معلومات تجارية, ماذا تعرف عن خيارات

[Mohammad Abouzie...]

الـكـمـبـيـالــة
كما هو معروف فان الموقع على كمبيالة فهو قد قام بعمل تجارى قانوناً وليس مديناً .والكمبيالة هي ورقة ذات شكل أو وضع محدد قانوناً على أن تشتمل على أمر من الطرف ( الساحب ) موجه إلى الطرف ( المسحوب عليه ) لكي يدفع للطرف ( المستفيد ) قيمة نقدية محددة وذلك عند الاطلاع على هذا المحرر المكتوب أو في موعد قيم تحديده في الكمبيالة أو يكون قابلاً للتعيين

[Mohammad Abouzie...]

الـشـيـك
وتسرى على الشيك الخواص العامة الشكلية للكمبيالة إلا أن العلاقة الارتباطية بين الأطراف المتعاملة بالشيك يكون البنك هو الطرف الثاني فيها مثل أن يأمر الساحب المسحوب عليه ( البنك ) يدفع قيمة نقدية محددة لطرف ثالث ( محرر اسمه على الشيك ) أو ( لحامله ) عند الاطلاع على الشيك في حالة تقديمه للصرف

[Mohammad Abouzie...]

الـعـلامـة الـتـجـاريــة


يطلق على أي صيغة مرسومة أو مصورة أو منقوشة أو مطبوعة أو محفورة لفظ العلامة التجارية إذا اتخذ اسم الشركة أو المؤسسة أو المنتج أو مجموعة المنتجات أو الخدمة أو مجموعة الخدمات أو المحل أو سلسلة المحلات صيغة أو شكلاً مميزاً ذا فرق محدد يجعله مختلفاً عن غيره من الأشكال أو العلامات أو الإشارات التي قد تتخذ أشكالا مختلفة كاسم أو توقيع أو كلمة أو حرف أو رقم أو رسم أو رمز أو نقش أو صورة أو ختم أو ما شابه لمما سبق والذي يؤدى حين رؤيته أو لنظر إليه ( سواء كان مصوراً أو مطبوعاً أو منقوشاً أو مرسوماً ) إلى الربط الفكري أو التذكر أو الإيحاء أو التأكد من منتج أو سلعة أو خدمة سواء على المستوى التجاري أو الصناعي أو الخدمى أو غيره وكذلك البضائع أو المحال أو الشركات أو المؤسسات أو الهيئات وغيرها من الكيانات صغرت أم كبرت .

والعلامة التجارية تختلف عن الاسم التجاري في أنها كونها شكل تعبيري تميزه طريقة تكوينه بغرض التمييز والتجديد وعدم الالتباس .

ويكن توثيق العلامة التجارية لدى الجهات المختلفة تفادياً لتكرارها من الغير وتجنباً للتقليد والغش التجاري وهذا التوثيق يكون محلياً أو دولياً والأخير يتطلب وقتاً للتأكد من عدم الالتباس مع أي علامة أخرى .

[Mohammad Abouzie...]

الاسـم الـتـجــاري


هو الاسم الذي يميز الكيان التجاري عن غيره سواء كان هذا الكيان منشأة فردية أو شركة تضامن أو توصية بسيطة أو غيرها وهذا الاسم يطلقه التاجر المالك لهذا الكيان بشرط أن يعبر مباشرة وبشكل محدد عن أن هذا الكيان يخصه هو أو هو وشركائه في حالة الشركات على أن يكون عنوان التاجر أو أحد الشركاء المتضامنين هو عنوان الشركة قانونياً وفى حالة ارتباط العنوان بواحد فقط من الشركاء فيشترط أن يتم ذكر كلمة وشركاه في حالة الشركات .

وللاسم التجاري بعض التطبيقات المرتبطة بنوعية الكيان القانوني للمنشأة التجارية كأن يتم اشتقاقه من نوع النشاط أو الغرض من إنشاء الكيان أو كلاهما أو من اسم أحد أو كل الشركاء ويرتبط به بالضرورة عبارة ذات مسئولية محددة في حالة هذا النوع من الشركات وفى حالة شركات المساهمة فانه لا يذكر اسم أو أسماء الشركاء في الاسم التجاري ولكن يشترط ارتباط الاسم بعبارة شركة مساهمة مضافاً إليها بلد التأسيس.

ومن الفوائد الهامة للاسم التجاري انه يميز الكيان قانونياً ويمكن حمايته قانوناً حيث أنه يشترط لتسجيله عدم مشابهته أو تكراره مع أي كيان آخر من نفس نوعه وهذا الأمر يكون مفيد تسويقياً حال التعامل مع العملاء وخلق ولائهم للاسم التجاري

[Mohammad Abouzie...]

حقوق الملكية الفكرية والأدبية


إن هذا النوع من الحقوق يختص بحقوق الإنسان نفسه وإنتاجيته الشخصية من خلال فكره أو أدبه أو فنه وكلها أنماط لنشاط غير تجارى في حد ذاته ولكنه نشاط إنساني بحت كالتأليف الموسيقى و التلفزيوني و الإذاعي و السينمائي أو العلمي بشتى فروعه أو الأدبي بفروعه المختلفة وهذا النوع من الحقوق يمثل حقاً لصاحبه في إشهاره منسوباً إليه وتوثيقاً لحقه المنفرد في التغير أو التحوير أو التعديل واستغلاله بما يعود عليه بالمقابل المادي الذي يرغبه ويقبله الآخرون ومن أمثلة التطبيق التجاري لحقوق الملكية الفكرية والأدبية لزوم شراء الترخيص بالاستخدام أو الاستغلال المالي لبرامج الكمبيوتر أو الأفلام السينمائية أو اسطوانات الأغاني أو قصص الأفلام والمسرحيات وغيرها .

[Mohammad Abouzie...]

تعريف القانون الدولي الخاص



بالنظــــــر إلي أن القانون الدولي الخاص ينظم موضوعات قانونية متعددة ، وهي الجنسية والموطن والمركز القانوني للأجانب وتنازع الاختصاص القضائي و تنازع القوانين ، فقد اختلف الفقهاء في وضع تعريف جامع مانع للقانون الدولي الخاص 0



فـــذهـــــب فريق منهم إلي تعريف القانون الدولي الخاص على أنه : " القواعد القانونية التي تعين المحكمة المختصة و القانون الواجب التطبيق عند عرض علاقة قانونية مشوبة بعنصر أجنبي ، وتحدد الموطن و الجنسية و المركز القانوني للأجانب في الدولة " 0



ويميـــــــز التعريف المذكور قواعد القانون الدولي الخاص إلي مجموعتين ، الأولي و هي الاختصاص القضائي الدولي و تنازع القوانين على أساس أن هذه المجموعة مشوبة بعنصر أجنبي ، أي أنها تتضمن عنصراً وطنياً وأجنبياً 0



أمــــــــــــا المجموعة الثانية ، فهي الجنسية و المركز القانوني للأجانب على أساس أن الجنسية قضية وطنية صرفه غير مشوبة بعنصر أجنبي ، و أن المركز القانوني للأجانب مشكلة أجنبية صرفه لا تتعلق بالوطني . غير أننا نجد أن الجنسية و إن كانت أحكامها تحدد بقرار وطني إلا أنها مشوبة بعنصر أجنبي . ذلك أن الهدف من منح الجنسية الأصلية للوطني إنما يقوم أساساً على تمييز الوطني عن الأجنبي . وأن منح الجنسية المكتسبة ( الطارئة ) تتعلق بتغيير جنسية الأجنبي إلي جنسية الوطني . إضافة إلي أن فقد الجنسية الوطنية أو إسقاطها عن الوطني تؤدي إلي اكتساب الوطني الجنسية الأجنبية 0



أمــــــــــــــا بالنسبة للمركز القانوني للأجنبي ، فإن الدولة لا تنظم هذا المركز للأجانب إلا إذا تعلق أمرهم بعلاقة تختص بالدولة 0



وبنـــــــــــاءً على ذلك ، فإننا نرى أن جميع قواعد القانون الدولي الخاص تنظم علاقات وطنية مشوبة بعنصر أجنبي . وعليه فإننا مع التعريف الذي يحدد القانون الدولي الخاص ، بأنه : " القانون الذي ينظم العلاقات الخاصة التي تتضمن عنصراً أجنبياً " 0



هذه المادة هي جزء من كتاب " القانون الدولي الخاص "

بتصريح من الناشر



المؤلف : الأستاذ الدكتور / سهيل حسين الفتلاوي

الناشر / المكتب المصرى لتوزيع المطبوعات