IPB

مرحبا بالضيف ( دخول | التسجيل )





6 الصفحات V  < 1 2 3 4 > »   
Reply to this topicStart new topic
> قانون الطوارئ, مصر .. حياة محاصرة بالطوارئ
elbana
المشاركة Jun 12 2004, 12:14 PM
مشاركة #11


عضو مميز
****

المجموعة: Members
المشاركات: 1,714
التسجيل: 12-January 02
رقم العضوية: 6



فيه مليون مسعى ومليون اعتراض في مجلس الشعب ، والنقابات العمالية والمهنية ، والاتحادات الطلابية ، وفي الشوارع والحواري ، وفي صحف المعارضة ، وفي كل مكان ، وحتى الصحف القومية ، لكن الوضع كما هو ولا حياة لمن تنادي .
Go to the top of the page
 
+Quote Post
صميم
المشاركة Jul 30 2004, 10:51 AM
مشاركة #12


عضو نشيط
***

المجموعة: Members
المشاركات: 957
التسجيل: --
رقم العضوية: 1,139



حيث أن البلد تحكم بقانون الطوارئ منذ قيام الثورة عام 1952 ، باستثناء قترة قصيره جدا ، فأظن من الأفضل أن نعرف نصوص قانون الطوارئ وسوف أنقله على أجزاء علما بأن هذا القانون الذى أغلنته الثورة أيام ناصر ولا أعرف إذا كان قد دخل عليه تغيرات ؟ وسوف أضع الوصلة هنا

قانون الطوارئ

اقتباس
قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 162 لسنة 1958
بشأن حالة الطوارئ ( 1 )
باسم الأمة
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الدستور المؤقت :
وعلى المرسوم التشريعي رقم 150 الصادر في الإقليم السوري بتاريخ 22 / 6 / 1949 المتضمن تنظيم الإدارة العرفية.
وعلى القانون رقم 533 لسنة 1954 في شأن الأحكام العرفية الصادر في الإقليم المصري والقوانين المعدلة له ؛
قرر القانون الآتــي :
مادة 1 ـ يعمل بالقانون المرافق في شأن حالة الطوارئ.
مادة 2ـ يلغى المرسوم التشريعي رقم 150 الصادر في 22 / 6 / 1949 والقانون رقم 533 لسنة 1954 المشار إليهما وكذلك كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
مادة 3 ـ ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية , ويعمل به في إقليمي الجمهورية من تاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية في 13 ربيع الأول سنة 1378 ( 27 سبتمبر سنة 1958 )
قانون بشأن حالة الطوارئ
مادة 1 ـ يجوز إعلان حالة الطوارئ كلما تعرض الأمن أو النظام العام في أراضي الجمهورية أو في منطقة منها للخطر سواء كان ذلك بسبب وقوع حرب أو قيام حالة تهدد بوقوعها أو حدوث إضطرابات في الداخل أو كوارث عامة أو إنتشار وباء.
مادة 2 ـ يكون إعلان حالة الطوارئ وإنتهاؤها بقرار من رئيس الجمهورية ويجب أن يتضمن قرار إعلان حالة الطوارئ ما يأتــي:
أولاً : بيان الحالة التي أُعلنت بسببها.
ثانياً : تحديد المنطقة التي تشملها.
ثالثاً : تاريخ بدء سريانها.
مادة 3 ـ لرئيس الجمهورية متى أُعلنت حالة الطوارئ أن يتخذ بأمر كتابي أو شفوي التدابير الآتيــة :
1 ـ وضع قيود على حرية الأشخاص في الإجتماع والإنتقال والإقامة والمرور في أماكن أو أوقات معينة والقبض على المشتبه فيهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام وإعتقالهم والترخيص في تفتيش الأشخاص والأماكن دون التقيد بأحكام قانون الغجراءات الجنائية وكذلك تكليف أي شخص بتأدية أي عمل من الأعمال.


قانون الطوارئ

--------------------
الأخلاق ـ الحرية ـ الديمقراطية

ربما لا أوافق على آرائك ..... ولكن سوف أضحى بحياتى حتى تقولها بحرية
Go to the top of the page
 
+Quote Post
صميم
المشاركة Jul 30 2004, 10:55 AM
مشاركة #13


عضو نشيط
***

المجموعة: Members
المشاركات: 957
التسجيل: --
رقم العضوية: 1,139



تابع قانون الطوارئ

اقتباس
2 ـ الأمر بمراقبة الرسائل أيا كان نوعها ومراقبة الصحف والنشرات والمطبوعات والمحررات والرسوم وكافة وسائل التعبير والدعاية والإعلان قبل نشرها وضبطها ومصادرتها وإغلاق أماكن طباعتها.
3 ـ تحديد مواعيد فتح المحال العامة وإغلاقها , وكذلك الأمر بإغلاق هذه المحال كلها أو بعضها.
4 ـ الإستيلاء على أي منقول أو عقار والأمر بفرض الحراسة على الشركات والمؤسسات وكذلك تأجيل أداء الديون والإلتزامات المستحقة والتي تستحق على ما تستولى عليه أو على ما تفرض عليه الحراسة.
5 ـ سحب التراخيص بالأسلحة أو الذخائر أو المواد القابلة للإنفجار أو المفرقعات على إختلاف أنواعها والأمر بتسليمها وضبطها وإغلاق مخازن الأسلحة.
6 ـ إخلاء بعض المناطق أو عزلها وتنظيم وسائل النقل وحصر المواصلات وتحديدها بين المناطق المختلفة ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية توسيع دائرة الحقوق المبينة في المادة السابقة على أن يعرض هذا القرار على مجلس الأمة في أول إجتماع له.
مادة 3 مكرر ( 1 ) : يكون للشخص المعتقل وفقاً للمادة السابقة أن يتظلم من أمر الإعتقال إذا إنقضت ستة أشهر من تاريخ صدوره دون أن يفرج عنه.
ويكون التظلم بطلب يقدم بدون رسوم إلى محكمة أمن دولة عليا تشكل وفقاً لأحكام هذا القانونم وتفصل المحكمة في التظلم على وجه السرعة.
ولا يكون قرار المحكمة بالإفراج نافذاً إلا بعد التصديق عليه من رئيس الجمهورية. مادة 3 مكرر ( أ ) ( 2 ) : يجوز لمن فرضت الحراسة على أمواله طبقاً للمادة ولكل ذي شأن أن يتظلم من أمر فرض الحراسة أو يتظلم من إجراءات تنفيذه.
ويكون التظلم بطلب يرفع بغير رسوم إلى محكمة أمن دولة عليا تشكل وفقاً لأحكام هذا القانون ويجب أن تختصم فيه الجهة الإدارية التي تتولى تنفيذ الأمر الصادر بفرض الحراسة , كما يجب أن يختصم فيه من فرضت الحراسة على أمواله إذا كان الطلب قد رفع من غيره.
وتفصل المحكمة في التظلم بتأييد الأمر أو إجراء تعديله.
ولا يكون قرار المحكمة بإلغاء أمر فرض الحراسة نافذاً إلا بعد التصديق عليه من رئيس الجمهورية. ويجوز لمن رفض تظلمه أن يتقدم بتظلم جديد كلما إنقضت ستة أشهر من تاريخ الرفض. مادة 4 ـ تتولى قوات الأمن أو القوات المسلحة تنفيذ الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه. وإذا تولت القوات المسلحة هذا التنفيذ يكون لضباطها ولضباط الصف إبتداء من الرتبة التي يعينها وزير الحربية سلطة تنظيم المحاضر للمخالفات التي تقع لتلك الأوامر.


--------------------
الأخلاق ـ الحرية ـ الديمقراطية

ربما لا أوافق على آرائك ..... ولكن سوف أضحى بحياتى حتى تقولها بحرية
Go to the top of the page
 
+Quote Post
صميم
المشاركة Jul 30 2004, 11:01 AM
مشاركة #14


عضو نشيط
***

المجموعة: Members
المشاركات: 957
التسجيل: --
رقم العضوية: 1,139



تابع قانون الطوارئ

اقتباس
وعلى كل موظف أو مستخدم عام أن يعاونهم في دائرة وظيفته أو عمله على القيام بذلك ويعمل بالمحاضر امنظمة في إستثبات مخالفات هذا القانون إلى أن يثبت عكسها.
مادة 5 ـ مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها القوانين المعمول أو من يقوم مقامه من رئيس الجمهورية بها يعاقب كل من خالف الأوامر الصادرة بالعقوبات المنصوص عليها في تلك الأوامر على ألا تزيد هذه العقوبة على الأشغال الشاقة المؤقتة ولا على غرامة قدرها أربعة ىلاف جنيه أو أربعون ألف ليرة وإذا لم تمت تلك الأوامر قد بينت العقوبة مع مخالفة أحكامها فيعاقب على مخالفتها بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز خمسين جنيهاً أو خمسمائة ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مادة 6 ـ يجوز القبض في الحال على المخالفين للأوامر التي تصدر طبقاً لأحكام هذا القانون والجرائم المحددة في هذه الأوامر.
ويجوز للمقبوض عليهم في غير الجرائم المضرة بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي والجرائم الأخرى التي يصدر بتعيينها أمر من رئيس الجدمهورية أو من يقوم مقامه أن يتظلم من أمر حبسه للمحكمة المختصة. وللمحكمة أثناء نظر الدعوى أن تصدر قراراً بالإفراج المؤقت عن المتهم أيا كانت الجريمة التي يحاكم من أجلها ويكون قرار المحكمة في جرائم أمن الدولة الداخلي والخارجي أو الجرائم التي يصدر بتعيينها امر من رئيس الجمهورية خاضعاً لتصديق رئيس الجمهورية أو من يفوضه بذلك.
مادة 7 ـ تفصل محاكم أمن الدولة الجزئية ( الدائية ) والعليا في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام الأوامر التي يصدرها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه.
وتشكل كل دائرة من دوائر أمن الدولة الجزئية بالمحكمة الإبتدائية من أحد قضاة المخكمة وتختص بالفعل في الجرائم التي يعاقب عليها بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتشكل دائرة أمن الدولة العليا بمحكمة الإستئناف من ثلاثة مستشارين وتختص بالفصل في الجرائم التي يعاقب عليها بعقوبة الجناية وبالجدرائم التي يعينها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه أيا كانت العقوبة المقررة لها. ويقوم بمباشرة الدعوى أمام محاكم أمن الدولة عضو من أعضاء النيابة العامة.
ويجوز إستثناء لرئيس الجمهورية أن يأمر بتشكيل دائرة أمن الدولة الجزئية من قاض وإثنين من ضباط القوات المسلحة من رتبة نقيب أو ما يعادلها على الأقل وبتشكيل دائرة أمن الدولة العليا من ثلاثة مستشارين ومن ضابطين من الضباط القادة.


--------------------
الأخلاق ـ الحرية ـ الديمقراطية

ربما لا أوافق على آرائك ..... ولكن سوف أضحى بحياتى حتى تقولها بحرية
Go to the top of the page
 
+Quote Post
صميم
المشاركة Jul 30 2004, 11:03 AM
مشاركة #15


عضو نشيط
***

المجموعة: Members
المشاركات: 957
التسجيل: --
رقم العضوية: 1,139



تكملة قانون الطوارئ

اقتباس
ويعين رئيس الجمهورية أعضاء محاكم أمن الدولة بعد أخذ رأي وزير العدل بالنسبة إلى القضاة والمستشارين , ورأي وزير الحربية بالنسبة إلى الضباط.
مادة 8 : يجوز لرئيس الجمهورية في المناطق التي تخضع لنظام قضائي خاص أو بالنسبة لقضايا معينة أن يأمر بتشكيل دوائر أمن الدولة المنصوص عليها في المادة السابقة من الضباط وتطبق المحكمة في هذه الحالة الإجراءات التي ينص عليها رئيس الجمهورية في أمر تشكيلها.
وتشكل دائرة أمن الدولة العليا في هذه الحالة من ثلاثة من الضباط القادة ويقوم أحد الضباط أو أحد أعضاء النيابة بوظيفة النيابة العامة.
مادة 9 : يجوز لرئيس الجمهورية أو لمن يقوم مقامه أن يحيل إلى محاكم أمن الدولة الجرائم التي يعاقب عليها القانون العام.
مادة 10 : فيما عدا ماهو منصوص عليه من إجراءات وقواعد في المواد التالية أو في الأوامر التي يصدرها رئيس الجمهورية تطبق أحكام القوانين المعمول بها على تحقيق القضايا التي تختص بالفصل فيها محاكم أمن الدولة وإجراءات نظرها والحكم فيها وتنفيذ العقوبات المقضي بها.
ويكون للنيابة العامة عند التحقيق كافة السلطات المخولة لها ولقاضي التحقيق ولغرفة الإتهام ( قاضي الإحالة ) بمقاتضى هذه القوانين.
مادة 11 : لا تقبل الدعوى المدنية أمام محاكم أمن الدولة.
مادة 12 : لا يجوز الطعن بأي وجه من الوجوه في الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة ولا تكون هذه الأحكام نهائية إلا بعد التصديق عليها من رئيس الجمهورية.
مادة 13 : يحدوز لرئيس الجمهورية حفظ الدعوى قبل تقديمها إلى المحكمة ، كما يجوز له الأمر بالإفراج المؤقت عن المتهمين المقبوض عليهم قبل إحالة الدعوى إلى محكمة أمن الدولة.
مادة 14 : يجوز لرئيس الجمهورية عند عرض الحكم عليه أن يخفف العقوبة المحكوم بها أو يبدل بها عقوبة أقل منها أو أن يلغي كل العقوبات أو بعضها أيا كان نوعها أصلية أو تكميلية أو تبعية أو أن يوقف تنفيذ العقوبات كلها أو بعضها , كما يجوز له إلغاء الحكم مع حفظ الدعوى أو مع الأمر بإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى ، وفي هذه الحالة الأخيرة يجب أن يكون القرار مسبباً.
فإذا صدر الحكم بعد إعادة المحاكمة قاضياً بالبراءة وجب التصديق عليه في جميع الأحوال وإذا كان الحكم بالإدانة جاز لرئيس الجمهورية تخفيف العقوبة أو وقف تنفيذها أو إلغاؤها وفق ما هو مبين في الفقرة الأولى أو إلغاء الحكم مع حفظ الدعوى.
مادة 15 : يجوز لرئيس الجمهورية بعد التصديق على الحكم بالإدانة أن يلغي الحكم مع حفظ الدعوى أو أن يخفف العقوبة أو أن يوقف تنفيذها وفق ما هو مبين في المادة السابقة , وذلك كله ما لم تكن الجريمة الصادرة فيها الحكم جناية قتل عمد أو إشتراك فيها.
مادة 16 : يندب رئيس الجمهورية بقرار منه أحد مستشاري محكمة الإستئناف أو أحد المحامين العامين على أن يعاونه عدد كاف من القضاة والموظفين وتكون مهمته التثبت من صحة الإجراءات وفحص تظلمات ذوي الشأن وإبداء الراي , ويودع المستشار أو المحامي العام في كل جناية مذكرة مسببة برأيه ترفع إلى رئيس الجمهورية قبل التصديق على الحكم. وفي أحوال الإستعجال يجوز للمستشار أو المحامي العام الإقتصار على تسجيل رأيه كتابة على هامش الحكم. مادة 17 : لرئيس الجمهورية أن ينيب عنه من يقوم مقامه في إختصاصاته المنصوص عليها في هذا القانةن كلها أو بعضها وفي كل أراضي الجمهورية أو في منطقة أو مناطق معينة فيها.
مادة 18 : لا يترتب على تنفيذ هذا القانون الإخلال بما يكون لقائد القوات العسكرية في حالة الحرب من الحقوق في منطقة الأعمال العسكرية.
مادة 19 : عند إنتهاء حالة الطوارئ تظل محاكم أمن الدولة مختصة بنظر القضايا التي تكون محالة عليها وتتابع نظرها وفقاً للإجراءات المتبعة أمامها.
أما الجرائم التي يكون المتهمون فيها قد قدموا إلى المحاكم فتحال إلى المحاكم العادية المختصة وتتبع في شأنها الإجراءات المعمول بها أمامها.
مادة 20 : يسري حكم الفقرة الأولى من المادة السابقة على القضايا التي يقرر رئيس الجمهورية إعادة المحاكمة فيها طبقاً لأحكام هذا القانون.
ويبقى لرئيس الجمهورية كافة السلطات المقررة له بموجب القانون المذكور بالنسبة للأحكام التي تكون قد صدرت من محاكم أمن الدولة قبل إلغاء حالة الطوارئ ولم يتم التصديق عليها والأحكام التي تصدر من هذه المحاكم طبقاً لما تقرره هذه المادة السابقة.


--------------------
الأخلاق ـ الحرية ـ الديمقراطية

ربما لا أوافق على آرائك ..... ولكن سوف أضحى بحياتى حتى تقولها بحرية
Go to the top of the page
 
+Quote Post
زهرة برية
المشاركة Aug 4 2004, 09:58 PM
مشاركة #16


عضو مميز
****

المجموعة: Members
المشاركات: 3,790
التسجيل: 3-January 03
رقم العضوية: 322



عن الجزيرة


اقتباس
أقدمت السلطات المصرية على خطوة باتجاه توسيع هامش الحريات العامة بإعلان النائب العام المستشار ماهر عبد الواحد تقليص نطاق تطبيق قانون الطوارئ بحيث يقتصر على القضايا التي تمس أمن الدولة في الخارج والداخل.

لكن قادة الأحزاب وخبراء القانون الدستوري رأوا في هذه الخطوة التفافا حول مطالب الشارع المصري بالتغيير الكامل والإلغاء التام لقانون الطوارئ. وأكدوا أنه لا يفي بالمساحة الكاملة للحرية التي ينشدها المواطن في التقاضي العادل.

ويذهب نائب رئيس مجلس الدولة السابق المستشار طارق البشري إلى أن هذا التوجه يفتقد الجدية لأنه يبقي القضايا ذات الطبيعة السياسية تحت ولاية محاكم أمن الدولة العليا مشيرا إلى أنه لابد من إحالة هذه القضايا إلى محاكم الجنايات العادية لتتمكن محكمة النقض من تطبيق القانون وسلامة الإجراءات وتمارس الرقابة على أعمال المحاكم. وطالب البشري بإصدار تشريع يتضمن بنودا محددة تلغى بموجبه المحاكم الاستثنائية وولايتها على القضايا السياسية.

أما النائب البرلماني أيمن نور فيرى أن هذا التوجه يعطي انطباعا زائفا بالاتجاه نحو تقليص قانون الطوارئ في حين أنه يبقي على المحاكم ذات الطبيعة الاستثنائية المخالفة للحريات ونصوص الدستور، ويضيف أن المطلوب إلغاء قانون الطوارئ الذي يمنح نيابة أمن الدولة العليا سلطات واسعة.

ويعتبر أمين عام حزب التجمع حسين عبد الرازق أن هذا الإجراء سيقلل من عدد القضايا التي ستحال إلى محاكم أمن الدولة العليا لكنه لن يحل مشكلة استمرار العمل بقانون الطوارئ حيث يعتقل عشرات الآلاف من المواطنين باتهامهم بالانتماء لجماعات إرهابية أو القيام بنشاط سياسي أو حتى مرشحين لانتخابات مجلس الشعب أو قادة اضطرابات عمالية.

ويؤكد رئيس الحزب العربي الناصري ضياء الدين داود أن هذا النظام لا يستطيع أن يحكم بدون قانون الطوارئ لأنه فقد الثقة من الناس وهو دائما يتوقع أنه إذا أطلق الحرية للمواطنين فسوف يتألبون عليه.

حالة الطوارئ المعلنة منذ عام 1981 مخالفة للدستور هذا ما أكده رئيس مجلس الدولة المستشار محمد الجمل الأسبق نظرا لأن الدستور ينص على إعلان حالة الطوارئ إذا وجد خطر يهدد الوطن وله آثار خطيرة مثل تعرض البلاد لحرب أو خطر يحتاج من الدولة إلى سلطات استثنائية ولمدة مؤقتة لمواجهة الخطر.
أما ما يحدث فهو استمرار قانون الطوارئ سيفا مسلطا على الحريات السياسية.

مساعد وزير الداخلية الأسبق وخبير شؤون الإرهاب اللواء فؤاد علام أكد أن القوانين العادية كفيلة بالتعامل مع كل القضايا ومن الممكن إصدار قوانين خاصة للإسراع بالتحرك في الحالات الاستثنائية بحيث يكون تطبيق هذا القانون الاستثنائي في أضيق الحدود موضحا أنه بعد مقتل الرئيس السادات بعامين لم تكن مصر بحاجة إلى قانون طوارئ يحكمها


--------------------
user posted image
كـفـايـة!
Go to the top of the page
 
+Quote Post
شاليمار
المشاركة Dec 27 2004, 06:20 PM
مشاركة #17


عضو نشيط
***

المجموعة: Members
المشاركات: 138
التسجيل: 26-December 04
رقم العضوية: 1,281




الأهرام - 43120 ‏السنة 129-العدد 2004 ديسمبر 27 ‏15 ذى القعدة 1425 هـ الأثنين

في أولي جلساتها
محكمة جنوب القاهرة ترفض دعوي بإلغاء قانون الطوارئ
أسباب الحكم‏:‏ قانون الطوارئ من أعمال السيادة التي يختص بها رئيس الجمهورية
اللجوء لمجلس الشعب أو الطعن أمام الدستورية هو السبيل لوقف العمل بالقانون


كتبت ـ فاطمة الدسوقي

قضت محكمة جنوب القاهرة برفض الدعوي المقامة من أسر‏273‏ معتقلا بالتضامن مع ألفي محام طالبوا فيها بعدم امتداد قانون الطوارئ بدعوي اساءة استخدام سلطة تطبيقه علي مدي خمسة وعشرين عاما‏,‏ وأكدت المحكمة في أسباب حكمها‏:‏ أن تطبيق قانون الطوارئ من أعمال السيادة التي يختص بها رئيس الجمهورية‏,‏ وأن مناقشات مجلس الشعب بشأنه من الأعمال البرلمانية‏,‏ ويمتنع علي القضاء البحث فيها بل ويلتزم بتطبيقه‏.‏

صدر الحكم برئاسة المستشار عصام حسب الله رئيس المحكمة وعضوية‏:‏ جمال سالم وخالد عبدالظاهر وعماد عبدالمجيد وأمانة سر كريم حسين‏.‏

وكانت أسر‏273‏ معتقلا وألفا محام قد أقاموا دعوي يوم‏12‏ ديسمبر الحالي ضد رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشعب طالبوا فيها بالغاء قانون الطواريء معترضين علي تطبيقة دون وجه حق طوال‏25‏ عاما مما عرض أولادهم وذويهم للزج بهم خلف السجون وتسبب في تشريد أسرهم‏.‏

وفي جلسة أمس قررت المحكمة رفض الدعوي‏,‏ وقالت في أسباب حكمها ان الدعوي تم رفضها لعدم لجوء أصحابها إلي لجان فض المنازعات باعتبار أن رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشعب من الشخصيات الاعتبارية العامة‏,‏ والتي يجب قبل اقامة الدعوي ضدها اللجوء إلي لجان فض المنازعات عملا بالقانون الجديد رقم‏7‏ لسنة‏2000‏ وقالت المحكمة ان مناقشة قانون الطواريء عمل من أعمال البرلمان‏,‏ ولاتستطيع المحكمة بحثها لكن تلتزم بها‏.‏

وأوضحت ان المناقشات التي تجري بجلسات مجلس الشعب يديرها رئيس مجلس الشعب‏,‏ وهذه سلطة تخرج عن نطاق اختصاص السلطة القضائية‏,‏ وان السبيل لالغاء أو وقف العمل بالقانون هو اللجوء لمجس الشعب او الطعن عليه امام المحكمة الدستورية‏.‏ كما قالت المحكمة ان القانون رقم‏7‏ لسنة‏2000‏ اشترط قبل اللجوء إلي رفع الدعوي ضد الشخصيات الاعتبارية العامة‏,‏ والوزارات والهيئات العامة اللجوء إلي لجان التوفيق‏,‏ وفض المنازعات المدنية والتجارية والادارية وإلا علي المحكمة أن تقضي بعدم قبول الدعوي‏.‏

الوصله


--------------------
أنا قلبي مزيكا بمفاتيح ..
من لمسة يغنيلك تفاريح ..
مع إني مافطرتش .. وجعان .. ومعذب .. ومتيم .. وجريح
Go to the top of the page
 
+Quote Post
شاليمار
المشاركة Dec 27 2004, 06:22 PM
مشاركة #18


عضو نشيط
***

المجموعة: Members
المشاركات: 138
التسجيل: 26-December 04
رقم العضوية: 1,281



هل يعقل ان لا يعرف واحد من الالفى محامى الذين اشتركوا فى رفع الدعوى الاجراءات المتبعه حين يريدون مقاضاة رئيس الجمهوريه !! وأنه ينبغى اللجوء اولا الى لجان فض المنازعات !! huh.gif

كنت على وشك التعجب من رفض الدعوى من اول جلسه وشعرت بالغضب و الاشمئزاز بل و التشكك فى فساد الحكم !! لكن هل يمكن ان يكون الامر مجرد غلطة اجراءات !! وهل يمكن ان يكون هناك امل لو لجا المدّعون الى لجنة فض المنازعات ام ان هذه "بعته" اخرى !! وفى النهايه .. كيف يتحمل رئيس الجمهوريه او غيره من المسئولين جمله كهذه

اقتباس
وكانت أسر‏273‏ معتقلا وألفا محام قد أقاموا دعوي يوم‏12‏ ديسمبر الحالي ضد رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشعب طالبوا فيها بالغاء قانون الطواريء معترضين علي تطبيقة دون وجه حق طوال‏25‏ عاما مما عرض أولادهم وذويهم للزج بهم خلف السجون وتسبب في تشريد أسرهم‏.‏


ويكون لهم الجراه على التشدق بكلمة ازهى الديمقراطيه sad.gif mad.gif

--------------------
أنا قلبي مزيكا بمفاتيح ..
من لمسة يغنيلك تفاريح ..
مع إني مافطرتش .. وجعان .. ومعذب .. ومتيم .. وجريح
Go to the top of the page
 
+Quote Post
صميم
المشاركة Dec 27 2004, 06:49 PM
مشاركة #19


عضو نشيط
***

المجموعة: Members
المشاركات: 957
التسجيل: --
رقم العضوية: 1,139



قانون الطوارئ يحكم مصر حتى من قبل الثورة ، أى قبل 1952 . أى أن قانون الطوارئ أصبح هو الوضع الطبيعى ، والآن القانون العادى أصبح إما غير متواجد إلا فى الكتب أو إذا طبق سوف تكون له عواقب وخيمة فى شعب لم يعرف أغلبية شعبه حتى سن الخمسون عاما غيره .

ربنا يستر على هذه البلد ......



--------------------
الأخلاق ـ الحرية ـ الديمقراطية

ربما لا أوافق على آرائك ..... ولكن سوف أضحى بحياتى حتى تقولها بحرية
Go to the top of the page
 
+Quote Post
ragab
المشاركة Dec 27 2004, 07:34 PM
مشاركة #20


عضو مميز
****

المجموعة: Members
المشاركات: 4,271
التسجيل: --
رقم العضوية: 1,156



هذا الحكم
كان متوقعا فى بلد تتجمع فيه جميع السلطات فى يد الرئيس


--------------------
It is easier to be critical than to be correct
علموا أولادكم السياسة وركوب الخيل
قد يكون رأيك صائبا ورأيى هو الخط
Go to the top of the page
 
+Quote Post

6 الصفحات V  < 1 2 3 4 > » 
Reply to this topicStart new topic
1 عدد القراء الحاليين لهذا الموضوع (1 الزوار 0 المتخفين)
0 الأعضاء:

 



RSS نسخة خفيفة الوقت الآن: 26th October 2014 - 07:10 AM