IPB

مرحبا بالضيف ( دخول | التسجيل )





8 الصفحات V  < 1 2 3 4 > »   
Reply to this topicStart new topic
> الدستور, ضرورة تغييره .. لكن كيف؟
Alavocato
المشاركة Feb 1 2005, 11:14 PM
مشاركة #11


عضو نشيط
***

المجموعة: Members
المشاركات: 842
التسجيل: 15-January 02
البلد: بريطانيا
رقم العضوية: 31



أخى العزيز زوكى,

ما كتبته كان إستكمالا لما تقول, و ليس معارضته.

تحياتى لك, و تقديرى لما قلت.


--------------------
أعز الولد, و لد الولد



إهداء لحفيدى آدم
Go to the top of the page
 
+Quote Post
تصحيح
المشاركة Feb 4 2005, 11:21 PM
مشاركة #12


عضو مميز
****

المجموعة: مناظرات
المشاركات: 1,691
التسجيل: 17-December 02
رقم العضوية: 305



من أجل مصر تغيير الدستور اصبح ضرورة لا تحتمل التأجيل ..

و حيث ان تغيير الدستور بيد النظام الحاكم مستحيل فالرئيس صرح و يصرح أن تغيير الدستور سيضر بأمن مصر ( يقصد أمن العزبة )

و حيث أن هناك شبه اجماع للقوي السياسية و الشعبية علي ضرورة تغيير الدستور للخروج من حالة الجمود و الركود التي تعيشها مصر

لي سؤال عند الاخوة الاعضاء و بصفة خاصة القانونيين كيف يستطيع الشعب المصري ( رغم أنف النظام الحاكم ) تغيير الدستورحسب القوانين المعمول بها حاليا ..

أي بشكل قانوني و سلمي.


--------------------
Go to the top of the page
 
+Quote Post
ناصر الملك و الم...
المشاركة Feb 5 2005, 12:05 AM
مشاركة #13


عضو مميز
****

المجموعة: Members
المشاركات: 3,124
التسجيل: 18-December 04
البلد: أرض كيمى المسالمة
رقم العضوية: 1,259



بسم الله الرحمن الرحيم

طيب أنا عندي سؤال للمطالبين بتغير الدستور excl.gif

بماذا سيفيدنا كمواطنيين تغير الدستور rolleyes.gif

و ما هو تغير المطلوب ؟ هل هو شئ معين أم أي تغير و السلام ؟


--------------------
<span style='color:blue'>كانت نيتي الخدمة لحكومتي و دولتي *** و للعجب أن الحسود يعمل لنكبتي ( أمير المؤنيين عثمان الثاني ) </span>

<span style='color:red'>بيدى , لا بيد عمرو ( الزباء )</span>
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Alavocato
المشاركة Feb 5 2005, 12:45 AM
مشاركة #14


عضو نشيط
***

المجموعة: Members
المشاركات: 842
التسجيل: 15-January 02
البلد: بريطانيا
رقم العضوية: 31



تغغير الدستور بشكل سلمى أمر ممكن فى الدول التى يتمتع مواطنيها بقدر كبير من التعليم, و فهم الحقوق السياسية.

فالطريقة المثلى, و التى لن تنفع هنا, هى أن تطلب أحزاب المعارضة من الحكومة القائمة تغيير الدستور, بعد أستفتاء عام على الآتى:

هل يوافق الشعب على تغيير الدستور؟

و السؤال التالى فى الإستفتاء: هل يتم تغيير جزئى؟ و ما هى المواد الدستورية المطلوب تعديلها؟

فإذا كان المطلوب تغيير " جذرى"

و تمت الموافقة على المبدأ,

تقوم الأحزاب المعارضة, و العناصر القانونية بإعداد إستفتاء آخر على ما هى أهم الأمور التى يجب أن يتضمنها الدستور الجديد.

كل هذا يجب أن يتم فى إطار الشرعية, وهو الأمر الذى نفتقده فى وجود الدستور الحالى,

و الطريقة السلمية الأخرى, أى العصيان المدنى, لن تفلح, حيث أن العصيان المدنى, سيقابل برد عسكرى, و ستنقلب المسيرة السلمية إلى مذبحة دامية.

و لكى يخرج الناس فى مسيرة سلمية, يجب أن تتواجد تنظيمات حزبية قوية, لها القدرة على تحريك مشاعر المواطنين, و إخراجهم من ديارهم, لأداء واجبهم الوطنى, أى المطالبة بالحق فى تقرير المصير, و تغيير الدستور, و بالتالى , تغيير النظام الحاكم.

و لن يحدث هذا سلميا فى وقت أصبحت الأحزاب السياسية مجرد ديكور تستعمله الحكومة لتدعى أن حكمها ديمقراطى, فى حين أننا جميعا نعلم أن هذه الأحزاب, إما مستأنسة, و إما أن برامجها لا تتضمن المشاركة فى النشاط السياسى, و تكتفى بنشر بعض الصحف الهزيلة, التى لا تهش و لا تنش.

هذه هى الوسائل السلمية المتاحة, و لكن العين بصيرة, و الخيبة قوية, و إلى أن يتعلم الشعب ما هى حقوقه, و كيف يحافظ عليها, أو يستردها......

فسيبقى الحال على ما هو عليه, و أسوأ.


--------------------
أعز الولد, و لد الولد



إهداء لحفيدى آدم
Go to the top of the page
 
+Quote Post
صميم
المشاركة Feb 5 2005, 04:08 AM
مشاركة #15


عضو نشيط
***

المجموعة: Members
المشاركات: 957
التسجيل: --
رقم العضوية: 1,139



دستور جمهورية مصر العربية الباب الأول المادة الثانية تنص

اقتباس
الاسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسى للتشريع.


ماذا تعنى " الإسلام دين الدولة " ؟

لقد وضعها جمال عبد الناصر فى الدستور المصرى . ومن أول ما كتبها وأنا قلبى مش مستريح ، لا يمكن أن تيجى منه حاجه مفيده ، حتى لو كان عنوانها الإسلام .

الإسلام دين الدولة :-

تعنى من الناحية الدستورية ، أن الدولة هى المسئولة عن وضع تعريف الإسلام بواسطة مؤسساتها الرسمية وأهمها الأزهر . وأى فرد يقول بتفسير مخالف لما تقره الدولة يصبح مخالف للدستور ، وقد يصدر قانون بمنع أى فرد من التكلم بتفسيرات دينية تخالف ما قررته مؤسسات الدولة ، ثم يصف ما يقوله بأنه الإسلام . وإذا حاول أن يقوم بالدعوة لتفسيراته بين الناس ، فقد يتهم بالإفساد فى الأرض ويقام عليه حد الحرابه .

اليس من الإفضل إلغاء هذه المادة ...... قبل ان يجيء رئيس جمهورية يقرر وضع الدستور موضع التنقيذ .

--------------------
الأخلاق ـ الحرية ـ الديمقراطية

ربما لا أوافق على آرائك ..... ولكن سوف أضحى بحياتى حتى تقولها بحرية
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Alavocato
المشاركة Feb 5 2005, 04:56 AM
مشاركة #16


عضو نشيط
***

المجموعة: Members
المشاركات: 842
التسجيل: 15-January 02
البلد: بريطانيا
رقم العضوية: 31



فى مقال لى عن الأخطاء الشائعة فى بعض التعريفات, كتبت الآتى:


الغرض من هذه السطور هو مناقشة بعض هذه التعريفات , و محاولة فهم معناها, حتى يتسنى للُمناقش أن يتعرف على عناصر المناقشة, و بالتالى, يمكنه الرد الموضوعى عليها.

سأبدأ بكلمة " دين الدولة ":

تنص بعص الدساتيرعلى أن دين دولة ما هو "الإسلام " , أو المسيحية" أو "العبرانية" , أو "البوذية " , أو " البراهمية ", أو أية ديانة أخرى.

و أحيانا توصف بعض الدول بأنها " دولة مسلمة ", أو " يهودية ", أو " مسيحية ". الخ.

و الدولة هى شخص إعتبارى, و الشخص الإعتبارى يختلف عن الشخص الطبيعى, بمعنى أن الشخص الإعتبارى ليس شخصا آدميا, بل شخصية خلقها القانون أو العرف ليصف تجمعا ما تحت مسميات مختلفة, و لا تتمتع هذه الشخصية يالصفات التى يتحلى بها الشخص الطبيعى, أى الآدمى.

و لقد لجأت التجمعات الإجتماعية و السياسية فى الماضى الى هذا الأسلوب لكى توحد مجموعة من الأفراد تحت رايتها لكى يكتسبوا صفة أو مزايا جماعية تسمح لكل من يستظل بها التمتع بحقوق هذه المجموعة.

و شخصية الدولة الإعتبارية تختلف تماما عن شخصية الفرد الآدمى,

فالدولة ليس لها كل حقوق الفرد الطبيعى, أى " الآدمى ",

فليس لها الحق فى الزواج مثلا, و ليس لها الحق فى الإرث, و ليس لها الحق فى التبنى, و بمعنى أصح, الدولة ليست مخلوق طبيعى من خلق الله مثل الإنسان, بل مخلوق إعتبارى من خلق الإنسان , يُرجى من وراء تكوينه تحقيق رغبة جماعية,(سياسية أو دينية)

ننتقل الآن الى كلمة دولة مسلمة:

الدين هو عقيدة, و العقيدة تعتمد على الفكر, و الفكر يحتاج لعقل, و العقل لا يتواجد عند الحيوان, أو عند الشخص الإعتبارى , الذى هو من خلق الإنسان, و الذى لا يستطيع أن يفكر لنفسه, أو يمارس تعاليم الإسلام, أو أية ديانة أخرى.

لذا, فإن القول أن دولة ما هى دولة مسلمة, هو قول مخالف للعقل و المنطق,

فالدولة لا تستطيع ممارسة كل حقوق المواطن الطبيعي , و ليست لها أفكار عقائدية, و ليست لها نوازع دينية, فهى ليست إنسان, و لا يمكن محاسبتها دينيا على أفعالها.

و الأجدر هو وصف دولة بأن :

"شعبها( أو أغلبه) مسلم

أو مسيحى أو يهودى... الخ "

أو الإشارة الى أن

" معظم شعبها " يدين بالإسلام" أو "المسيحية" أو "اليهودية" أو "البوذية".

و على ضوء ما كتبته سابقا, فإنى, من الناحية القانونية, و الأكاديمية, أوافق على ما يقترحه الأخ صميم.

أما بالنسبة للفقرة التى تنص على أن " مبادئ الشريعة الإسلامية( هى ) المصدر الرئيسى للتشريع, اليكم ما كتبته فى حينه بشأن المناداة بأن يكون القانون مستمدا مباشرة من الشريعة الإسلامية:


الدستور المصرى ينص ( فى مادته الثانية) على أن الشريعة الإسلامية هى:

" المصدر الرئيسى للقانون",

فى مداخلة سابقة لى, عندما سأل أخ عزيز عن سبب عدم تطبيق الشريعة الإسلامية كمصدر وحيد للدستور ( بدلا من "المصدرالرئيسى" كما ورد فى المادةالثانية من الدستور) ,

كان ردى وقتها أن القانون هو من أصعب الأمور فهما, و أن تطبيق الشريعة كقانون تستلزم توفر مقومات لا تتواجد حاليا.

فإن أول أسباب نجاح القوانين فى تحقيق أهدافها, هو أن يكون القانون سهلا و مفهوما, و قابلا للتطبيق بمعرفة مؤسسات تفهم القانون جيدا,

كذلك لا بد من وجود مؤسسات لتفسير القانون عند تطبيقه, و أخرى لتنفيذ الأحكام التى صدرت من الجهات التى لها صلاحية تطبيق القانون.

كل هذه الأمور مستحيلة التنفيذ فى المجتمعات الحديثة, للأسباب الآتية:

1- تبلغ نسبة الأمية فى مصر, (مع كثير من التفاؤل ) , حوالى 60 فى المائة من مجموع السكان, و فى ظل هذا الجهل, لن يتسنى للأغلبية فهم القواعد المستمدة من الشريعة إذا ما تم تطبيقها بدون تبسيط أو شرح. و حتى إذا ما تم هذا التبسيط أو الشرح, فلن يستفيد من هذا الشرح سوى من يمكنه على الأقل القراءة. و هذا سيستبعد شريحة كبيرة من المواطنين.

و قد لا يوافق البعض على أن الأمية هى عقبة فى سبيل تطبيق الشريعة الإسلامية كما وردت فى كتاب الله, و سنة الرسول, حيث أن العرب فى صدر الإسلام التزموا بالشريعة حين كانت الأمية تزيد عن 90%,

و الردعلى ذلك أن المجتمع فى صدر الإسلام كان مجتمعا مترابطا, قليل العدد, و كانت الأسرة تتولى تلقين الطفل منذ حداثته تعاليم الدين الإسلامى, و التأكد من إتباعها.

كما أن الأمور الدنيوية فى ذلك الوقت لم تكن بالتعقيد الذى يواجهه حديث السن فى وقتنا الحالى , و الذى لا يمكنه تلقى تعاليم الإسلام بدون الإلمام بمشاكل المجتمع كما يتعيشها فى الزمن الحالى.

و بلاحظ أن العقوبة الجنائية فى صدر الإسلام كانت تعتمد أساسا على العقوبات الجسمانية و المادية, حيث لم تكن العقوبات المتاحة حالية ممكنة, فالسجون لم تكن تكن حلولا عملية إلا فى حالة الحرب, كما أن التقدم فى العلوم الإجتماعية قد وفر حلول لم تكن متاحة فى صدر الإسلام, مثل أخذ حالة المتهم العقلية فى الإعتبار عند معاقب مرتكب الجريمة, و توفير العلاج, بدلا من العقاب فى بعض الحالات. و تجريم أمور لم تكن معروفة فى صدر الإسلام, مثل مخالفات المرور, مخالفة اللوائح و القوانين التى تنظم كثير من الأمور اليومية, مثل الضوضاء, و حماية البيئة, وتراخيص البناء, و ممارسة الأعمال التجارية, و كردونات المناطق السكنية و الزراعية و الصناعية... الخ

2- متى تم التبسيط أو الشرح, فيجب إدراج هذه القواعد تحت تقسيمات و تعريفات يحدد كل منها نوع القاعدة, و متى تطبق, و مقدار تطبيقها, و قواعد الإباحة..و نوع العقوبة, .. الخ
3- يجب أن تحدد الدولة الصلاحيات التى يجب توافرها فيمن يقوم بالعمل السابق.
4- على الدولة أيضا أن تحدد المؤسسات التى ستتولى متابعة القاعدة, منذ إصدارها, الى ما بعد تطبيقها.
5- يلى ذلك وضع نظام للتظلم من الأحكام الصادرة طبقا لقواعد الشريعة الإسلامية, أو المستمدة منها.

فإذا نظرنا ( بموضوعية ) , الى كل هذه الأمور, سنرى فى نهاية المطاف أن القوانين سوف تصدر من مجالس تشريعية, مما يجعل فى النهاية هذه القوانين "قوانين وضعية",

و هذا ما يعترض عليه كثير من أنصار تطبيق الشريعة مباشرة, و حرفيا, كما وردت فى القرآن و السنة.

لا شك أنه يمكن التوفيق بين معظم الآراء فى معظم الحالات, و لكنه من المستحيل التوصل الى تشريع يُرضى الجميع, فهذا مخالف لطبيعة البشر, و الدليل على ذلك موجود هنا فى مجتمعنا الصغير, نخلص مما تقدم أن :

إذا تشكلت الحكومة ديمقراطيا من أغلبية تطالب بتطبيق الشريعة كمصدر و حيد للدستور, فإن هذا المطلب لن يمكن تحقيقه بدون اللجوء الى إجراءات, سوف تستلزم فى النهاية إلى :

"اللجوء الى إصدار تشريعات تضمن حسن تطبيق الشريعة."

هذه التشريعات هى نفس ما يعترض عليه بعض أنصار تطبيق الشريعة مباشرة من القرآن و السنة, و لا أرى كيف يمكن التوفيق بين هذه الآراء
.

[و تقبلوا التحية.


--------------------
أعز الولد, و لد الولد



إهداء لحفيدى آدم
Go to the top of the page
 
+Quote Post
seafood
المشاركة Feb 5 2005, 05:54 AM
مشاركة #17


عضو مميز
****

المجموعة: Members
المشاركات: 1,593
التسجيل: 31-October 02
رقم العضوية: 276



عزيزي الأفوكاتو تعقيباً على كلامك , وبالأخص ما قلته عن أن الدين عقيدة والعقيدة تعتمد على الفكر و والفكر هو من خصائص الإنسان , وبالتالي فإن الدولة بإعتبارها شخص إعتباري لا يفكر, إذاً فلا يمكن أن نطلق عليها دولة مسلمة ..

وسؤالي هو , لماذا إذاً يحق لنا أن نطلق على دولة ما أنها دولة شيوعية , أو علمانية , أو ديموقراطية .. رغم أن كل هذه معتقدات أو أيديولوجيات تقوم على فكر هي الأخرى ..

وفي رأيي أنه لا ضير من أن نطلق على دولة ما أنها دولة مسلمة , أو شيوعية , أو ديموقراطية , ولا خطأ في ذلك .. حيث أننا عندما نطلق على دولة ما أنها ديموقراطية , فنحن نعني أنها دولة تقوم مبادئها على الليبرالية السياسية والإقتصادية والإجتماعية ألخ , والدولة الشيوعية تقوم على مبادئ الشيوعية , وكذلك هي الدولة المسلمة هي دولة تقوم على مبادئ وقوانين الإسلام , بغض النظر عن الأغلبية التي تعيش فيها ..

وعلى ذلك فكون الدولة مسلمة لا يعني بالتبعية أن غالبية شعبها مسلم , فقد يكون غالبية الشعب مسلم , لكن الدولة نفسها غير مسلمة , لأنها لا تطبق قوانين وتعاليم ومبادئ الإسلام ( كالسعودية مثلاً ) , وقد تكون الدولة أغلبيتها غير مسلمة ولكنها دولة مسلمة , وهذه الحالة غير متواجدة الآن , ولكن في الماضي كانت الدول التي يتم فتحها على يد المسلمين ولم يدخل غالبيتها في الإسلام , كانت تعتبر دولة مسلمة ..

كما حدث في مصر مثلاً , فعندما فتحها عمرو بن العاص رضي الله عنه , لم يدخل أهلها في الإسلام دفعة واحدة , ولكنها كانت دولة مسلمة تسري عليها قوانين الشريعة الإسلامية من أول يوم فتحت فيه ..

وكذلك الحال بالنسبة للديموقراطية , فرغم أن معظم شعب مصر يؤمن بالديموقراطية ( ولو إنه إيماناً عن غير فهم ) لكنه إعتقاد فيها على أي حال , ومع ذلك فنحن لا نستطيع أن نقول عن مصر أنها دولة ديموقراطية , ولن نستطيع أن نطلق عليها ذلك إلا إذا طـُبقت الديموقراطية فيها بقوانينها المعروفة , وستصبح ساعتها دولة ديموقراطية حتى ولو كفر أهلها بالديموقراطية بعد تطبيقها وبعد أن يروا مساوئها ..

وكذلك مصر في عهد عبد الناصر كانت دولة إشتراكية , رغم أن غالبية شعبها حينئذ لم تكن تعي ما معنى الإشتراكية .. ناهيك عن أن تؤمن بها ..

واخيراً فليس المهم هو المصطلحات , وما هو مكتوب في الدساتير , ولكن الأهم ما هو مطبق على أرض الواقع , فمصر دولة دينها الإسلام حسب الدستور , ولكن ما الذي يطبق من الأسلام في مصر غير بعض الشعائر , والشكليات , أما جوهر الإسلام نفسه فلا وجود له في الوقت الحالي في مصر , ولا في أي دولة تدعي الإسلام مهما قال دستورها ونص ..


--------------------
سيتوصل المصريون إلى حلول لمشاكلهم ... عندما يكفون عن النظر إليها بعيون أمريكية
يُقاد للسجن من سب الزعيم *** ومن سب الإله فإن الناس أحرار
Go to the top of the page
 
+Quote Post
alzouky
المشاركة Feb 5 2005, 07:12 AM
مشاركة #18


عضو نشيط
***

المجموعة: Members
المشاركات: 430
التسجيل: --
البلد: مصر
رقم العضوية: 1,065



الوسائل السلمية لتعديل الدستور ....
أعتقد ان الوثيقة الموجودة على الرابط التالي تعد أحد تلك الوسائل .

مطالبة الرئيس مبارك بدعوة الناخبين للإستفتاء على تعديل الدستور

صفحة التوقيع على الوثيقة


--------------------
قف عند رأيك في الحياة مجاهداً *** إن الحياة عقيدة و جهاد

موقع طيبة نت
Go to the top of the page
 
+Quote Post
الماشي
المشاركة Feb 5 2005, 08:16 AM
مشاركة #19


عضو نشيط
***

المجموعة: مناظرات
المشاركات: 948
التسجيل: 30-December 04
رقم العضوية: 1,293



الذي يتناساه الكثيرون أن الشريعة الإسلامية تعريفها معروف.. والحاكم الذي يريد إستغلال الشريعة في تحقيق أهدافه الخاصة يفتضح امره لذلك لا يجد الا الطغيان لفرض هواه.. وهناك امثلة كثيرة على هذا..

مصر كحكم ليست دولة إسلامية .. فالدولة الإسلامية تحكم بما أنزل الله و تنبذ الديموقراطية واخواتها.. وهذا ما يحدث نقيضه..

أما الدستور فيجب الغائه واستبداله بالشريعة الإسلامية.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Alavocato
المشاركة Feb 5 2005, 08:56 AM
مشاركة #20


عضو نشيط
***

المجموعة: Members
المشاركات: 842
التسجيل: 15-January 02
البلد: بريطانيا
رقم العضوية: 31



اعتقد أن رد أخوتى "سى فوود", و "الماشى" قد أكد أن حكم مصر ليس حكما إسلاميا, إذن نحن جميعا متفقون.

أما مقارنة وصف دولة بأنها إسلامية قياسا على وصف دولة بأنها ديمقراطية, أو إشتراكية, فالفرق هنا هو أن الديمقراطية هى ممارسة مجموع من الأفراد, و فرد واحد لا يمكن أن يكون ديمقراطيا,

و كذا فى الإشتراكية, التى هى نظام إشتراكى تطبقه الدولة على المجموع,و لا يوجد فرد إشتراكى بمفرده.

و هذان يختلفان عن العقيدة الفردية, ألا وهى عبادة الفرد لربه,لأنها أمر يتواجد فى الشخص بمفرده, فالمسلم لا يحتاج لغيره لكى يكون مسلما.

لهذا, فالعقيدة الدينية هى أمر لصيق بالشخصية الفردية, و لا يجوز إطلاقها على شخص معنوى يضم عدة عناصر مختلفة, أى" الدولة".

شكرا على التعليق.


--------------------
أعز الولد, و لد الولد



إهداء لحفيدى آدم
Go to the top of the page
 
+Quote Post

8 الصفحات V  < 1 2 3 4 > » 
Reply to this topicStart new topic
1 عدد القراء الحاليين لهذا الموضوع (1 الزوار 0 المتخفين)
0 الأعضاء:

 



RSS نسخة خفيفة الوقت الآن: 30th August 2014 - 02:09 AM