القضاء ، وبحيث لا يحول دون تطبيق تلك الأحكام الإجراء المنصوص عليه في كل من الفقرة الأولى من المادة 41 والمادة 44 والفقرة الثانية من المادة 45 من الدستور .

ولرئيس الجمهورية أن يحيل أية جريمة من جرائم الإرهاب إلي أية جهة قضاء منصوص عليها من الدستور أو القانون


مادة 180 الفقرة الأولى

الدولة وحدها هي التي تنشئ القوات المسلحة وهي ملك للشعب ، مهمتها حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها وحماية مكاسب النضال الشعبي الاشتراكية ولا شبه عسكرية


مادة 180 الفقرة الأولى

الدولة وحدها هي التي تنشئ القوات المسلحة ، وهي ملك للشعب ، مهمتها حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها ، ولا يجوز لأية هيئة أو جماعة إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية


مادة 194

يختص مجلس الشورى بدراسة واقتراح ما يراه كفيلا بالحفاظ على مبادئ ثورتي 23 يوليو سنة 1952 ، 15 مايو سنة 1971 ، ودعم الوحدة الوطنية ، والسلام الاجتماعي ، وحماية تحالف قوى الشعب العاملة والمكاسب الاشتراكية ، والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة ، وتعميق النظام الاشتراكي الديمقراطي وتوسيع مجالاته .


مادة 194

يختص مجلس الشورى بدراسة واقتراح ما يراه كفيلا بالحفاظ على دعم الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي ، وحماية المقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة .

وتجب موافقة المجلس على ما يلي :

1. الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور ، على أن تسري على مناقشة التعديل والموافقة عليه بالمجلس الأحكام المنصوص عليها في المادة 189 .

2. مشروعات القوانين المكملة للدستور التي نصت عليها المواد 5، 6 ، 62 ، 76 ، 85 ، 87 ، 88 ، 89 ، 91 ، 160 ، 163 ، 167 ، 168 ، 170 ، 171 ، 172 ، 173 ، 175 ، 176 ، 177 ، 178 ، 179 ، 194 ، 196 ، 197 ، 198 ، 206 ، 207 ، 208 ، 209 ، 210 ، 211 من الدستور .

3. معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي يترتب عليها تعديل في أراضي الدولة أو التي تتعلق بحقوق السيادة . وإذا قام خلاف بين مجلسي الشعب والشورى بالنسبة لهذه الموضوعات ، أحال رئيسا المجلسين الأمر إلي لجنة مشتركة تشكل منهما وبعضوية سبعة أعضاء من كل مجلس تختارهم لجنته العامة ، وذلك الاقتراح نص للأحكام محل الخلاف .


ويعرض النص الذي انتهت إليه اللجنة على كل من المجلسين ، فإذا لم يوافق أي منهما على النص ، عرض الأمر على المجلسين في اجتماع مشترك يرأسه رئيس مجلس الشعب ، وتحضره أغلبية أعضاء كل من المجلسين على الأقل في المكان الذي يحدده فإذا لم تصل اللجنة إلي اتفاق على نص موحد ، كان للمجلسين أن يوافقا في اجتماعهما المشترك على النص الذي وفق عليه أي منهما .

ويكون التصويت في المجلسين أو في الاجتماع المشترك لهما بأغلبية الحاضرين دون مناقشة


مادة 195

يؤخذ رأي مجلس الشورى فيما يلي:

1. الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد .

2. مشروعات القوانين المكملة للدستور .

3. مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية .

4. معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي يترتب عليها تعديل في أراضي الدولة أو التي تتعلق بحقوق السادة .

5. مشروعات القوانين التي يحيلها إليه رئيس الجمهورية .

6. ما يحيله رئيس الجمهورية إلي المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشئون العربية أو الخارجية .

ويبلغ المجلس رأيه في هذه الأمور إلي رئيس الجمهورية ومجلس الشعب


مادة 195

يؤخذ رأى المجلس فيما يلي:

1. مشروعات الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية .

2. مشروعات القوانين التي يحيلها إليه رئيس الجمهورية .

3. ما يحيله رئيس الجمهورية إلي مجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشئون العربية أو الخارجية .

ويبلغ المجلس رأيه في هذا الأمور إلي رئيس الجمهورية ومجلس الشعب .


مادة 205

تسري في شأن مجلس الشورى الأحكام الواردة بالدستور في المواد : 89 ، 90 ، 91 ، 93 ، 94 ، 95 ، 96 ، 97 ، 98 ، 99 ، 100 ، 101 ، 102 ، 104 ، 105 ، 106 ، 107 ، 129 ، 130 ، 134 ، وذلك فيما لا يتعارض مع الأحكام الواردة في هذا الفصل ، على أن يباشر الاختصاصات المقررة في المواد المذكورة مجلس الشورى ورئيسه .
مادة 205

تسرى في شأن مجلس الشورى الأحكام الواردة بالدستور في المواد 62 ، 88/2 ، 89 ، 90 ، 91 ، 93 ، 94 ، 95 ، 96 ، 97 ، 98 ، 99 ، 100 ، 101 ، 102 ، 104 ، 105 ، 106 ، 107 ، 129 ، 130 ، 134 ، وذلك فيما لا يتعارض مع الأحكام الواردة في هذا الفصل ، على أن يباشر الاختصاصات المقررة في المواد المذكورة مجلس الشورى ورئيسه.




--------------------
Go to the top of the page
 
+Quote Post
أحمد باشــا
المشاركة Mar 20 2007, 02:50 AM
مشاركة #75


عضو مميز
****

المجموعة: Admin
المشاركات: 4,036
التسجيل: 11-March 06
البلد: مصـــر
رقم العضوية: 2,520



أقر مجلس الشعب المصري مساء اليوم الإثنين 19-3-2007 التعديلات الدستورية التي طرحها الحزب الوطني الحاكم بشكل نهائي بأغلبية ساحقة وفي ظل غياب المعارضة.

baaa2.gif


--------------------
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Akrum
المشاركة Mar 26 2007, 10:47 PM
مشاركة #76


عضو مميز
****

المجموعة: Members
المشاركات: 7,111
التسجيل: 11-January 02
البلد: بلاد الله واسعة
رقم العضوية: 2



واقر الشعب التعديلات الدستورية .. واهي اعلاناها بانفسنا .. ولا حاجة لإنتظار النتيجة .. موافقة بنسبة 65% .. وعدد الاصوات الصحيحة وصلت 25 مليون من 35 مليون صوت انتخابي وشوية اصوات غير سليمة حوالي 125674 صوت smile.gif ..
مبروك عليكم التعديلات .. خلص الفلم .. اما بعد
فيجب لكل مصري ان ينتبه من الآن فصاعدا علي ماله وعرضه وامنه وداره - سكنه - فلا يوجد حق امام انتهاكات الامن بقوة الدستور ابو القوانين في انتهاك تلك الحقوق ..
خلاص الإشتراكية ومكاسبها صارت بح وبموافقة شعبية كاسحة !! وتم حذف تلك الكلمة البغيضة من الدستور بكامله .. حتي تتوافق مع سياسة الحكومات باثر رجعي بداية من عام 1991 وحتي الآن والمعروفة بالخصخصة -او بيع يا لطفي علي رأي سنبل --

وقبل ان نطوي صفحة التعديلات الدستورية التي لم تعلن رسميا .. يجب ان نلمح لظروف الإستفتاء العاجل عليها بدل من ان تكون في ابريل تم تقديم /وعدها في 26 مارس لأسباب نلخصها في وضع اقليمي وضغوط امريكية انية وهي
سرعة مبارك لتمرير التعديلات والإستفتاء عليها قبيل عقد مؤتمر القمة بالرياض والتي يحاول ان يلعب فيها دور يساوم به الإدارة الأمريكية في دعم اي موقف حيال ايران وسعي امريكا لتأييد عربي !!. تم اغلاق باب الإصلاحات في مصر بالهرولة لتمرير تلك التعديلات التي انهت اي فرصة اصلاحية .. وغلق الباب امام اي قوة معارضة داخلية ..
صعود حماس - كحركة اسلامية - اخوان بفلسطين - ساهمت لحد بعيد في فرص استغلالها من قبل مبارك لوقف تمدد حركة الإخوان بمصر وظهورها كتيار قوي -- تخشي منه امريكا ان يصل للحكم في مصر فيهدد مصالحها .. وهو ما يرجعنا لوضع الخمسينات ومواجهه ناصر لسحق الإخوان وسجنهم لإنهاء وجودهم وبطبيعة الأحوال فالأخوان لم ينتهوا ولن ينتهوا ولكنها الضربات الامنية لحصارهم وتفريق شملهم وعدم تجاوز الخط الأحمر !!.
التعديلات الدستورية تمهد الطريق للرئيس القادم بصلاحيات اكثر فعالية .. فلو فرض مثلا ان جمال مبارك صار رئيسا .. فبيده اقالة الوزارة .. وحل البرلمان بجرة قلم ..أي كلما ظهرت ازمة سياسية فلازال بيده حسمها !!!.
عدم تقييد فترات الرئاسة يساعد علي تكريس نظام الرئيس القادم اكثر واكثر ..
اقصاء القضاء عن الإشراف علي انتخابات او استفتاء .. يثبت بالبيان العملي انه لا جدوي من عمليات الانتخابات تلك كطريقة للتغيير !! طالما النتيجة محددة سلفا !!

تلك التعديلات وما نعيشها من اجواء خانقة في مصر .. تبشر بسوء خاتمة .. ولا تبشر ابدا باننا نتجه نحو استقرار !!
علي مبارك ونجله ان يحددا موقفهما التالي تجاه ثلاث ملفات وزارية !! الخارجية والداخلية والجيش .. فمعلوم بان تلك الملفات الثلاث لازالت بيد مبارك نفسه ، مع ادراكنا بان جمال هو يدير البلد عدا تلك الملفات التي لا يستطع الإقتراب منها حتي الآن وخاصة الجيش وقياداته التي تعتبر نفسها الحارسة علي مكتسبات الثورة !!.
اختراق الجيش من قبل جمال مبارك امر يحتاج لمعجزة او تدخل امريكي بدعمه بصورة مباشرة وواضحة وصريحة لردع اي فكرة انقلابية عليه مستقبلا ..!!

تلك الوزارات خاصة الجيش .. يجب ان يضمنها ولائها جمال مبارك ، حتي يتقدم للترشيح للرئاسة .. وهيكسب ولكن يظل امر انقلاب عليه واردا في اي لحظة من قبل تيار داخلي او من الجيش وقد يكون بموافقة وترتيب امريكي يتوافق مع مصالحها !!.

التعديلات الاخيرة هي عديلات وقتية سيتم حرقها عند افول النظام .. ليأتي ما هو افضل او اسوأ .. ويبدو ان تسارع التغيير يتسارع بصورة قد لا نتصورها .. نحن ..

اخر كلمة ان انتهاكات حرمة المواطن اصبحت منتهكة من الآن .. لا يفرق هنا كونك معارض ام سلبي ام مدهول .. خاصة لو تعثرت واصطدمت بفرد امن بائس تضخمت قوته وبطشه بالدستور فيفعل بك الافاعيل دور المرور باجراءات تحمي حق المواطن في حماية ماله وعرضه وبيته ..إلخ ..

لنتابع باقي فصول المسرحية في كيفية قيام الأسرة الحاكمة في تمهيد الطريق لتصعيد جمال رغم انف الجيش مثلا !! وكيف سيتم ذلك ، وكلنا ادرك ان طريق الديمقراطية المعلن الآن لا يوصل رئيس لحكم مصر بصورة شرعية ، اي ان هناك فرص محتملة جدا لإنقلابات وانقلابات .. وهناك الف مبرر لذلك .. هذا عدا اي تدخل الهي غير متوقع للجميع ليحسم فصول المسرحية الاخيرة !!!. تلك المسرحية التي اري ان نعنونها بـ " رئيس رغم انف المصريين "

استحكمت حلقاتها .. فانفرجت smile.gif smile.gif
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Akrum
المشاركة Mar 28 2007, 12:37 AM
مشاركة #77


عضو مميز
****

المجموعة: Members
المشاركات: 7,111
التسجيل: 11-January 02
البلد: بلاد الله واسعة
رقم العضوية: 2



اقتباس (Akrum @ Mar 26 2007, 11:47 PM)
واقر الشعب التعديلات الدستورية .. واهي اعلاناها بانفسنا .. ولا حاجة لإنتظار النتيجة .. موافقة بنسبة 65% .. وعدد الاصوات الصحيحة وصلت 25 مليون من 35 مليون صوت انتخابي وشوية اصوات غير سليمة حوالي 125674 صوت smile.gif ..

يعني صراحة .. بجاحة ما بعدها بجاحة .. دا انا فرضت نسبة غير منطقية ,, لكن الكنترول رفعها بالرأفة وضم المستوي الرفيع لتصيير 75.9 % نسبة النوافقين من الشعب .. هل يعقل ان يوافق 75% من الشعب علي اغتيال حرياته وضماناتها ..

عجبت لك يازمن ... يبدو ان المصريين في انتظار لعبة الأقدار في دنيا جدها لعب وهزل unsure.gif unsure.gif
Go to the top of the page
 
+Quote Post
ناصر الملك و الم...
المشاركة Oct 2 2007, 04:18 AM
مشاركة #78


عضو مميز
****

المجموعة: Members
المشاركات: 3,124
التسجيل: 18-December 04
البلد: أرض كيمى المسالمة
رقم العضوية: 1,259



مين متفق معى فى أن البلد فى حاجا إلى دستور جديد ؟



--------------------
<span style='color:blue'>كانت نيتي الخدمة لحكومتي و دولتي *** و للعجب أن الحسود يعمل لنكبتي ( أمير المؤنيين عثمان الثاني ) </span>

<span style='color:red'>بيدى , لا بيد عمرو ( الزباء )</span>
Go to the top of the page
 
+Quote Post

8 الصفحات V  « < 6 7 8
Reply to this topicStart new topic
1 عدد القراء الحاليين لهذا الموضوع (1 الزوار 0 المتخفين)
0 الأعضاء:

 



RSS نسخة خفيفة الوقت الآن: 27th November 2014 - 03:03 PM