معاً ضد الغلاء, خرائط الثروة والفقر فى مصر مبارك خيارات

[عمر بيك]

http://egyptianchronicles.freewebsitehosti...aqrFiyMisr.html

[Akrum]

مقال تحليلي جيد يتمحور حول عدة نقاط وهي
نمو و تطور طبقة الرأسمالين قبيل انقلاب يوليو 1952
فترة تكوين راسمال الدولة بالتمصيير والتأميمات في الستينات والقضاء علي الرأسمالية المتواجدة انذاك
تطور ونمو جنين الراسمالية البيروقراطية من رحم نظام إستبدادي بوليسي
إنفتاح اقتصادي في ظل عدم وجود طبقة رأسمالية حقيقية ... فاخذ زمام القيادة لتلك الطبقة نوعين من رجال الأعمال ..
القادمين من رافد الرأسمالية البيروقراطية - قيادات بوليسية واصحاب وظائف عليا في القطاع العام السابق ...
بجانب القادمين من عالم الاقتصاد الأسود الذين يعملون في مجال الاتجار بالمخدرات والعملات والسلاح والآثار والأعمال المنافية للآداب والفاسدين من كبار موظفي الدولة، اصحاب ثقافة " الخبطة" وبدت ملامح تلك الفترة بداية بعصر الإنفتاح في منتصف السبعينات..
مرحلة الخصخصة والصراع فيها وانتقال ملكية الدولة للرأسماليين الوطنين وصراع الرأسمالية العالمية ...

وافرد السيد النجار كاتب المقال ...تحليل جيد لما وصلت له معاناه الطبقة الوسطي والدنيا في خلال الخمسين سنة مضت واشدها وطاة ما يحدث مؤخرا بعد انهيار الجنيه في ظل سياسات اقتصادية مراهقة ...

[Akrum]

من المقال نفسه

الطبقة الوسطي

تتسع الطبقة الوسطي لتشمل أصحاب المشروعات الصغيرة ذات الطابع الفردي أو العائلي وهي فئة تزايد حجمها كثيرا منذ بدء هجرة العمالة المصرية للخارج علي نطاق واسع منذ منتصف سبعينيات القرن العشرين وحتي الآن، إلي جانب بنيتها الرئيسية من المهنيين من خريجي النظام التعليمي والعاملين في مجالات الفن والثقافة والبحث والتطوير. وتعد هذه الطبقة هي معمل المجتمع وأكثر طبقاته تعبيرا عن حالته العامة، فهي أكثر الطبقات محافظة وجمودا وركودا في أوقات الجمود الاجتماعي العام، وهي أيضا المعمل المنتج لأفكار النهوض في أوقات النهوض الاجتماعي، وتشكل القطاعات المتعلمة والمثقفة منها وقودا أساسيا لأي عملية للتغيير الاجتماعي بالذات في الوقت الراهن. وعلي سبيل المثال، فإن عمليات التغيير الكبري في بلدان شرق أوروبا في الخمسة عشر عاما الأخيرة قد قامت بالأساس علي أكتاف الطبقة الوسطي. وقد أضيف إلي المكونات التاريخية لهذه الطبقة رافدا جديدا تمثل في المصريين العاملين في الخارج أيا كانت درجة تعليمهم، الذين تمكنوا من تكوين مدخرات مولوا من خلالها إقامة مشروعات صغيرة أو متوسطة. وهذا الرافد الذي تأثر جانب كبير منه بالثقافة السائدة في المجتمعات الأقل انفتاحا وتحضرا التي عمل فيها، شكل عاملا مهما في الارتداد الاجتماعي الذي شهدته مصر منذ منتصف السبعينات وحتي الآن بالذات فيما يتعلق بقضايا الحريات الشخصية وتعليم وعمل المرأة والادخار في القطاع المصرفي وغيرها من القضايا الاجتماعية والسياسية والاقتصادية.

وقد تعرضت هذه الطبقة لنهب حقيقي وغير مسبوق لمدخراتها وممتلكاتها خلال الخمسة عشر عاما الأخيرة، وما زالت تدفع جانبا مهما من تكاليف السياسات الاقتصادية المتخبطة للحكومة المصرية. وقد تعرضت هذه الطبقة لنهب مدخراتها من قبل شركات توظيف الأموال التي استغلت الدين وقدمت نفسها للمصرين العاملين في الخارج ولجانب مهم من المدخرين في الداخل، علي أنها نموذج للاستثمار الإسلامي وساعدتها الصحف القومية والتلفزيون وبعض كبار رجال الدين الرسميين وغير الرسميين، في كسب ثقة المدخرين الذين أودعوا أموالهم فيها، في ظل تغاضي حكومي عن مخالفاتها بسبب تورط بعض الرموز الحكومية والإعلامية القيادية في إيداع مدخراتهم لدي هذه الشركات الفاسدة التي قدمت لتلك القيادات الفاسدة معدلات ريع استثنائية ضمن ما سمي بكشوف البركة. وتعرضت تلك الشركات لهزة عنيفة عندما حدثت أزمة أسواق المال العالمية عام 1987 وعندما تدهورت أسعار الذهب بشدة، حيث كانت تستثمر جزءا من الأموال المتاحة لها في الذهب وأسواق المال، فضلا عن الشبهات التي حامت حول ضلوعها في نشاطات الاقتصاد الأسود. وعلي أي الأحوال فإن تلك الشركات انهارت كأنها فقاعة وخلفت وراءها مدخرات ضائعة بمليارات الجنيهات تعود كلها تقريبا للطبقة الوسطي.

ولم يكن الإشراف الحكومي علي تصفية أصول هذه الشركات لرد أموال المدخرين لديها يتسم بدرجة مقبولة من الكفاءة أو النزاهة، وانتهي الأمر فعليا بضياع مدخرات كبيرة للطبقة الوسطي.

ومع أزمة الركود التضخمي التي ضربت الاقتصاد المصري في الفترة من عام 1988 وحتي السنوات الأولي من تسعينيات القرن العشرين والتي أشرنا آنفا إلي البيانات المعبرة عنها وإلي أنها كانت سببا رئيسيا في دفع الحكومة المصرية لتبني برنامج الإصلاح الاقتصادي الليبرالي، أدت معدلات التضخم المرتفعة إلي إفقاد مدخرات الطبقة الوسطي لجانب كبير من قدراتها الشرائية، حيث كانت معدلات الفائدة في الفترة من 1986 حتي منتصف عام 1990، تقل كثيرا عن معدل التضخم السائد في مصر، بما يعني أن سعر الفائدة الحقيقي، كان سلبيا، وإذا نظرنا للجدول 3، نجد أن سعر الفائدة الاسمي بلغ 13% خلال الفترة من عام 1986 حتي عام 1988، وارتفع إلي 14% خلال عاني 1989، 1990، وبالمقابل بلغ معدل التضخم في أعوام 1986، 1987، 1988، 1989، 1990 علي التوالي، نحو 23.9%، 19.7%، 17.7%، 21.3%، 16.8% بالترتيب. وهذا يعني أن سعر الفائدة الحقيقي في مصر كان سلبيا وبلغ نحو - 10.9%، - 6.7%، - 4.7%، - 7.3%، - 2.8% في أعوام 1986، 1987، 1988، 1989، 1990 علي التوالي. ولأن الجانب الأعظم من المدخرات في الجهاز المصرفي، يعود عادة للطبقة الوسطي فإنها كانت بالتأكيد الطبقة الأشد تضررا من سيادة أسعار فائدة حقيقية سلبية في تلك الفترة، قبل أن تتحول تلك الفائدة إلي إيجابية بعد عام 1991.

ورغم وجود أسعار فائدة حقيقية إيجابية في الوقت الراهن، إلا أن الطبقة الوسطي، تعرضت مجددا ولا تزال تتعرض لتآكل قيمة مدخراتها بسبب التدهور المتواصل والسريع لسعر صرف الجنيه المصري ولقدرته علي شراء السلع والخدمات الأجنبية وحتي المحلية. وقد انخفض سعر صرف الجنيه المصري من 0.29 دولار أمريكي عام 1999، إلي 0.27 دولار عام 2000، إلي 0.25 دولار عام 2001، إلي 0.22 دولار عام 2002، إلي 0.15 دولار في الوقت الراهن طبقا للأسعار الرسمية، ونحو 0.14 دولار في السوق السوداء. كما انخفض سعر صرف الجنيه المصري مقابل العملة الأوروبية من 0.31 يورو عام 2000، إلي 0.27 يورو عام 2001، إلي 0.23 يورو عام 2002، إلي نحو 0.13 يورو في الوقت الراهن طبقا للأسعار الرسمية، ونحو 0.12 يورو وفقا للأسعار السائدة في السوق السوداء.

وللعلم فإن ودائع القطاع العائلي التي تصنف إجمالا علي أنها ودائع الطبقة الوسطي، بلغت نحو 180 مليار جنيه في أبريل من العام الجاري، بما شكل نحو 67% من إجمالي الودائع بالعملة المحلية في الجهاز المصرفي، مقابل 11% للقطاع الخاص أو الرأسمالية التقليدية، ونحو 22% للحكومة وقطاعها العام.

الطبقة الوسطي هي الأكثر تضررا من تآكل القدرة الشرائية للمدخرات الموجودة بالجهاز المصرفي نتيجة تدهور سعر صرف الجنيه مقابل العملات الحرة الرئيسية. كذلك تعرضت الطبقة الوسطي لنهب آخر من خلال البورصة المصرية التي شهدت عمليات تلاعب وتحايل واسعة النطاق من قبل الكثير من الشركات المدرجة في البورصة وأيضا من قبل الكثير من شركات السمسرة، حيث ساهم ضعف الرقابة في السوق وعدم وجود عقوبات رادعة، في استمرار مسلسل المخالفات الحادة وتلاعب الشركات بصغار ومتوسطي المستثمرين سواء عن طريق استخدام المعلومات الداخلية أو تلاعب شركات السمسرة والسجلات بالمستثمرين أو التلاعب في تحريك أسعار الأسهم صعودا وهبوطا بالتعاون بين الشركات صاحبة الأسهم وبين بعض شركات السمسرة لتحقيق أرباح استثنائية وغير مشروعة للاثنين، والضحية دائما صغار المستثمرين.

وعلي صعيد آخر، فإن ارتفاع معدل البطالة بين المتعلمين المنتمين للطبقة الوسطي، يشكل تعطيلا لطاقة هذه الطبقة، بما يؤدي في النهاية إلي تخفيض حصتها من الدخل، فضلا عن أن المشاكل الاجتماعية الناجمة عن ارتفاع معدل البطالة، تؤدي إلي الإضرار بالتماسك الاجتماعي لهذه الطبقة.

وتشير البيانات الرسمية إلي أن عدد العاطلين قد بلغ 2 مليون عاطل في العام المالي 2002/2003، بما شكل نحو 9.90% من قوة العمل المصرية وفقا للبيانات الرسمية. وإن كانت الإحصاءات المستخرجة من بيانات اللجنة العليا للتشغيل برئاسة رئيس الوزراء الحالي، تشير إلي أن العدد الإجمالي للمتعطلين بلغ 3.436 مليون عاطل عام 2001، حيث أشارت بيانات تلك اللجنة إلي أن هناك 2.05 مليون عاطل اعترفت بهم كعاطلين، يضاف إليهم نحو 660 ألف سيدة اعتبرت اللجنة أن شروط التشغيل لا تنطبق عليهم باعتبارهم من النساء من خريجات النظام التعليمي اللاتي تزوجن ويعشن حياة مستقرة!! وكأن زواج المرأة واستقرارها يخرجها في العرف الحكومي المصري من الحاجة للعمل، وربما من قوة العمل رغم أنهن في سن العمل ويرغبن في العمل وقادرات عليه!!

ويضاف إليهم نحو 440ألف عاطل من غير المؤهلين، ونحو 286 ألف من العاطلين من خريجي النظام التعليمي قبل عام 1984 أو بعد عام 2000.

ومن بين هؤلاء العاطلين، هناك نحو 3 ملايين عاطل من خريجي النظام التعليمي، وينتمي غالبيتهم للطبقة الوسطي التي تعاني أكثر من غيرها من التزايد السريع في معدل البطالة في مصر في السنوات الأخيرة.

وبالمقابل تشير بيانات البنك الدولي إلي أن تعداد قوة العمل المحتملة في مصر(قوة العمل المحتملة تتكون ممن هم في سن العمل ولديهم القدرة علي العمل ويطلبون العمل، وتنقسم إلي العاملين فعليا والعاطلين عن العمل)، قد بلغ 25.2 مليون نسمة في عام 2001، بما يزيد بمقدار 5 ملايين نسمة عن تعدادها الرسمي في مصر. وللعلم فإن هناك 39.8 مليون نسمة في مصر في سن العمل أي ما بين 15، و64 عاما وذلك في عام 2001. ولو أخذنا بحجم قوة العمل المحتملة في مصر، وفقا لتقديرات البنك الدولي الذي قدرها بنحو 25.2 مليون نسمة عام 2001، ولو خصمنا منها، عدد العاملين فعليا، البالغ نحو 17.9 مليون نسمة في العام المالي 2001/2002 وفقا للبيانات الرسمية المصرية التي ليس من مصلحتها تخفيض هذا العدد، فإن حجم العاطلين يمكن أن يرتفع إلي نحو 7.3 مليون عاطل، يشكلون نحو 29% من قوة العمل المصرية وفقا لتقديرات البنك الدولي لحجمها، وهو معدل بالغ الارتفاع، لكنه يبقي أقل من معدل البطالة في الجزائر

وجدير بالذكر أن الفساد قد استشري أيضا في شرائح مهمة من الطبقة الوسطي ممن يعملون في الوظائف التي تتيح لهم صلاحيات كبيرة في منح التراخيص أو تحصيل الضرائب أو الجمارك، دون وجود رقابة فعالة عليهم. وشكل هذا الفساد آلية لتحسين الدخول بصورة غير مشروعة، كما أنه أدي إلي خلق حالة من تسامح الطبقة الوسطي مع فساد الطبقة العليا، وهي كارثة جعلت الفساد لا يواجه مقاومة فعالة، لأن مثل هذه المقاومة من المفترض أن تأتي من الطبقة الوسطي بشكل أساسي، وطالما أن قطاعا مهما منها ضالع في هذا الفساد فإنه فعاليتها في مقاومة الفساد تتآكل. ومن المؤكد أن شعور الانتماء يتراجع كثيرا مع انتشار الفساد القائم علي تحقيق الفرد لمصلحته غير المشروعة علي حساب الأمة المواطنين ومصالح الأمة ومستقبلها. وإذا كان النهب والإفقار اللذان تعرضت لهما الطبقة الوسطي قد أديا إلي انتشار الإحساس بعدم التمتع بحقوق المواطنة وبالحماية الواجبة للحقوق الاقتصادية لهذه الطبقة من قبل الدولة، فإن الإحساس بواجبات المواطنة يتراجع أيضا، بما يجعل هذه الطبقة التي تشكل عقل الأمة ومعمل تطورها، في حالة من الانفراط وغلبة "الأنا" علي مصالح المجتمع، وهو ما يجعل الأمة بأسرها في حالة من التدهور العام
-------

[عمر بيك]

http://www.egyptianchronicles.freewebsiteh...atAlfaqr01.html

[Akrum]

صحيح اللي مايشوفش من الغربال يبقي اعمي..

الدنيا كلها اصبحت خونة وعملاء ويريدوا ان ينالوا من نظام مبارك الذي يرفل المصريين في عهدي باسمي عصر للديمقراطيات والرخاء والإنفشاخ الإقتصادي !!!!.

[Prof]

الأهرام:

[Akrum]

يابروف دول حركوا السعر .. مش رفعوه !! وبعدين هما رفعوا سعر البنزين ال 90 !!. وتركوا بنزين اوكتان 80 يبقي يتحرك علي مهله .. نحو الأرتفاع ..
انه تحريك في وقت الناس مشغولة بحرب علي لبنان .. ولازال هناك حرب بالعراق وقبلهم فلسطين .. وهناك تعمد واضح من الحكومة علي الناس تتلهي علي ما يبدو في ازمة داخلية مختلقة .. وتعميق الجري وراء لقمة العيش .. وعدم الكلام في امور آخري .. الحكومة لا تري ضرورة ان الشعب يتكلم فيها مثل ليه الصهاينة بيضربوا شمالا وجنوبا وبحرا وجوا ..

الوقاحة المرزولة في انه يبرر بانالزيادة لا تمثل قدر 5% من تكاليف النقل !!!. أي لا يجب ان تتأثر باقي الخدمات .. عذر اقبح من ذنب .. وكأن علي الناس يجب ان تغرف الحكومة الأموال من جيوبهم برفع الأسعار واجبارهم علي عدم رفع خدماتهم لتغطية تكاليف اضيفت علي خدماتهم او سلعهم حتي ولو بنصف في المائة !!. وكأننا نعيش فترة الإقتصاد الموجة ولكن ليس بدعم حكومي ولكن بدعم من التجار .. وطبعا التجار لن يلتفتوا لمثل هذا الهبل وسترتفع الاسعار وهو ما يخدم الحكومة في ان يزيد الخبل بين الناس وهو المطلوب ..

فيه خبر آخر برفع خدمة اتوبيس ابو 25 قرش من الخدمة ورفع تذاكر المترو .. كما طالعته بموقع المصريون علي ما اتذكر ..

وبعدين ايه التورية باستخدام تحريك بدل رفع سعر دي .. ايه الفهلوة دي .. ما تسموا الأفعال بمسميتها ..جاتكوا نيلة .. مليتوا البلد ..

....

اللي جاي ده هلاووس وهواجس طفت علي سطح نافوغي... لكن كل شيئ وارد في زمنا ده..

يبدو ان الصهاينة يحتاجوا لإمداد من الوقود .. وانتاجنا لا يكفي طلبهم .. فرفع الأسعار حاليا .. يسهم في انخفاض الإستهلاك !!! حتي يتم استيفاء الطلب المستحدث من الحرب !!!. الدائرة .. معلهش شدوا الحزام شوية وبلاها بنزين .. اركبوا بسكليتة .. او الزموا بيوتكم لترشيد الطاقة ..

[Prof]

[Abouhemeed Al Ma...]

خير .. خير .. خير ..
ضاقت فلما إستحكمت حلقاتها فرجت ...

[حشيش]

أصبح من المعلوم بالضرورة أن كل زيادة فى المرتبات فى يوليو من كل عام فى مصر بنسبة 10% يقابلها زيادة فى أسعار السلع والخدمات بأضعاف هذه النسبة ..... اليوم البنزين والبقية غداً