رسالة إلى النخبة ـ البحث عن زعيم لمصر, جبهات تتشكل كمعارضة مصرية خيارات

[alzouky]

إن ما آلت إليه الأوضاع السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية في مصرنا الحبيبة من تدهور و تردي فرض علينا العمل كجبهة واحدة لرفع الظلم و المعاناة عن كاهل شعبنا العظيم ... ذلك الشعب الذي ضحى بالغالي و النفيس من أجل الحرية، ذلك الشعب الذي عرف الليبرالية السياسية و الديمقراطية منذ أكثر من قرن و نصف من الزمان في وقت كانت فيه دولاً كثيرة تتشدق بالحرية و حقوق الإنسان لا تزال تخضع تحت وطأة ديكتاتوريات غاشمة ... و كان من نتائج نضال شعبنا تكوين أول برلمان في الشرق الأوسط بل في ما يسمى بدول العالم الثالث على الإطلاق ذلك البرلمان استطاع " بالرغم من أن الكثيرون يصفونه بأنه كان برلمان صوري " أن يسقط حكومة شريف باشا ، و كان أيضاً من نتائج نضال هذا الشعب صدور أول دستور ديمقراطي في مصر عام 1923 و الذي يعد رغم مساوئه أفضل دستور حكم البلاد حتى الآن .
و من منطلق واجبنا تجاه مصرنا الحبيبة و شعبها الأبي ندعو كافة الأحزاب و التيارات السياسية أن ترتفع فوق خلافاتها المذهبية و الفلسفية و تركز على نقطة الاتفاق بينها و هي الإصلاح السياسي و هو مطلب لكافة الأحزاب و التيارات و القوى الوطنية في الساحة السياسية بل هو مطلب كافة فئات الشعب من عمال و فلاحين ... مسلمين و أقباط ... مفكرين و سياسيين .
ذلك الإصلاح الذي أصبح ضرورة ملحة بعد أن فشل الحزب الحاكم من خلال المنظومة السياسية الحالية و على مدى أكثر من ربع قرن من إيجاد حلول لمشاكلنا الاقتصادية و الاجتماعية بل على العكس من ذلك وصل بنا إلى حالة من التدهور في الأوضاع الداخلية لم تصل إليها البلاد منذ أمد بعيد ... فضلاً عن تردي وضعنا على المستوى الدولي مما جعل دولاً أقل منا شئناً تسبقنا و تتفوق علينا بل و تسبقنا بعدة كيلو مترات .
و من هذا المنطلق ندعو كافة التيارات السياسية من أحزاب و نقابات و منظمات المجتمع المدني أن تتحد و تعمل خلال الفترة القادمة على الإعداد لخوض الانتخابات القادمة تحت برنامج انتخابي موحد مضمونه الإصلاح السياسي و الذي يرتكز على النقاط الأساسية التالية :
1 ـ صياغة دستور ديمقراطي يتلاءم مع المتطلبات المحلية و الدولية.
2 ـ تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية لضبط العملية الانتخابية و إسناد الإشراف عليها لجهة محايدة.
3 ـ تعديل قانون الصحافة لإطلاق حرية تأسيس الصحف و غيرها من وسائل الإعلام و تحرير الصحفيين من القيود المهنية و النقابية.
4 ـ تعديل قانون الأحزاب السياسة أو إلغاؤه لإطلاق حرية تأسيس الأحزاب بلا عوائق إدارية أو قانونية.
5 ـ إلغاء كافة القوانين الاستثنائية المقيدة للحريات.
6 ـ إلغاء الازدواجية القضائية و العودة إلى نظام القاضي الطبيعي.
على أن يتم تحديد فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات تبدأ بإلغاء حالة الطوارئ و إعلان دستور مؤقت لإدارة البلاد , و يتم الدعوة لانتخاب جمعية تأسيسية تضطلع بصياغة دستور دائم للبلاد ، و تنتهي بإعلان الدستور الجديد و إجراء انتخابات عامة نيابية و رئاسية .
و علينا التأكيد على أن الإصلاح السياسي مطلب وطني و قومي في مصر ... و علينا الآن إجراء مناقشات موسعة حول ضرورة الديمقراطية لبناء مجتمعاتنا و الخروج بها من قاع التخلف إلى أفاق المستقبل !!! و نأمل أن تتواصل هذه المناقشات و أن تتسع لتدرك الوعي لدي المواطن ... و تلك رسالة النخبة المصرية ... بل واجبها الأول في هذه المرحلة الدقيقة التي تجتازها أمتنا المصرية بلا رؤية ... و لا أمل .