IPB

مرحبا بالضيف ( دخول | التسجيل )





6 الصفحات V  < 1 2 3 4 5 > »   
Reply to this topicStart new topic
> قانون الطوارئ, مصر .. حياة محاصرة بالطوارئ
شاليمار
المشاركة Dec 27 2004, 11:28 PM
مشاركة #21


عضو نشيط
***

المجموعة: Members
المشاركات: 138
التسجيل: 26-December 04
رقم العضوية: 1,281



عزيزتى زهره
خساره .. انتهى الحلم بسرعه شديده تجعل الراس تدوووووور wacko.gif

عزيزى صميم
هل تقصد ان قانون الطوارئ "بوصفه قانون" كان موجود قبل الثوره؟ اعنى كان قانون معلن ام مجرد "حاله"؟ blink.gif

عزيزى رجب
كان لدىّ امل ان تحرج هذه القضيه الدوله و تجعلها تتخذ اى اجراء ولو تجميلى للحفاظ على شكلها حتى !! أتمنى ان يلجا المتقاضون فعلا يكون بالهم طويل ويلجئوا الى لجنة فض المنازعات sad.gif


--------------------
أنا قلبي مزيكا بمفاتيح ..
من لمسة يغنيلك تفاريح ..
مع إني مافطرتش .. وجعان .. ومعذب .. ومتيم .. وجريح
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Alavocato
المشاركة Dec 28 2004, 12:49 AM
مشاركة #22


عضو نشيط
***

المجموعة: Members
المشاركات: 842
التسجيل: 15-January 02
البلد: بريطانيا
رقم العضوية: 31



الأخ شاليمار,

قانون الطوارئ الذين كان معمولا به قبل الثورة كان إسمه " الأحكام العرفية" , و هى مجموعة إجراءات تلجأ اليها السلطات الرسمية فى ظروف خاصة.

و كلمة" عرفية" تعنى أن هذه الإجراءات لم تكن موجودة فى قانون معين, و لكن نُص فى دستور 1923 على الحالات التى يمكن فيها للدولة تطبيق هذه الإجراءات.

و من هذه الحالات:

حالة الحرب
حالة الكوارث الطبيعية, مثل الفيضانات, و الأوبئة... الخ
حالة تهدبد الأمن أو الوحدة الوطنية.

و من إجراءاتها, كما حدث أثناء حريق القاهرة سنة 52 , إنزال قوات الجيش فى الشوارع لمنع الشغب و النهب, و إعلان حظر التجول ليلا.... الخ

و الغريب أن الحكومة المصرية قبل الثورة كانت نادرا ما تطبق الأحكام العرفية, و كانت تطبقها فقط وقت حدوث ما يبررها, ثم تعلن إنهائها فور زوال أسبابها.

أما فى ظل " أزهى عصور الديمقراطية", فقانون الطوارئ يطبق 24 ساعة, من كل يوم, و من كل سنة, و لمدة 24 عام أو أكثر.

لهذا نسمى هذا العهد " أزهى عصور الديمقراطية" فهذا العهد يستحق زهو لا شك فيه, و لكن زهو لمن؟؟؟



--------------------
أعز الولد, و لد الولد



إهداء لحفيدى آدم
Go to the top of the page
 
+Quote Post
شاليمار
المشاركة Dec 28 2004, 09:29 AM
مشاركة #23


عضو نشيط
***

المجموعة: Members
المشاركات: 138
التسجيل: 26-December 04
رقم العضوية: 1,281



اقتباس (Alavocato @ Dec 27 2004, 04:49 PM)
و الغريب أن الحكومة المصرية قبل الثورة كانت نادرا ما تطبق الأحكام العرفية, و كانت تطبقها فقط وقت حدوث ما يبررها, ثم تعلن إنهائها فور زوال أسبابها.

عزيزى الافوكاتو

كنت اقرا بالامس مقال عن تشويه التاريخ الذى تعرّض له المصريون منذ قيام ثورة يوليو
ذلك التشويه الذى نفى وجود دور قوى للمعارضه التى كانت تقف بالمرصاد للحكومه .. و الصحف التى لم تكن تسكت عن رحله باهظة التكاليف يقوم بها الملك الى الخارج دون اى مبرر او فائده تعود على البلد !! وغيرها من المظاهر التى تنفى ما رددته كتب التاريخ عن فساد كامل للحياه الحزبيه فى مصر قبل الثوره !! بنفس طريقة المقارنه الخاصه بمساحيق الغسيل mad.gif تذكرت كل هذا حين قرات جملتك المقتبسه باعلى sad.gif

--------------------
أنا قلبي مزيكا بمفاتيح ..
من لمسة يغنيلك تفاريح ..
مع إني مافطرتش .. وجعان .. ومعذب .. ومتيم .. وجريح
Go to the top of the page
 
+Quote Post
ryryry
المشاركة Jun 24 2005, 02:18 PM
مشاركة #24


عضو نشيط
***

المجموعة: Members
المشاركات: 275
التسجيل: 22-March 05
رقم العضوية: 1,426



[ رؤية تحليلية لقانون الطوارىء ]

كانت الطوارئ سلاحا في يد الاستعمار الانجليزي للتنكيل بالشعب المصري ، والزج به في السجون والمعتقلات ، والتنكيل الصارخ ، لذلك كانت تلك التجربة والخبرة التاريخية السئية مثالا لما أعقب فترة الاحتلال في كيفية التعامل مع شعب يرفض القمع ، من استخدام قانون بغيض يصبح سيفا مسلطا على رقاب الجميع ، ليس لأيام أو شهور كما يحدث بأي مجتمع ديمقراطي أو حتى يتمتع بانفراج نسبي ، بل لسنوات طالت حتى اصبحت الحياة تحت حصار الطوارئ هي النمط الطبيعي والسائد ،وكمحاولة لجعل الناس ينسون هذا الواقع المرير ، راحت اجهزة الاعلام المعتدة والمؤيدة - والمستفيدة - من مناخ كهذا تتحدث ليل نهار عن مناخ الحرية الذي تعيشه مصر ، والذي لم تشهده من قبل ، ليصبح ما ينقصها ولتكتمل المهزلة ، أن يخرج أحدهم - وليس ذلك ببعيد- مؤكد أن الفضل في هذا المناخ الواسع من الحريات يعود بالاساس الى حالة الطوارئ التي منحت الناس الامان والحرية التي ضاعت عندما عاش شعب مصر بعيدا عن الطوارئ .
التسعينيات حقبة بغيضه وقاتمة
وخيرا من الكلمات المرسلة والتحليل الذي يؤكد على تراجع حريات المواطنين والقمع والفساد الذين يشكلون الوجه الاخر لفرض حالة الطوارئ ، فإن مراجعة احداث حقبة مثل التسعينيات ، وما شهدته من احداث تمثلت في العنف والعنف المضاد بين أجهزة الدولة والجماعات التي تستخدم العنف ، والهجوم الذي شنته الدولة على كل فئات وشرائح المجتمع ، بحيث لم تسلم شريحة أو طبقة اجتماعية من الهجوم الذي تعززة نار الطوارئ وحديدها هوكاف في حد ذاته لإعادة الذاكرة للمواطنين الذين يتعرضون بشكل يومي ومستمر لمحاولة غسيل المخ وتصوير الحياة تحت حصار الطوارئ وكأنها أمر طبيعي .
كما تثبت تلك الاحداث والهجمات أن الطوارئ لم توفر الامان على الاطلاق ، سوى لفئة محدودة من الشعب المصري ، ألا وهي الطبقة الحاكمة وتابعيها ، دونا عن الشعب المصري كافة الذي يدفع من حريته وأمنه ثمنا باهظا لحرية وأمن تلك الفئة .
الفلاحين
مثل صدور القانون رقم 96 لسنة 1992 ، الذي يجبر اكثر من مليون ومائتي ألف مزارع وفلاح يعولون أكثر من خمسة ملايين فرد ، على ترك أراضيهم ومنازلهم الى كبار الملاك ، من الاقطاعيين القدامى ، ضربة قاسمة لاهدار حقوق المصريين ، الذين ما أن بادروا لمقاومة هذا القانون حتى تصدى لهم قانون الطوارئ وجنودة ليحصد المئات من السجناء والمعتقلين وعشرات القتلى ، دون محاسبة أو عقاب ، ولا يمثل ما نشهده بين وقت وأخر من صدام بين الفلاحين الفقراء والملاك الكبار المدعومين من الطوارئ وحكومتها سوى جزء يسير مما يعبر عنه هذا القانون .
المهنيين " محامون ، اطباء ، مهندسون وغيرهم " .
لم تكتفي الدولة بإصدار قانون اهدار الديمقراطية المعروف كذبا بقانون الضمانات الديمقراطية " القانون 100 لسنة 1993 ، الذي ينزع عن المهنيين حقهم في انتخاب مجالسهم بحرية ويمنح سشلطة ادارة النقابات الى لجان ادارية ، بل عمدت الى تدعيم هذا القانون الجائر بفرض الحراسة على أغلب واهم النقابات المهنية ، ووضعها تحت سيطرة لجان تدين بالولاء لاجهزة الدولة ، كانت سببا في عزوف الكثير من المهنيين عن النشاط النقابي تكبيل حق النقابات في العمل باستقلالية .
السكان والمستأجرين .
وتمثل تلك الشريحة أغلب فئات الشعب المصري ، سواء مستأجري المساكن أو المحلات التجارية ، ولكن تلك النسبة الضخمة لم تشفع لها لدي الدولة حين أصدرت ثانون العلاقة بين المالك والمستأجر ، وقانون المساكن ، ليأتي القانونين ليقصما ظهر كل من يدفع ايجار شهري ، سواء كان محلا للسكنى أو محلا لممارسة نشاط تجاري ، من خلال رفع القيمة الايجارية بنسبة باهظة أو تحديد عقود الايجار بمدد محددة بالنسبة للسكنى غير التجارية .
العمال
لم يسلم عمال مصر من اهدار حقوقهم على مدار العصور ، لكن ما تم بعقد التسعينات من اهدار لحقوقهم فاق كل حد ، سواء عبر قوانين بيع القطاع العام ، أو قانون العمل الموحد أو القانون 12 لسنة 1995 الذي يسلب من العمال الحق المتبقي لهم من اختيار جزء من ممثليهم بالنقابات العمالية ، عبر سلبه لكل حقوق النقابات المصنعية وتفصيله لبعض النقاط لتخدم بعض الموالين لاجهزة الدولة ، ممن يكن لهم أغلب عمال مصر العداء بسبب مواقفهم المناوئة لحقوق العمال .
الطلاب
لا يستطيع محايد أو شريف الحديث عن الطلاب دون أن يتذكر مذابح الانتخابات الطلابية التي تصل لحد شطب الالاف من الطلاب ، ليس لنهم ناشطين طلابيا أو لانهم أصحاب قناعات مختلفة ، بل يصل الامر الى شطب كل من هو غير معبر عن توجهات أجهزة الامن بين الطلاب ، حتى عام 1998شهد شطب ما يزيد عن ثلاثة الاف طالب وتدخلت الاجهزة الامنية لدعم التيار الممالئ لها وهم من يعرفون بجماعة حورس الجامعات
وهيئات التدريس
في 30 مايو 1994 وافق مجلس الشعب ، على تعديل القانون 49 لسنة 1979 الخاص بتنظيم الجامعات ، ويقضي هذا التعديل بالغاء انتخابات عمداء الكليات وجعله تعيين عن طريق رؤساء الجامعات ، فضلا عن الغاء تمثيل نواب رؤساء الجامعات وعمداء الكليات في اجتماعات المجلس الاعلى للجامعات . ليصبح كل ما يتعلق بشئون الجامعات بيد رئيس الجامعة الذي يتم تعينه بدوره من قبل اجهزة الدولة ، ويصبح المنطق السائد هم المنطق البيروقراطي


--------------------
يسقط حسنى مبارك وحزبة الوثنى الحاكم
Go to the top of the page
 
+Quote Post
ماركيز
المشاركة Apr 20 2006, 06:19 PM
مشاركة #25


عضو مميز
****

المجموعة: مناظرات
المشاركات: 1,089
التسجيل: 23-May 05
رقم العضوية: 1,525



تاريخ إعلان حاله الطوارئ في مصر والظروف التي واكبت إعلانها وإلغائها .
1- ففي عهد الاحتلال الإنجليزي لمصر أعلنت الأحكام العرفية لأول مرة في نوفمبر 1914 إبان الحرب العالمية الأولى وتم إلغائها عام 1922 .
2- إبان الحرب العالمية الثانية أعيد إعلانها في سبتمبر عام 1939 وتم إلغائها في أكتوبر 1945 .
3- أعيد إعلانها في مايو 1948 ليتم إلغائها في إبريل 1950 مع استمرارها جزئيا ولكن في المناطق الحدودية مع فلسطين في محافظة سيناء والبحر الأحمر بمناسبة حرب فلسطين عام 1948 .
4- أعلنت الأحكام العرفية في يناير عام 1952 وكانت المناسبة هي حريق القاهرة واستمرت تلك الأحكام حتى عام 1956 لتلغي بسبب العدوان الثلاثي على مصر .
5- أعلنت في الأول من نوفمبر عام 1956 عقب إعلان الوحدة بين مصر وسوريا وانتهت هذه الأحكام عام 1964 .
6- أعلنت في 5 يونيو عام 1967 بسبب العدوان الإسرائيلي على مصر ليتم إنهاؤها في 15 مايو 1980
7- أعلنت حاله الطوارئ في 6 أكتوبر عام 1981 عقب إغتيال الرئيس الراحل أنور السادات واستمرت منذ ذلك التاريخ حتى وقتنا هذا .
أي ان منذ الثورة 1952 الى يومنا هذا تكون المدة هي 49 عاما استمر سريان قانون الطوارئ بفترات متقطعة قبل عام 1981 ومستمرة بدون انقطاع منذ 1981 الى وقتنا هذا . أي ان كل مائة يوم بها أكثر من 90 يوم طوارئ .

ثانيا: أحكام قانون الطــــوارئ في ضؤ التشريعات المعاصرة .
وضع المشرع حدودا وضوابط في شأن إعمال وتطبيق أحكام حالة الطوارى ولم يطلق تطبيقها في أي وقت دون حدود ، ولكنه وضع شروطا ومبررات ؛ لما لها من إجراءات صارمة في تقيد حرية الأفراد التي صانها وضمنها الدستور وذلك لاحترام كرامة الإنسان وحريته ، وهو ما نوضحه فيما يلى
أ- أسباب إعلان حاله الطوارئ .
1- وقوع حرب .
2 - قيام حاله تهدد بوقوع حرب .
3 -كوارث عامه .
4 -حدوث إضرابات داخلية .
5 - انتشار وباء .

ولقد نصت المادة 148 من الدستور ان " يعلن رئيس الجمهورية حاله الطوارئ على الوجه المبين في القانون ويشترط ضرورة عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال الخمسة عشر يوما التالية ليقرر ما يراها بشأنه وإذا كان مجلس الشعب منحلا يعرض الأمر على المجلس في أول اجتماع له . وفي كل الأحوال يكون إعلان حاله الطوارئ لمدة محددة ولا يجوز مدها إلا بموافقة مجلس الشعب ". وقد أضاف قانون الطوارئ 162 لسنه 1958 النص على أن " " إعلان حاله الطوارئ وانتهاءها بقرار من رئيس الجمهورية "
ب- مبررات إعلان حاله الطوارئ
عند توافر أي شرط أو عدة شروط من إعلان حاله الطوارئ ، فإن ذلك يؤدي إلى حاله من الفوضى والإضراب داخليا وإشاعة الفوضى وعدم الاستقرار وانتشار الجرائم والسرقات وهنا يكون دور الدولة جلي في الظهور للمحافظة على الأمن والاستقرار وحفظ الأمن والسلام الاجتماعي و إشاعة الطمأنينة بين الجميع بأن الدولة تقوم بواجبها في حماية المصالح الخاصة بجميع المواطنين .ولقد حرص المشرع على وضع مجموعة من الضمانات التشريعية بهدف الحد من ظاهرة التعسف في استخدام السلطات المخولة للسلطة التنفيذية بموجب العمل بهذه القوانين ، حيث يأتي على رأس تلك الضمانات مايلى:

1- الضمانات الدستورية :
بالرغم من أن إعلان حالة الطوارئ تعد من قبيل أعمال السيادة ، وقد أقر القضاء بذلك ، إلا أن ذلك يجافي نص المدة 68 من الدستور والتي تنص علي "عدم جواز تحصين أي عمل من أعمال الإدارة ضد رقابة القضاء" ومن ثم لا يجوز ان تخرج جميع التصرفات الإدارية الصادرة بمناسبة تطبيق قانون الطوارئ عن رقابة القضاء وسلطانه .

ومن ناحية أخري فقد اختص المشرع المصري محكمة أمن الدولة العليا دون غيرها بنظر كافة التظلمات من أوامر الاعتقال وكذلك الطعون بل تحال إليها جميع التظلمات والدعوى المنظورة أمام أي جهة قضائية أخري . وقد نظمت المادة 3 مكرر من قانون الطوارئ المعدلة بالقانون رقم 37 لسنة 1972 علي ان "يبلغ فورا كل من يقبض عليه أو يعتقل بأسباب القبض عليه أو اعتقاله ويكون له الحق الاتصال بمن يري إبلاغه بما وقع والاستعانة بمحام ويعامل المعتقل معاملة المحبوس احتياطيا وللمعتقل ولكل ذي شأن أن يتظلم من القبض أو الاعتقال إذ انقضي ثلاثون يوما من تاريخ صدوره دون أن يفرج عنه" .

ولقد حرص المشرع الدستوري على ضمان الحرية الشخصية للمواطن المصري فجاء ذلك ضمن وثيقة الدستور من ضمن الأهداف والغايات التي أجمعت الإرادة العامة علي تحقيقها إذ نصت على :
" الحرية للإنسان المصري عن إدراك الحقيقة أن إنسانية الإنسان وعزته هي الشعاع الذي هدى ووجه خط سير التطور الهائل الذي قطعه البشرية نحو مثلها الأعلى . وأن كرامة الفرد انعكاس طبيعي لكرامة الوطن ذلك أن الفرد الذي هو محور الأساس في بناء الوطن وبقيمه الفرد وبعملة وبكرامته تكون مكانة الوطن وقوته وهيبته .أن سيادة القانون ليست ضمانا مطلوبا لحرية الفرد فحسب لكنها الاساس الوحيد لمشروعية السلطة في نفس الوقت " .
ولقد تبلور ذلك في نص المادة 41 من الدستور فقد جري نص المادة علي انه :
"الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لا تمس وفيما عد حالة التلبس لا يجوز القبض علي أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع ، ويصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة وذلك وفقا لأحكام القانون ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطي " .
ومن ثم تؤكد المادة 41 من الدستور ضرورة توافر شروط معينة لإمكانية تقييد حرية المواطن، وهي :
1- ضرورة وجود تحقيق أمام جهة قضائية .
2- صدور إذن من الجهة القضائية ( القاضي المختص أو النيابة ) بضرورة القبض علي أحد الأشخاص .
3- أن يكون الغرض منه صيانة أمن المجتمع .
4- اتفاق الأذن مع أحكام القانون .
ولقد وضعت المادة 42 من الدستور بعض الضمانات الأخرى حيث جاء نصها علي ان .
" كل مواطن يقبض عليه أو يسجن أو تقيد حريته بأي قيد تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان ، ولا يجوز إيذاؤه بدنيا أو معنويا ، كما لا يجوز حجزه أو حبسة في غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون وكل قول يثبت أنه صدر من مواطن تحت وطأة شئ مما تقدم أو التهديد بشيء منه يهدر ولا يعول عليه"
وقد شملت هذه المادة ضمانتين أساسيتين وهما ،
أما الضمانة الأولي فتتمثل في عدم جواز إيداع المحبوس أو مقيد الحرية في غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون ، ومن ثم عدم استخدام معسكرات الجيش أو فرق الأمن أو مباحث أمن الدولة أو المستودعات كأماكن لإيداع المعتقلين أو المحتجزين .
وأما الضمانة الثانية فتتمثل في بطلان الاعتراف أو الأقوال التي قد يدلي بها أي شخص ثم اعتقاله وإيذاؤه بدنيا أو عقليا لانتزاع ذلك الاعتراف أو الأقوال .
ولقد أكدت معظم مواد الدستور على ضمانات الحرية الشخصية واحترامها ، ومن ذلك نذكر المواد التالية
المادة 57 من الدستور :
"كل اعتداء علي الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع علية الاعتداء " .

المادة 66 من الدستور والتي نصت علي ان :
" العقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء علي قانون ، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي ولا عقاب إلا بناء علي قانون ، ولا عقاب إلا علي الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون ".

المادة 67 من الدستور : والتى قضت بأن "
" المتهم بري حتى تثبت إدانته في محاكم قانونية تكفل فيها ضمانات الدفاع عن نفسه " .

المادة 71 من الدستور :
" لكل من تسلب حريته أو يقبض عليه أن يبلغ بأسباب القبض عليه أو اعتقاله فورا ويكون له حق الاتصال بمن يري إبلاغه بما وقع أو الاستعانة به علي الوجه الذي ينظمه القانون ، ويجب إعلانه علي وجه السرعة بالتهم الموجه إليه وله ولغيرة التظلم أمام القضاء من الإجراء الذي قيد حريته الشخصية ، وينظم القانون حق التظلم بما يكفل الفصل فيه من خلال مدة وألا وجب الإفراج حتما ".

2- الضمانات القانونية
- في ضؤ أحكام قانون العقوبات :-
جرمت المادة 280 من قانون العقوبات القبض علي الأشخاص أو حبسهم بدون أمر من الحكام المختصين إذ نصت على ( كل من يقبض علي أي شخص أو حبسه أو حجزه بدون أمر من أحد الحكام المختصين بذلك وفي غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين بالقبض علي ذوي الشبة يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنية ).
ولقد قضت المادة 123 من قانون العقوبات على مايلى:
" يعاقب بالحبس – كل موظف عمومي أمتنع عمدا عن تنفيذ حكم أو أمر مما يذكر بعد مضي ثمانية أيام من إنذاره علي يد محضر إذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلا في اختصاص الموظف "

- فى ضؤ قانون الإجراءات الجنائية
لقد نصت المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية على ما يلى:
" عدم جواز القبض علي الأشخاص إلا في حالة التلبس بجناية أو جنحة يعاقب عليه بالحبس مدة تزيد علي ثلاثة

أما المادة 36 ، فقد نصت على الآتي :
" ضرورة سماع أقوال المتهم المقبوض علية في خلال 24 ساعة وإذا لم يأتي بما يبرئه فعلي مأمور الضبط القضائي إرساله إلي النيابة العامة المختصة والذي ينبغي عليها استجوابه في ظرف 24 ساعة أخري ثم تأمر بالإفراج عنه أو حبسه احتياطيا ".
أما المادة 42 .فقد نصت على الآتي :
" لكل من أعضاء النيابة العامة ورؤساء ووكلاء المحاكم الابتدائية والاستئنافية زيارة السجون العامة والمركزية الموجودة في دوائر اختصاصهم والتأكد من عدم وجود محبوس بصفة فير قانونية ولهم أن يطلعوا علي دفاتر السجن وعلي أوامر القبض والحبس وأن يأخذوا صورا عنها وأن يفصلوا بأي محبوس ويسمعوا منه أي شكوى يريد أن يبدها لهم وعلي مديري وموظفي السجون أن يقدموا لهم كل مساعدة لحصولهم علي المعلومات التي يطلبونها ".



--------------------
كثيرون هم الذين اتخذوا من الاوهام

والمعجزات الزائفة وخداع البشر تجارة لهم
Go to the top of the page
 
+Quote Post
ماركيز
المشاركة Apr 30 2006, 04:45 PM
مشاركة #26


عضو مميز
****

المجموعة: مناظرات
المشاركات: 1,089
التسجيل: 23-May 05
رقم العضوية: 1,525



وتم بنجاح التمديد للطوارئ
مبروك يا مبارك


وافق مجلس الشعب صباح اليوم 30 ابريل 2006 علي تمديد حالة الطوارئ لمدة سنتين تبدأ من أول يونيو 2006 حتي 31 مايو 2008 ، جاء ذلك بناءًا علي قرار رئيس الجمهورية ، وألقي نظيف في الجلسة الصباحية بيان فسر فيه طلب المد بسبب تفجيرات طابا ودهب وشرم الشيخ وأحداث الفتنة الطائفية.

هذا وقد احتشد أكثر من 100 نائب من نواب المعارضة بلافتات سوداء رافضين القرار
اهداء للشعب المصرى 016.gif


--------------------
كثيرون هم الذين اتخذوا من الاوهام

والمعجزات الزائفة وخداع البشر تجارة لهم
Go to the top of the page
 
+Quote Post
berri
المشاركة Apr 30 2006, 05:03 PM
مشاركة #27


عضو مميز
****

المجموعة: Members
المشاركات: 1,101
التسجيل: 27-October 05
رقم العضوية: 2,105



اقتباس (ماركيز @ Apr 30 2006, 04:45 PM)
، وألقي نظيف في الجلسة الصباحية بيان فسر فيه طلب المد بسبب تفجيرات طابا ودهب وشرم الشيخ وأحداث الفتنة الطائفية.


ولو لم تكن هذة الاحداث ؟

--------------------
Go to the top of the page
 
+Quote Post
حدوته مصريه
المشاركة Apr 30 2006, 05:04 PM
مشاركة #28


عضو مميز
****

المجموعة: مناظرات
المشاركات: 1,376
التسجيل: 30-March 06
البلد: Canada
رقم العضوية: 2,536



البقاء لله..منجيلجوش في حاجه وحشه
2)))(.gif


--------------------
أعود ؟ متي ؟ أنت قولي متي ...فما عاد قلبي شديد احتمال

وما عدت ذاك الفتي وما عاد بيتي بيتي ولا الحي حيي ولا الناس ناسه
Go to the top of the page
 
+Quote Post
ماركيز
المشاركة Apr 30 2006, 05:06 PM
مشاركة #29


عضو مميز
****

المجموعة: مناظرات
المشاركات: 1,089
التسجيل: 23-May 05
رقم العضوية: 1,525



ومن المبررات التى رددنا ان الاسباب السابقة من مقدمات التمديد للطوارئ
وانا متأكد ان ا لتمديد سيتم بمبررات وغير مبررات
هو يعرف يحكم يوم من غيره


--------------------
كثيرون هم الذين اتخذوا من الاوهام

والمعجزات الزائفة وخداع البشر تجارة لهم
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Akrum
المشاركة May 1 2006, 07:57 AM
مشاركة #30


عضو مميز
****

المجموعة: Members
المشاركات: 7,111
التسجيل: 11-January 02
البلد: بلاد الله واسعة
رقم العضوية: 2



عشان محدش يقدر يقول آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآه ..
Go to the top of the page
 
+Quote Post

6 الصفحات V  < 1 2 3 4 5 > » 
Reply to this topicStart new topic
1 عدد القراء الحاليين لهذا الموضوع (1 الزوار 0 المتخفين)
0 الأعضاء:

 



RSS نسخة خفيفة الوقت الآن: 23rd November 2014 - 07:05 PM