IPB

مرحبا بالضيف ( دخول | التسجيل )





 
Reply to this topicStart new topic
> معلومات بنكية
Mohammad Abouzie...
المشاركة Nov 20 2006, 05:30 PM
مشاركة #1


عضو نشيط
***

المجموعة: Members
المشاركات: 799
التسجيل: 6-May 03
رقم العضوية: 403



الـحـسـابـات الـشـخـصـيـة


يشترط فيها أهلية الشخص طالب فتح الحساب قانونا وتصرفا للقيام بعمليات الإيداع والسحب و إصدار الشيكات والأمر بالنقل المصرفي .ويمكن أن يكون طالب فتح الحساب شخصا معنويا أي ممثلا لشركة أو ما شابه بتفويض قانوني يثبت صلاحياته وأهليته في التصرف تجاه الحساب بالنيابة عن ذلك الكيان . وللبنك الحق في قبول أو رفض فتح الحساب لأسباب تخصه بشان طالب فتح الحساب ومدى ثقة البنك فيه


ويجوز أن يتم فتح الحساب لأكثر من شخص في آن واحد وذلك بالتعاقد معهم جميعا ولا يتم التعامل على هذا الحساب إلا بموافقة الجميع أو عن طريق شخص منهم قد فوضوه قانونا للقيام بالتصرف ويقوم البنك عادة بوقف التعامل على هذا النوع من الحسابات عند حدوث أي مشكلة أو اختلافات بين أصحاب هذا الحساب بصورة رسمية مكتوبة ويخطر بها البنك .


يمكن لشخص واحد القيام بفتح اكثر من حساب في بنك واحد أو في اكثر من بنك لتلبية احتياجاته الخاصة ( التوفير والودائع) أو احتياجاته التجارية مثل ما سبق ويضاف إليها أيضا الحسابات الجارية للشركات وكذلك الحسابات المستقلة لكل مشروع يملكه أو عملية تجارية بعينها كلا على حدة وبصورة مستقلة وقد يتعامل البنك في ذلك باعتبار جميع أرصدة العميل في كل حساباته هي رصيد واحد مما يمكن من نقل التصرفات المصرفية فيما بينها أو قد يكون التعامل مستقلا لكل رصيد داخل حسابه فقط .


--------------------
لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Mohammad Abouzie...
المشاركة Nov 20 2006, 05:31 PM
مشاركة #2


عضو نشيط
***

المجموعة: Members
المشاركات: 799
التسجيل: 6-May 03
رقم العضوية: 403



عـتـمـادات الـمـسـتـنـديــة


يلعب الاعتماد المستندى دورا غاية في الأهمية في الحياة التجارية فمعظم عمليات الاستيراد والتصدير لا تتم بدونه نظرا لاختلاف دول الأطراف العاملة أو المتعاقدة عليها فالمصدر لا يعرف المستورد والعكس صحيح فمن يضمن للإثنان حقوقهما ؟

يلعب البنك في هذه الحالة دور الطرف الضامن لصحة العملية التجارية من خلال الاعتماد المستندى الذي يأمر المستورد أو المشترى البنك بفتحه لصالح المصدر أو البائع حتى تتم العملية بنجاح .



إن أبسط صور الاعتماد المستندى تمر بالمراحل التالية :

· يتفق المشترى والبائع من خلال عقد بينهما على إتمام صفقة الاستيراد والتصدير وإثبات كافة أنواع المستندات والأسعار والمواصفات في هذا العقد .

· يقوم الطرف المشترى ( المستورد ) بطلب فتح اعتماد مستندي من البنك ( بعقد مبرم بينهما فقط ) بقيمة الثمن الوارد بالعقد المبرم بين المشترى والبائع ولصالح البائع

· حيث يتعهد البنك للبائع وفقا لما جاء به من شروط والتزامات تضمن للمشترى عملية شحن البضائع محل العقد بينه وبين البائع بإحدى وسائل الشحن أو النقل بموجب وثيقة من الناقل تنص على أنه سيسلم هذه البضائع للمشترى الحقيقي الحائز لتلك الوثيقة وغالبا ما يحتفظ البنك بهذه الوثيقة حتى يقوم المشترى بتسديد قيمة فتح الاعتماد بالإضافة للمصاريف البنكية والفوائد وغيرها مما تم الاتفاق عليه بينه وبين البنك في عقد فتح الاعتماد المستندى .

· هناك العديد من التطبيقات والبدائل التي تتم لإتمام عمليات الاعتمادات المستندية نظرا لاختلاف ظروف تواجد البنك وفروعه ومراسليه في نفس الدول التي يتعامل فيها المشترى والمستورد .وكذلك ظروف توفر مبالغ الاعتماد من أكثر من مصدر شخصي أو بنكى وكذلك الضمان.

· إن الاعتمادات المستندية ليست نوعا واحدا ، فهناك الـ : (أ) الاعتماد المستندى الغير قابل للإلغاء (ب) الاعتماد المستندى القابل للإلغاء (ج) الاعتماد المستندى المعزز (د)الاعتماد المستندى القابل للتحويل

· وينتهي الاعتماد المستندى بانتهاء مدته أو بتسليم البنك المستندات على الطرف المستفيد .



--------------------
لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Mohammad Abouzie...
المشاركة Nov 20 2006, 05:41 PM
مشاركة #3


عضو نشيط
***

المجموعة: Members
المشاركات: 799
التسجيل: 6-May 03
رقم العضوية: 403



المرابحة كما تجريها المصارف الإسلامية


اتخذ التطبيق المعاصر للمرابحة إحدى صورتين :



إحداهما : أن تكون السلعة عند المرابح ويبيعها لأخر بالثمن الأول مع زيادة ربح معلوم فهنا المرابح يشترى لنفسه أولا دون طلب مسبق ثم يعرضها للبيع مرابحة ، وهذه الصورة يمكن أن نطلق عليها الصورة العامة أو الأصلية ، وهى المطبقة في كثير من معارض السلع المعمرة أو المتاجر المتخصصة في نوع معين من السلع ولها مخازنها ، حيث يذهب إليها المشترى ليستفيد من تنجيم الثمن ، بالإضافة إلى تخصصها في هذا النوع من السلع .



الثانية: أن يطلب المشترى من المرابح ـ فردا كان أم مؤسسة- شراء سلعة معينة أو يحدد أوصافها على أن يشتريها بثمنها وزيادة ربح معلوم، وهذه الصورة يطلق عليها ( المرابحة للآمر بالشراء ) ، وهى تناسب المصارف ومؤسسات التمويل المالي ، وذلك من وجوه ثلاثة :

أحدها : لا يعقل أن يتاجر المصرف في جميع السلع ، ولا يعقل أيضاً أن يتخصص في تجارة سلع معينة ، و إلا لكان ذلك يضيق من دائرة نشاطه ، كما لا يمكن – اقتصادياً- شراء جميع السلع و عرضها انتظاراً لما يصاحب ذلك من تكاليف و مجهودات كبيره لدراسة الأسواق و لوجود مخاطره كبيره تتمثل في عدم القدرة على تصريف البضاعة و تعطيل جزء من أمواله في المخزون السلعي، و لذلك كان من الأنسب له أن يشترى السلعة لمن يطلبها منه على أن يوكل تحديد السلعة و مواصفاتها للمشترى و تكون تبعة تصريف السلعة و مدى ملاءمتها اقتصادياً للسوق على عاتق المشترى .



الثاني: لا يطلب من المصرف أو المؤسسة تدبير مخازن كبيرة لاستيعاب السلع التي يشتريها ، حيث أنه يشترى بحسب الطلب.



الثالث: لا يطلب من المصرف أو المؤسسة تأهيل كفاءات بشرية بتنفيذ هذه الصورة بعكس الصورة الأولى ، حيث يتطلب من المتجر أن تكون عنده كفاءات متخصصة في عمليات التسويق بيعاً أو شراء .



و بذلك يختلف بيع المرابحة الذي تتعامل به المصارف الإسلامية عن صورة المرابحة المعروفة عموماً و المبحوثة في مؤلفات مختلف المذاهب الفقهية المعتبرة ، فالمرابحة عند الفقهاء هي نوع من التجارة يكشف فيها التاجر – البائع – للمشترى رأس ماله فى السلعة الموجودة بحوزته ، و ذلك بحسب ما اشتراها أو بما قامت عليها ثم يضيف ربحاً مبيناً معلوماً ، أما بيع المرابحة الذي تتعامل به المصارف الإسلامية فيبدأ من عند صاحب الحاجة الذي يأتي إلى المصرف لطلب شراء سلعة معينة ليست بحوزة المصرف ، وذلك على أساس أن الطالب يعد بأن يشترى السلعة التي يطلبها من المصرف بما تقوم عليه من تكلفة زائداً الربح الذي إتفق عليه معه .



و قد عرف بيع المرابحة للأمر بالشراء بأنه :



" قيام البنك بتنفيذ طلب المتعاقد معه على أساس شراء الأول ما يطلبه الثاني بالنقد الذي يدفعه البنك كلياً أو جزئياً و ذلك في مقابل التزام الطالب بالشراء ما أمر به و حسب الربح المتفق عليه عند الابتداء " .





أساس ظهور صورة المرابحة للأمر بالشراء :



لم تكن هذه الصورة معروفه أساساً في التعامل قبل عام 1976 عندما أكتشف احد الباحثين في قسم الشريعة الإسلامية في كلية الحقوق – جامعة القاهرة – من خلال بحثه الذي كان يعده لنيل درجة الدكتوراه في موضوع " تطوير الأعمال المصرفية بما يتفق و الشريعة الإسلامية" ، وجاءت بداية الخيط من خلال مراجعة كتاب الأم للأمام الشافعي – رحمة الله علية- حيث ورد فيه : " و إذا أرى الرجل الرجل السلع فقال : أشتر هذه و أربحك فيها كذا ، فاشتراها الرجل، فالشراء جائز ، و الذي قال أربحك فيها بالخيار : إن شاء أحدث فيها بيعاً و إن شاء تركه ، و هكذا قال أشترى لي متاعاً و وصف له أو متاعاً أو متاع شئت و إن أربحك فيها فقل هذا ثواب يجوز البيع الأول و يكون فيما أعطى من نفسه بالخيار ، و سواء في هذا ما وصفت إن كان قال أبتاعه و أشتريه منك بنقد أو دين يجوز البيع الأول و يكون بالخيار في البيع الأخر"



و يقول الباحث :



و جدت أن هذا الباب يسد حاجة الناس بصورة أوسع بما يسدها باب المضاربة الشرعية لو كان هو المنفذ الوحيد للتمويل في نطاق عمل البنك الإسلامي ، فقد كانت المضاربة التي هي صورة من صورة المشاركة بين رأس المال و عمل الإنسان هي المخرج الوحيد الذي كان يطرحه المفكرون الإسلاميون في العقد السادس و السابع من هذا القرن لحل مشكلة الاستثمار و التمويل الإسلامي ، و لكن لم يقل هؤلاء المفكرون كيف يمكن أن يمول البنك الإسلامي بالمضاربة شخصاً يريد شراء سيارة لاستعماله الشخصي مثلاً أو أساساً لمسكنه حيث لا يوجد ربح أو تجارة … إن قاعدة الإسلام رفع الحرج عن الناس وإن عدل الشرعة مبنى على التيسير في دين الله ، وإن لم يمكن النظر في إلزام الناس بقبول ما لا يريدون قبوله ، طالما إن في الشرع متسع للاختيار ، و لكن الضيق يأتي بنقصان العلم و المعرفة بالإنسان "


--------------------
لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Reply to this topicStart new topic
1 عدد القراء الحاليين لهذا الموضوع (1 الزوار 0 المتخفين)
0 الأعضاء:

 



RSS نسخة خفيفة الوقت الآن: 28th July 2014 - 08:27 PM