IPB

مرحبا بالضيف ( دخول | التسجيل )





 
Reply to this topicStart new topic
> مشروع قانون الضرائب العقارية !, ما المصادرة اوقع تعبيرا
Akrum
المشاركة Oct 12 2007, 02:31 AM
مشاركة #1


عضو مميز
****

المجموعة: Members
المشاركات: 7,111
التسجيل: 11-January 02
البلد: بلاد الله واسعة
رقم العضوية: 2



اقتباس

نظيف يعترض على مشروع قانون الضرائب العقارية ويرفض اقتراح غالي حصول الحكومة على 46% من قيمة أي عقار يتم بيعه أو تسجيله


كتب عمر القليوبي (المصريون): : بتاريخ 10 - 10 - 2007
عبر الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء عن رفضه تمرير مشروع قانون الضرائب العقارية، الذي ينص على حق الحكومة في الحصول على 46% من قيمة أي عقار يرغب صاحبه في بيعه أو تسجيله في الشهر العقاري، فضلاُ عن رفع حصيلة الدولة مما يطلق عليه العوائد العقارية.
وأبلغ نظيف، الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية اعتراضه على طرح مشروع القانون خاصة في هذا التوقيت، الذي تثار فيه أقاويل متضاربة عن مصيره في قيادة الحكومة بين من يرجح استمراره في منصبه ومن يجزم الإطاحة به.
ويحاول نظيف حاليًا إقناع غالي بضرورة تأجيل طرح مشروع القانون إلى أجل غير مسمى، خاصة وأن التطورات الأخيرة داخل البلاد والغلاء الفاحش الذي ضرب الأسواق وقيام عمال غزل المحلة بأكبر إضراب في تاريخ الشركة يجعل الساحة غير مهيأة لتمريره.
كما يسعى رئيس الوزراء إلى إجراء تعديل جذري على مشروع القانون الذي يقتطع 46% من ثمن الوحدات العقارية ليخفض هذه النسبة إلى 3%، وهو ما يرفضه غالي الذي يهدف المشروع إلى تحقيق عوائد للموازنة العامة تزيد على مليار جنيه لخفض العجز الدائم بها.
كما طالب نظيف بإلغاء البنود التي تشير إلى إعفاء المجتمعات العمرانية الجديدة وشاليهات رجال الأعمال في الساحل الشمالي والمنتجعات السياحية المختلفة من هذه الرسوم بدعوى تشجيع الاستثمار، حتى لا يؤدي إثارة غضب الرأي العام.
في مقابل اعتراضات رئيس الوزراء، يحظى مقترح غالي بدعم قوي من أعضاء المجموعة الاقتصادية مجلس الوزراء في مقدمتهم وزيرا الاستثمار الدكتور محمود محيي الدين والتجارة والصناعة المهندس رشيد محمد رشيد ووزراء آخرون في إحالة مشروعه إلى مجلس الشعب لإقراره في دورته البرلمانية القادمة.
ورجحت مصادر اطلعت على نص مشروع القانون أن يواجه مشروع القانون صعوبة شديدة في إقراره من قبل أعضاء مجلس الشعب، متوقعة أن يبدي النواب خاصة المعارضين والمنتمين لـ "الإخوان المسلمين" اعتراضات شديدة على عرضه من الأساس، وكذلك على النسبة الكبيرة التي يقترح اقتطاعها من أصحاب العقارات.
كما أشارت إلى صعوبة أخرى قد تؤدي إلى تعطيل إقرار مشروع القانون، وذلك بسبب شبهة عدم الدستورية في المواد التي تنص خصوصًا على إعفاء المجتمعات العمرانية ورجال الأعمال من دفع الضرائب، والنسبة الكبيرة التي يقترح اقتطاعها، بحجة تعديه على الحقوق والأملاك الخاصة للأفراد.



المصدر
http://www.almesryoon.com/ShowDetails.asp?...ID=39621&Page=6

تعليق

قانون عجيب ويصادر حق الملكية الفردية وتنميتها ، حيث سيحجم الناس عن البيع والشراء في العقارات مما يصيب حركة سوق العقار بالموت المفاجيء !!. وكيف يذهب هذا الوزير لتحديد مثل تلك القيمة الباهظة التي تعادل نصف قيمة العقار !! كشريك للمالك فيه !! اليس المصادرة لممتلكات المواطنين اوقع توصيف لمثل هذا القانون التعيس !!. وكل هذا لسد عجز لحكومات فاشلة متاعقبة !! يعني المواطن دوما يدفع الثمن .

ثلة المنتفعين من الإستثمار يعفيهم القانون من تلك البلطجة والأتاوة الحكومية الباهظة !! والسبب تشجيع الإستثمار !!! يعني الناس تروح تعيش في الساحل الشمالي مثلا عشان تتمتع بالمزايا الممنوحة للمستثمر ام هي حفنة من اللي علي راسهم ريشة سيتمتعوا ولو لحين بمثل هذا التشريع المعيب . حيث يطبق علي بعض الناس والبعض الاخر لأ. وهو ما ينفي دستورية القانون اساسا ..

رئيس الوزراء يبدو انه يحارب توجه يقودة وزير المالية بقانونه هذا والذي يبدوا ان هناك من يدفعه لاقرار هذا القانون وهو معسكر مناوئ لرئيس الوزراء الذي بدورة لم يتواني عن رفضه وتخفيض النسبة لـ 3 % بدلا 46% ..

معلوم ان الناس تبيع وتشتري ولا تسجل عقاراتها للهروب من تلك الضرائب الحالية فما بالهم عندما يدركوا ان نسبة الحكومة من اجراء عملية البيع والتسجيل ستقارب المناصفة من عملية البيع والتسجيل !!!.

هو فيه ايه وماذا يحدث في مصر ؟ وهل لهذا الحد وصل بالدولة درجة الإستهبال وقهر مواطنيها بمزيد من الاعباء الضريبية !!!؟ وكيف يترك هؤلاء الوزراء في العبث بمقدرات الناس والدولة تارة ببيع اصول البلد وتارة اخري بالدخول مناصفة في املاك المواطنين بزعم تحصيل ضرائب عقارية !!!!.

حتي النشاط العقاري المفتعل بعد فتح المزايدات علي الاراضي وغلو كل شيئ في مصر .. تأتي الحكومة لتضربه في مقتل وتجمد هذا النشاط في حال تمرير هذا القانون - خاصة انه قد يمر باغلبية وطنية في مجلس الشعب .. رغم عدم دستوريته !!!



Go to the top of the page
 
+Quote Post
berri
المشاركة Oct 12 2007, 08:01 AM
مشاركة #2


عضو مميز
****

المجموعة: Members
المشاركات: 1,101
التسجيل: 27-October 05
رقم العضوية: 2,105



اقتباس (Akrum @ Oct 12 2007, 02:31 AM)
هو فيه ايه وماذا يحدث في مصر ؟ وهل لهذا الحد وصل بالدولة درجة الإستهبال وقهر مواطنيها بمزيد من الاعباء الضريبية !!!؟ وكيف يترك هؤلاء الوزراء في العبث بمقدرات الناس والدولة تارة ببيع اصول البلد وتارة اخري بالدخول مناصفة في املاك المواطنين بزعم تحصيل ضرائب عقارية !!!!.

يعني قرابة نص قيمة العقار يتوجب علي المشتري دفعة , طب البائع مش عايزينة يدفع
النص هو كمان ؟
هو كتير من الناس تبيع وتشتري بعقد بيع ابتدائي بدون تسجيل لتجنب الجباية , ودة دفع
الحكومة لخفض النسبة لتشجيع الناس , ولزيادة الموارد
لكن ان تصل قيمة التسجيل الي نصف قيمة العقار , هنا سيكون موارد الدولة من هذا المصدر صفر ,
يظهر ان بطرس غالي دة عامل زي الهابلة اللي مسكوها طبلة


--------------------
Go to the top of the page
 
+Quote Post
أحمد باشــا
المشاركة Oct 12 2007, 04:45 PM
مشاركة #3


عضو مميز
****

المجموعة: Admin
المشاركات: 4,036
التسجيل: 11-March 06
البلد: مصـــر
رقم العضوية: 2,520



اقتباس
حتي النشاط العقاري المفتعل بعد فتح المزايدات علي الاراضي وغلو كل شيئ في مصر .. تأتي الحكومة لتضربه في مقتل وتجمد هذا النشاط في حال تمرير هذا القانون - خاصة انه قد يمر باغلبية وطنية في مجلس الشعب .. رغم عدم دستوريته !!!


هو فعلا نشاط مفتعل لأنه أولا و أخيرا مضاربات و توريق فقط لاغير

و أساس لعبة المضاربات هو خلق سوق للطلب الشديد حتى يرتفع السعر كثيرا فيبيعون ما لديهم

ثم ضرب السوق حتى تنهار الأسعار تماما فيشترون مرة ثانية

أما قولك ( تأتي الحكومة لتضربه في مقتل ) فأذا كانت كلمة الحكومة هي مرادف رجال الأعمال فأوافقك

لأنني في الحقيقة لا أرى حكومة موجودة في مصر .......فقط عصابة رجال الأعمال أياها




--------------------
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Anarchist
المشاركة Oct 13 2007, 08:13 AM
مشاركة #4


عضو نشيط
***

المجموعة: Members
المشاركات: 810
التسجيل: 7-August 06
رقم العضوية: 2,591



user posted image


--------------------
عندما تدرك أنه بمقدورك أن تكون شجاعًا.........عليك أن تكون حكيما
Go to the top of the page
 
+Quote Post
finetouch
المشاركة Oct 14 2007, 11:59 AM
مشاركة #5


عضو مميز
****

المجموعة: Members
المشاركات: 1,465
التسجيل: 26-November 06
رقم العضوية: 2,650



زمان من مئات السنين بن خلون قال ان الدوله لما تخفض الضرائب بتزيد موارد الدوله وتنهض و العكس عندما تتسرع الدوله ( حاله السعار ) وترفع الضرائب تخيب الدوله .
و لا حول ولا قوة الا بالله .


--------------------
والذين جاؤوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Akrum
المشاركة Feb 27 2008, 08:17 AM
مشاركة #6


عضو مميز
****

المجموعة: Members
المشاركات: 7,111
التسجيل: 11-January 02
البلد: بلاد الله واسعة
رقم العضوية: 2



إقتباس
الضريبة العقارية وإشعال النار ! ـ د. حلمي محمد القاعود


د. حلمي محمد القاعود : بتاريخ 26 - 2 - 2008
يُروى أن المُظفّر لدين الله قطز ، حين أراد الخروج لملاقاة التتار الغزاة في فلسطين وطردهم من بلاد الشام ، جهّز جيشاً ، واستشار شيخ الإسلام " العز بن عبد السلام " ليفرض ضريبة على عموم المصريين كي يدعم الجيش المجاهد في مواجهة الجيش الغازي الجرار المزوّد بالسلاح والعتاد والمال . ولكن الشيخ رفض فرض الضريبة على عموم المصريين ، قبل أن يُقدم الأمراء والكبراء ما لديهم من مال وممتلكات وجواهر وذهب ، ولقطز أن ينزعها منهم بالقوة الجبرية ، وبعدئذ إذا احتاج إلى شيء فرضه على الناس .
نفذ قطز ما قاله الشيخ ، وخرج إلى " عين جالوت " ، وانتصر على الغزاة ، وردّهم على أعقابهم .. هكذا منهج الإسلام ، وهو منهج العدل والمساواة الذي تتبناه الدول المتحضّرة .. أما الآن ، فإن الحكومة المصرية تصر على خنق الشعب المصري وتجويعه وعصره حتى لا يبقى منه نقطة دم واحدة ، ليسعد الأمراء والكبراء والمحظوظون ، ويعيشوا حياة " ألف ليلة وليلة " على النمط الحديث ، وتأكل كلابهم أفضل مما يأكله عامة الشعب البائس التعيس .
لقد اندفعت السلطة في سلوك أحمق بإعداد مشروع قانون جديد للضريبة العقارية ، يزيد من بؤس المصريين وتعاستهم ، وامتدّ القانون المقترح ليشمل الريف المصري والفلاح البسيط .. فكل بيت يملكه فلاح أو عامل فقير سيدفع ضريبة ، وكل مستأجر لشقة أو غرفة سيدفع ضريبة ، وكل فدان أرض زراعية ستتضاعف عليه الضريبة ( يُسمّونها المال ) ، وكل شقة مغلقة أو مفتوحة اشتراها صاحبها بعرق جبينه وعذاب السنين في الغربة سيدفع ضريبة ، كل كادح وفقير ومدين وبائس سيدفع ضريبة المكان الذي يُؤويه أيا كان هذا المكان ، والمكان الذي يزرعه أيا كانت مساحة هذا المكان !
ويبدو أن هذه الضريبة التي تفنّن فيها " الجُباه " ستكون " القشّة " التي تقصم ظهر البعير ، وتُشعل النار في الأخضر واليابس .. وساعتها لن يكون هناك وطن ولا مواطنون ولا سلطة ! ماذا تنتظرون من شعب يتم خنقه بحماقة وغطرسة وقوة الذراع ؟
أرأيتم ما فعله شعب غزة حين حطم الجدران والأسوار ، واندفع إلى الجانب الآخر ، بعد أن ضاقت عليه السبل ، وشعر أنه لن يخسر شيئاً ؟
إن أي شعب يضيق عليه الخناق سيفعل مثل الشعب الفلسطيني ، وبقية شعوب الأرض .. ونحن نسأل الأمراء والكبراء والمحظوظين : ما معنى أن ترتفع أسعار المواد الأساسية : الدقيق ، الزيت ، السكر ، الخضروات ، الفاكهة .. ( بلاش اللحوم ) .. السماد ، التقاوي ، المبيدات ؟
ثم ما معنى رفع أسعار المازوت فجأة 100% مما أدى إلى ارتفاع سلع أخرى ، وتوقف صناعات تعتمد عليه ؟ لقد ارتفع سعر الطوب الأحمر ، والورق وكل السلع التي تعتمد على وقود المازوت، ثم إن مصانع الورق توقف بعضها والبعض الآخر في طريقه إلى التوقف ؟
وما معنى أن يرتفع سعر السماد خمسة أضعاف ، ولا يستطيع الفلاح أن يجد شيكارة واحدة إلا بهذا السعر المضاعف ، بينما اللصوص يُحوّلون لوريات الأسمدة إلى جهات أخرى غير بنوك القرى وجمعياتها الزراعية ؟ ماذا يتبقى للفلاح الذي تستذلّه السلطة وهو يعرض محصوله الرئيسي : القطن أو القمح ، فلا تشتريه الحكومة إلا بعد مراوغات – يستفيد منها اللصوص الكبار – بثمن بخس لا يعادل عذابه ومرمطته في الحرث والبذر والعزق والرش والجني ؟
هل الأمراء والكبار والمحظوظون يعلمون بما يجرى للشعب عامة ، وللريف خاصة ؟
لقد رفع ملوك الحديد والأسمنت والسيراميك الذين تدعمهم السلطة الأسعار بنسبة تصل إلى 300% مما يضاعف أرباحهم ، بينما يحصلون على الطاقة والمواد الخام بثمن تافه ، مما يترتب عليه شلل قطاع المقاولات الحكومية تقريباً ، وبطالة العمالة اليومية التي كانت تعتمد على العمل اليومي في مهمة البناء ، بعد أن سدّت في وجوهها أبواب الوظائف والمرتبات المنتظمة ، فضلاً عن توقف معظم الناس عن الاستمرار في البناء والتشييد !
كنا نتمنى أن تقوم السلطة التي تنشط في اعتقال الأبرياء من أصحاب الرأي والفكر ، وتصادر ممتلكاتهم وأموالهم ، وتقدمهم إلى محاكمات عسكرية بالمخالفة لقوانين الأرض والسماء ، أن تحاسب كبار المنحرفين في الخارج أو الداخل .. وهى بالمليارات التي تغنى عن فرض " الإتاوات " التي تسمى ضرائب عامة ، أو ضرائب عقارية ، أو ضرائب تركات ، أو ضرائب غير مباشرة على الشعب البائس الفقير !
إن الحكومة تعرف من ينهبون الشعب البائس الفقير ، وتعلم طبيعة المنهوبات التي تصل قيمتها إلى عشرات المليارات ، ويكفى مثالاً على ذلك ، ما قاله المهندس " حسب الله الكفراوي " لجريدة الوفد ( 24/1/2008م ) ، وهو وزير إسكان سابق ظل في الحكومة ستة عشر عاماً ، عن بيع الحزام الأخضر لمدينة 6 أكتوبر ، ويبلغ ألف فدان . لقد رفض الرجل وهو وزير أن يبيعه مع كل الضغوط التي تعرّض لها ، ولكنه بمجرد تركه للوزارة قرأ تهنئة للوزير الجديد في الصحف ممن اشترى ألف فدان بعدئذ بتراب الفلوس . كم تساوى الألف فدان الآن ؟ لقد بيع الفدان بثمن متر واحد في 6 أكتوبر .. وعلى من يُجيدون الجمع والطرح والضرب والقسمة أن يقولوا لنا كم يبلغ ثمن الألف فدان – المحرّم بيعها – من مليارات !
الكفراوي يُشير إلى وزير كان أبوه بائع روبابيكيا – وهذا لا يعيب البائع ولا الابن – ومنصبه السابق على الوزارة ، لا يؤهله للغنى الفاحش الذي حققه الوزير المذكور ، وأغمضت السلطة عينيها عن عشرات البلاغات التي قدمت ضده إلى أجهزة الدولة المختصة !
الكفراوي يذكر أن عدداً من الكبار وضعوا في بنوك الخارج بأسمائهم عشرات المليارات !
بعد ذلك تأتى السلطة لتمتص ما بقى من دم الفقراء والمعدمين والكادحين بالضريبة العقارية ؟
تتراءى أمامي ، وفى مسمعي الآية الكريمة " وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا " ( الإسراء : 16 ) وأمرنا مترفيها أي دعوناهم إلى الاستقامة والإصلاح ، وفى قراءة أخرى " أمّرنا " بتشديد الميم وتسكين الراء ، أي جعلناهم أمراء ، والفسق هو الخروج عن الاستقامة والإصلاح .. ولا حول ولا قوة إلا بالله .
قاطعوا
الدانمركيون يعتدون على نبينا - صلى الله عليهم وسلم - فقاطعوهم برا وبحرا وجوا ، لا تبيعوا لهم ولا تشتروا منهم ، لا تركبوا طائراتهم ولا بواخرهم ، ولا تفرغوها ولا تشحنوها ، امنعوا الخدمة عن الطائرات والبواخر في المطارات والمواني ، واجعلوا بضائعهم راكدة في مصانعهم ومزارعهم .. لا تحضروا مؤتمراتهم ، ولا تشاركوهم أنشطتهم ، ولا تستقبلوهم في بلادكم ، ولا تتعاملوا مع صحفييهم ، ولا توزعوا صحفهم في بلادكم ، ولا تقبلوا دعواتهم ، ولا تحتفلوا في سفاراتهم.. حتى يعتذروا عن الإساءة ويحاكموا المسئولين عن الصحف السبع عشرة ! فهؤلاء الصليبيون المعتدون لا يستطيعون مجرد التشكيك في المحرقة اليهودية !!!
drhelmyalqaud@yahoo.com


شكلهم .. مش ناويين يجبوها لبر ، .حاسين ان الشعب ده لا بيهش او بينش .. عشان يتقرع بطرس غالي ويفصل ضريبة بهذا الشكل البائس التي تمس الشعب كله !!!.. اعتقد ان خراب البلد علي ايدهم قرب جدا ...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Akrum
المشاركة Mar 10 2008, 10:46 PM
مشاركة #7


عضو مميز
****

المجموعة: Members
المشاركات: 7,111
التسجيل: 11-January 02
البلد: بلاد الله واسعة
رقم العضوية: 2



المصري اليوم افردت ندوتين لمناقشة الضريبة !! والتي يبدو انها فرقعة حكومية لجس النبض لدي الناس بنسبتها المرتفعة .. وبعد كده يطلع علينا تصريح بتخفيضها لنسبة 10 او 8 % بدل 40% ... وتتنفس الناس الصعداء وتتقبل الضريبة المخفضة بكل ارتياح وتغفيل !!!

نتابع فحوي واراء الخبراء في الضريبة ...

إقتباس
«المصرى اليوم» تفتح أول نقاش حول مشروع قانون الضرائب العقارية

١/٣/٢٠٠٨
حفلت ندوة «المصري اليوم» حول مشروع قانون الضرائب العقارية بمناقشات ساخنة واختلافات حادة بين أطراف الحوار، أيد حاضرون فرض القانون علي الجميع مع معدل ضريبة معقول وتصاعدي، في حين رفض بعضهم القانون من بابه لأن البلد «في حالة غل ومش ناقص».

كشفت الندوة عن أن المستثمرين العقاريين الكبار يتجهون حاليا إلي تأسيس صناديق استثمار عقاري - وهي معفاة من الضرائب - للتهرب من القانون المرتقب، كما كشفوا عن أن ملاك الوحدات بدأوا يتحسبون للقانون بتحرير عقود إيجار تنص علي أن المستأجر هو الذي يتحمل الضريبة العقارية، اتفق الحاضرون علي أن الضريبة ستدر حصيلة بنحو ٢٠ مليار جنيه، وليس ١.٢ - ١.٥ مليار، كما قال وزير المالية.

مشيرين إلي أن د. يوسف بطرس غالي، يحاول بشطارة أن يجر رجل المجتمع إلي الموافقة علي المشروع، بتبسيط الأمر أمامه، ودعوا إلي عدم تمرير المشروع قبل إجراء مناقشات موسعة حوله، خاصة مع الصناعيين وممثلي السكان وشركات الإسكان والخبراء، واتفقوا علي الدعوة إلي إعفاء وحدة سكنية لكل مكلف من الضريبة، وعلي وجوب مصارحة المجتمع بالعبء الفعلي لأن الوحدة التي ثمنها مليون جنيه، ستدفع ٢٤٠٠ جنيه سنويا، بافتراض أن سعر الضريبة الخالص هو ٨%، أي انهالن تدفع ٧٠٠ جنيه فقط.

كما قال د. يوسف، كما اتفقوا علي أن حد الإعفاء المنصوص عليه، وهو قيمة إيجارية بواقع ٦٠٠ جنيه سنويا، ليس عمليا علي الإطلاق.

خلاف طبيعي حول مشروع يمس كل أسرة في مصر، بل إن الحاضرين رأوا أن د. يوسف بطرس غالي نفسه، يهدف «رمي» الكلام في ملعب المجتمع ليجس النبض، قبل أن يتقدم بآخر صيغة للمشروع في جعبته، وقد حرصت ندوة «المصري اليوم» علي ألا تحرث فيما تم حرثه، أي علي ألا تعيد ما قيل في مناقشات سابقة، وأن تتطلع إلي الأمام بأفكار جديدة، وإلي نص الندوة.

ضرغام: يجب تطبيقها علي كل الوحدات المغلقة.. وإعفاء شقة لكل أسرة

قال الدكتور علي ضرغام، العضو المنتدب لشركة زهراء المعادي، إننا نعيش مرحلة تحول منذ السبعينيات وحتي الآن ولم تنته، ويبدو أنها لن تنتهي، لذا أتساءل: هل يمكن في هذه المرحلة وضع ضريبة للعقارات وضريبة أخري للأطيان الزراعية الآن؟

وأضاف أن الدول الغربية لا تفرض ضرائب علي مدخلات الإنتاج.

وتابع: لدينا تشوه تشريعي في أكثر من مجال، بما يخلق أكثر من معادلة صعبة الحل، فلدينا مشكلة قانون الإيجارات القديمة الذي أنتج ظاهرة الوحدات المغلقة والتي تقدر بنحو ٥.٢ مليون وحدة ولابد أن تخضع للضريبة، وأنا لا أعتبرها ثروة، فالاكتناز والتخزين لا يعدان ثروة.

وعبر عن تأييده عدم فرض ضريبة علي مدخلات الإنتاج لأسباب تنموية.

وطالب بتشجيع الصناعة «قلباً وقالباً» خاصة في المرحلة الانتقالية التي نعيشها حالياً.

وحول القانون الفرنسي أكد الدكتور علي ضرغام أن قانون الضريبة العقارية الفرنسي ليس قانوًان موحدًا ولكنه قانون ضريبة عام ومقسم إلي عدة أقسام، وعاد ليؤكد رفضه إعفاء الوحدات الخالية من الضريبة ولكنه مع إعفاء وحدة لكل أسرة وهي الوحدة المستخدمة في المعيشة.

وقال: لكي نطبق الضريبة العقارية لابد من تطبيق السجل العيني أولاً حتي نصل إلي جداول محددة للعقارات وقيمتها وعمرها ومواقعها وأنا ضد فرض ضريبة علي القيمة الإيجارية لأن الضريبة علي العقار المملوك يدفعها المالك بالفعل.

والدول الأوروبية بلا استثناء لديها نظام محدد للضريبة العقارية يختلف من بيت المعيشة إلي الـ second home أو البيت الثاني وتصل الضريبة عليه إلي ثلاثة أضعاف الضريبة علي الوحدة الأولي وبالتالي فهو نظام ضرائب تصاعدي.

وقال إن ما بين ١٥ و٢٠% من العقارات في مصر خاضع للقوانين الأزلية أو الإيجارات القديمة.

وأضاف أن بعض الصناعات تستعيد رأسمالها في ٣ سنوات بينما قطاع الأسمنت مثلاً يستعيد رأس المال حالياً في عامين فقط مع الأرباح الكبيرة التي يحققها هذا القطاع.

ولذلك نحن في حاجة إلي إعادة هيكلة اجتماعية واقتصادية وسياسية بصفة عامة.

وخلص ضرغام إلي ضرورة صدور قانون الضريبة العقارية وتطبيقه، مع الحفاظ علي الثروة وعدالة توزيع الأعباء، ووجوب إصلاح الجهاز الذي سيطبق الضريبة، مشيراً إلي أن مظاهرات الضرائب العقارية عبرت عن مطالب مشروعة في تحسين دخل الموظفين، لكن ذلك أبعدنا عن مناقشة سوء الأداء الموجود بتلك المؤسسة.

حافظ: لست مع فرض الضريبة علي الثروة أو علي الشقق الخالية

قال الدكتور شريف حافظ رئيس شركة «ماسبيرو» للتنمية العمرانية: إننا نقدر رغبة الدولة في تحصيل موارد للإنفاق علي الخدمات والمشروعات القومية وهذه هي الفلسفة من وراء القانون.

وأضاف أن هناك أمراً يتعلق بالثقة بين المواطن والحكومة وتلك قضية سياسية واجتماعية ولذا أود أن أطرح علاقة الضرائب بإعادة توزيع الثرورة.

فهناك معدلات نمو جيدة وهناك مؤشرات علي ذلك ولكن المواطن لا يشعر بعائد هذا النمو وهنا يأتي دور الضريبة في إعادة توزيع الثروة والمثار دائماً أن الثروة تتركز في يد شريحة من ٢-٣% من المجتمع وكثيراً ما تردد أيضاً أن المستفيدين من الوضع الاقتصادي تصل نسبتهم إلي ٢٠% في مقابل ١٠% غير مستفيدين من النظام السائد.

وقال: إننا نحتاج إلي تركز رأس المال وإلا لن تكون هناك استثمارات ولذا نحتاج إلي تركز الثروة لكي نعيد توليد الثروات مرة أخري.

وأضاف أن هناك جدلاً في العالم حو فرض ضريبة علي الثروة أو يتم فرض الضريبة عندما تحول هذه الثروة إلي رأسمال منتج لأن فرض ضريبة علي الثروة «الساكنة» يعتبر مصادرة للثروة بشكل تدريجي لأننا نستقطع من هذه الثروة وهو أمر تشوبه عدم الدستورية.

وأكد أنه لا يجب أن نعطل عملية النمو لكي نبني مساكن للفقراء ولا يجب أن نهتم بزيادة الموارد علي حساب النمو الاقتصادي مستندين في ذلك إلي فكرة حماية المجتمع بينما نحن لا نساعد علي الخلق والإبداع والمنافسة.

وحول ترحيب مجتمع الأعمال بوزير المالية عند طرح قانون الضريبة علي الدخل ومهاجمته عند طرح قانون الضريبة العقارية أكد حافظ أن قانون الضريبة العقارية يضر بمصلحة مجتمع الأعمال لأنه يفرض ضريبة علي ممتلكاته وهنا يجب علي الدولة أن تفض الاشتباك بين تعارض المصلحة العامة مع المصلحة الخاصة.

وعبر عن رفضه لمبدأ التحيز للصناعة علي حساب التجارة أو العكس لأنها علاقة تكاملية وإذا كانت الإيرادات الضريبية تتحقق من القطاع الصناعي بنسبة ٨٠% كما قال فإن الطبيعي أن يشارك هذا القطاع في دفع الضريبة إذا أردنا زيادة هذه الإيرادات كما عبر عن رفضه التام لفكرة فرض ضريبة علي الثروة، لكنه قال إنه من غير الطبيعي بالفعل فرض ضريبة علي مدخلات الإنتاج التي منها المباني لأن هناك أيضاً ضريبة علي المخرجات وهي المنتجات الصناعية حيث إن المستهلك هو الذي يتحمل هذه الضرائب في النهاية لأن أرباح الصانع نفسه لن تقل والضرائب يتم تحميلها علي سعر السلعة وبالتالي نعاني هنا من حالة ازدواج ضريبي.

وكشف عن تأييده لفترة الـ ٥ سنوات كأساس لإجراء إعادة التقييم الوارد في مشروع القانون دون الحاجة إلي زيادة فترة إعادة التقييم أكثر من ذلك فهناك متغيرات تطرأ علي المجتمع بصفة مستمرة ولذا فهذه المدة عادلة.

وزاد أن بعض الدول تطبق سياسة الضرائب العامة علي مستوي البلد وضرائب محلية لخدمة أغراض التنمية في هذه المنطقة بعينها، وأن تكون القيمة الإيجارية التي ستفرض عليها الضريبة في حدود ٥% من ثمن الوحدة طبقاً للمعمول به عامة في مصر.

وقال الدكتور شريف حافظ إنها تعني أننا نسترد رأس المال علي فترات تختلف من نشاط إلي آخر، ولكن العقارات لها طبيعة مختلفة لأنها تحتفظ بقيمتها وتتصاعد من فترة لأخري ولكن العقار نفسه له عمر افتراضي وهناك معيار عام وهو ٤٠ سنة وبالتالي فإن قيمة العقار تتراجع تبعاً لعمره الافتراضي.

وأكد رفضه فرض ضريبة علي الشقق الخالية ومؤكداً أن الحل الوحيد هو إعادة النظر في العلاقة بين المالك والمستأجر، فالأخير هو الذي يمكن استخدامه كأداة لتشجيع الناس علي عرض الشقق المغلقة للإيجار وللبيع.

العادلي: حصيلة الضريبة ستصل إلي ٢٠ مليار جنيه .. وحد الإعفاء غير منطقي

قال عبدالله العادلي، محاسب قانوني وخبير الضرائب بأحد مكاتب الاستشارات الضريبية، يجب ألا نحمل مشروع قانون الضرائب العقارية الجديد أكثر مما يحتمل وفي مضمار نزج به في إعادة توزيع الثروة وتحقيق العدالة الاجتماعية.

أضاف أن هذا المشروع يأتي ضمن منظومة الإصلاحات الضريبة التي تنفذها وزارة المالية ومصلحة الضرائب حسب أولويات أجندتها الإصلاحية، التي بدأت بقانون الضرائب علي الدخل ٩١ لسنة ٢٠٠٥.

وحول مخاوف وتوقعات البعض من الطعن علي مشروع القانون، بعد إقراره بعدم الدستورية قال العادلي من المتوقع أن يكون لدي الحكومة أحكام ووسائل دفاعية لتمرير القانون وتطبيقه.

طالب في البداية بضرورة ضبط النصوص والمواد التي يتضمنها المشروع لتحقيق حصيلة الدولة والعدالة الاجتماعية، وليس دور القانون رعاية الصناعة أو ضبط الأداء الاقتصادي وتوزيع الثروة.

طالب العادلي بإعادة النظر في حد الإعفاء بمشروع قانون الضرائب العقارية، وتوضيح ماهية الشقق المشطبة وإعفاء وحدة لكل مكلف بسداد الضريبة من سداد ضريبتها، وفرضها إذا كان يملك أكثر من عقار في أماكن مختلفة.

قال إن المشروع نص علي عدم المساس بإيجارات العقارات القديمة، مشيراً إلي أن قرار وزير الاستثمار الصادر منذ نحو أكثر من ٣ شهور ١٢١ لسنة ٢٠٠٧، بإنشاء صناديق الاستثمار العقاري، والتي تعفي عوائدها وأرباحها مطلقاً من سداد الضريبة، وفقاً لقانون ضريبة الدخل يفتح الباب أمام دفع شركات العقارات، إلي تأسيس صناديق كتلك لتتملك مشروعاتها العقارية، وبالتالي تفلت من تطبيق القانون.

انتقد العادلي عدم تحديد نسبة القيمة الإيجارية وتركها لوزير المالية، ضمن مواد مشروع قانون الضريبة العقارية، مشيراً إلي ضرورة ضمان حد أدني من الإعفاءات للطبقات الاجتماعية الدنيا، وحساب ذلك بواقعية.

ودعا إلي إعادة النظر في حد الإعفاء ٦٠٠ جنيه، لأنه غير واقعي علي الإطلاق ويتناقض مع قول الوزير إنه سيعفي الوحدة ٢١ مليون جنيه، لأن معني المبلغ السابق أن كل صاحب كشك سيدفع الضريبة، مشيراً إلي تأييده فرض هذه الضريبة تصاعدياً.

وأيد العادلي ما قاله كل من د. شريف حافظ، ود. أسامة عبدالخالق من أن حصيلة الضريبة العقارية ستصل إلي ٢٠ مليار جنيه، وليس كما قال وزير المالية ١.٢ - ١.٥ مليار.

وعارض العادلي ما قيل عن أن قانون ضرائب الدخل رفع العبء الضريبي، مشيراً إلي أنه ساعد بقوة علي جذب الشركات العالمية لمصر، وأنه يأمل أن تسود هذه الروح في قانون الضرائب العقارية، وقال إنه لا فارق من أن يكون اسمها رسوماً أم ضريبة فالمهم العدالة والتوازن.

محارم: نصوص القانون لم تضع أساساً للتقدير الفعلي لقيمة العقار

أكد ياسر محارم، محاسب قانوني وخبير ضرائب، ضرورة الالتفات إلي مجموعة من الملاحظات قبل صدور القانون أهمها أن نصوص القانون لم تضع أساساً للتقدير الفعلي الذي يستند إليه في تقييم القيمة السوقية للعقار، وطالب بالأخذ بالقيمة الرأسمالية أو بالتكلفة الإنشائية للمبني في تاريخ إنشائه كأساس للتقييم وتحديد نسبة الضريبة.

كما طالب بإعفاء الشقة التي يسكنها مالكها من الضريبة وعمل شرائح تصاعدية للضريبة إذا كان الممول يمتلك أكثر من عقار، موضحاً أن القانون عندما يفرض ضريبة علي الوحدة التي يسكنها مالكها يفترض أنه يقوم ببيعها، في حين أن هذا غير حقيقي، كما أن مالك الوحدة يقوم بدفع ضريبة تصرفات عقارية إذا قام ببيعها فعلاً.

وعن الأنشطة الصناعية، قال: أتفق علي أنها لا تخضع للضريبة رغم أن البلد لم تستفد من الإعفاءات علي المنشآت الصناعية، حيث زادت الأسعار والمستفيد الوحيد كان المستثمر، كما زادت كمية الاستثمارات التي دخلت البلاد والتي تريد الدخول بشكل كبير بعد انتهاء الإعفاءات مما يدل علي أنها كانت عائقاً للاستثمار لا محفزاً.

وقال ياسر إنه ليس مع فرض ضريبة علي الأرض الفضاء خاصة أن وزارة الإسكان تفرض علي من يحصل علي قطعة أرض البناء خلال ٣ سنوات «قاطعه الحاضرون بأن ذلك ليس مفعلاً».

وتساءل عمن سيقوم بإخطار الممول بالضريبة المستحقة عليه، خاصة أن التقدير سيتم نشره بالجريدة الرسمية فقط، وطالب بضرورة إخطار الممول بعناصر ربط الضريبة المستحقة عليه بوسيلة ميسرة، وانتهي إلي ضرورة عدم إقحام المستأجر في مسألة سداد الضرائب، قائلاً إن المستأجر غير مكلف بتطبيق هذا القانون.

نبيل فريد حسنين: وزير المالية يصر علي تجاهل مطالب اتحاد الصناعات.. ويرفض مناقشتهم

انتقد المهندس نبيل فريد حسنين، رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات المصرية، إصرار الدكتور يوسف بطرس غالي، وزير المالية، علي تجاهل مطالب الدوائر الصناعية والغرف من مشروع الضرائب العقارية.

وقال إن وزير المالية وعد بمناقشة ممثلي اتحاد الصناعات حول مشروع قانون الضرائب العقارية لإزالة مخاوفهم أو اللبس الحادث نتيجة قراءة المسودة الأولي للمشروع، إلا أنه لم يوف بوعده وهو ما آثار ضيق المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، الذي تثير المسودة حفيظته.

أضاف حسنين أننا اعترضنا كاتحاد صناعات علي المشروع والذي يجري تعديله حسب تصريحات وزير المالية الأخيرة بالتليفزيون والتي قال فيها إنه «مفيش قانون حتي الآن وكل هذه اجتهادات؟!».

قال: «الوزير حر لو عايز يضر بلده بالأسلوب ده من خلال هذا المشروع فله ما يشاء رغم معارضة كبار رجال الأعمال والمستثمرين العقاريين العنيفة لمشروع العقارية غير المسبوقة والتي لم يقابلها الوزير في قانون الضرائب علي الدخل ٩١ لسنة ٢٠٠٥».

واسترجع تعديل قانون الضرائب علي الدخل وما رددته الحكومة لدي تغيير القانون وأحاديثها عن تخفيض الضريبة، مؤكداً أن الواقع العملي في المجتمع الصناعي لم يرصد هذا الانخفاض في الضريبة إلي ٢٠% سنوياً، بل إن العبء الضريبي زاد.

ووصف اتجاه وزارة المالية إلي خفض سعر الضريبة أيضا في المشروع الجديد بأنه حق يراد به باطل علي حد قوله، لاسيما أن قانون ضريبة الدخل الجديد ألغي العديد من الإعفاءات الضريبية ومنها الأرباح الرأسمالية والمدن الجديدة ضمن قائمة طويلة من الإعفاءات ألغاها الوزير في تشريعه الصادر قبل عامين بالإضافة إلي المساواة بين التجارة والصناعة ضريبياً.

انتقد رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات مساواة قانون الضرائب علي الدخل بين التجارة والصناعة في الأعباء الضريبية، خاصة أن نحو ٨٠% من الحصيلة الضريبية تخرج من مبني اتحاد الصناعات، مشيرا في ذلك إلي ضرورة تمييز قطاع الصناعة ضريبيا وهو اتجاه سائد عالميا في المحاسبة الضريبية خاصة مع دورها في التشغيل والحد من البطالة ومساهمتها في النمو الاقتصادي.

كما انتقد إخضاع مشروع قانون الضرائب العقارية الجديد للمصانع والأراضي الصناعية للضريبة، مؤكدا أن نسبة مساهمة الصناعة في الناتج القومي تبلغ نحو ٢١%.

قال: لا بديل عن تمييز الصناعة في محاسبتها ضريبياً بشكل يختلف عن التجارة وإذا لم نحاسبها أي الصناعة فنحن الخاسرون- علي حد قوله.

أبدي حسنين مخاوفه من الطعن علي مشروع قانون الضريبة العقارية عقب إقراره بعدم الدستورية، متسائلا عن الهدف من فرض الضريبة علي المصانع رغم أننا محتاجون صناعة لخلق حالة من التوازن الاقتصادي بين معدلات النمو والحد من البطالة والتشغيل، والاتجاه العالمي يسير نحو عدم فرض ضريبة عقارية علي المصانع حسب قوله.

انتقد رئيس لجنة الضرائب محاباة قوانين الضرائب لمصالح التجار علي حساب المصانع وهي سياسة خاطئة تخالف السياسات المطبقة عالميا.

ووصف عملية فرض سعر ضريبة علي المصانع بنسبة ١٤% أو ١٠% سنويا بأنها غير مفهومة، وهو ما قد قد يتسبب في إغلاق العديد من المصانع في حالة فرض ضريبة عقارية علي الأراضي والمصانع المقامة عليها.

كما رفض حسنين فرض ضريبة علي استراحات المصانع والشركات الملحقة بها محذرا من فرض الضغوط علي الصناعة مما يسبب في تعثر المصانع والإضرار بمصالح الاقتصاد، مؤكدا في المقابل حاجة الصناعة إلي الرعاية الاقتصادية والضريبية من خلال السياسات الإصلاحية.

وحول موقف المطورين العقاريين من مشروع قانون الضرائب العقارية الجديد قال رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات لم نتشاور أو نعقد لقاءات مشتركة بينهم وبين ممثلي الاتحاد لمعرفة دورهم خلال المرحلة المقبلة وطالب بزيادة فترة التقييم للعقارات إلي ١٠ سنوات، مشيرا إلي أن هذا الاتجاه ربما يتعارض مع القرار الجمهوري بتسعير الأراضي بالمدن الجديدة.

تساءل عن حقيقة توقعات الوزير بحصيلة تصل إلي ١.٥ مليار جنيه لقانون الضرائب العقارية الجديد خلال العام الأول، قائلاً: «كم ستصل خلال العامين الثاني والثالث».

ورداً علي سؤال حول موقف المستثمرين الصناعيين أو الخبراء الأجانب في هذا القطاع من مشروع القانون الجديد قال حسنين إن هؤلاء الخبراء موقفهم غير واضح من المشروع رغم أن بلاداً أجنبية ومنها ألمانيا مثلاً.

وقال رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات: «أعتقد أن رئيس الجمهورية علي دراية بما يحدث من مناقشات حول المشروع وأنه سيتدخل في الوقت المناسب».

شارك في الندوة

م. نبيل فريد حسانين، رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات - د. شريف حافظ، رئيس شركة ماسبيرو للتنمية العمرانية- د. أسامة عبدالخالق، أستاذ المحاسبة بجامعة عين شمس - د. علي درغام، العضو المنتدب لإحدي الشركات العامة - عبدالله العادلي، خبير ضرائب ومحاسب قانوني - ياسر محارم، خبير ضرائب ومحاسب قانوني
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Akrum
المشاركة Mar 10 2008, 10:55 PM
مشاركة #8


عضو مميز
****

المجموعة: Members
المشاركات: 7,111
التسجيل: 11-January 02
البلد: بلاد الله واسعة
رقم العضوية: 2



إقتباس
ندوة «المصري اليوم» حول مشروع الضرائب العقارية تحذر من عدم الدستورية وفشل القانون في فتح الشقق المغلقة «٢-٢»

كتب محمد مجاهد ٢/٣/٢٠٠٨
تواصلت المناقشات في ندوة «المصري اليوم»، حول مشروع قانون الضرائب العقارية، والأعباء التي يمكن أن تترتب عليه، والتضارب في التصريحات الرسمية حوله،

وذهب الحاضرون إلي أن القانون لن ينجح في فتح الشقق المغلقة كما قيل، ولن يخفض الإيجارات بل سيرفعها، وحذروا من عدم دستوريته وأن أبيدوا عملية الإصلاح المالي بشكل عام شريطة مراعاة التوازن والعدالة.

ويري الدكتور أسامة عبدالخالق الأستاذ بعين شمس وعضو مجلس إدارة الجمعية المصرية للحالية العامة والضرائب أن إلغاء القانون سوف يكون حلا مناسبا في حال استمراره بهذا الشكل الذي يراه مهددا للسلام الاجتماعي، مشيرا إلي أنه من الأفضل أن يتم إلغاء القانون عن أن يتم التضحية بالمواطن المصري البسيط.

وأشار إلي أن الحكومة غير جادة في عمليات الإصلاح بشكل عام، لأن قانون الضريبة علي العقارات ينص علي تقييم حجم الضريبة بناء علي القيمة السوقية للعقار وفي نفس الوقت لا تفرض الدولة قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بدليل أنها لم تنجح في أزمة ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت أي أن المواطن البسيط يتحمل ارتفاع أسعار مواد البناء حين يبني وحين يدفع الضريبة التي ستؤثر علي القيمة السوقية للعقار.

وتوقع عبدالخالق أن يؤدي تطبيق القانون إلي ارتفاع أسعار إيجارات العقارات في مصر بشكل كبير، كما أن القانون ينص علي زن يتحمل المستأجر قيمة الضرائب ثم يقوم بخصمها عند سداد الإيجار للمالك الأصلي للعقار وهو ما سوف يتسبب في مزيد من التوتر في العلاقات بين المالك والمستأجر، والدولة المصرية بشكل عام «مليانة غل» والعلاقات بين الناس «مش ناقصة» قانون الضريبة علي العقارات.

وأوضح أن القانون بنصه المقترح يشوبه عدم الدستورية في عدة بنود، لأن المصانع علي سبيل المثال تخضع لضريبة دخل، والقانون يريد أن يخضعها لضريبة عقارية أيضا وهو ما يعني وجود ازدواج ضريبي، كما أنه يفترض أن المصانع تمتلك عقارات تدر دخلا، وذلك ليس صحيحا دائما وبالتالي لا يجب إخضاعها للقانون.

وأشار إلي أنه لا يمكن أن يتم حل مشكلة الوحدات السكنية المغلقة دون استغلال من خلال فرض مثل هذا القانون ويمكن للدولة أن تفرض تشريعات وقرارات أخري تكون ملزمة بتدوير الثروة غير المستغلة.

وتابع: إن وزارة المالية لم تتبع نظما تتسم بالشفافية فيما يتعلق بقوانين الضرائب، لأن خفض سعر الضريبة لا يعني خفض العبء الضريبي، كما تروج له الوزارة في حين أن العلاقة بينهما قد تكون علاقة عكسية وهذا ما حدث في ضريبة الدخل،

الأمر الذي يحتاج لإعادة النظر في سياسة الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية الذي يعمد إلي الانفراد بالرأي ولا يقبل الحوار رغم أن الكثيرين من الخبراء المعنيين بهذا القانون تحدثوا كثيرا فيه دون أدني استجابة من الوزير ناهيك عن أن الوزير عادة ما يستبعد من يعترض علي ما يفرضه وهو ما سوف يتسبب في كثير من المشكلات لأن رؤية العين الواحدة تختلف عن رؤية العينين.

وقال إنه يقترح علي الوزير أن يشكل لجنة من مصلحة الضرائب وأساتذة الجامعات ورجال الأعمال والمحاسبين للوصول لصيغة تراعي جميع المصالح لأن هناك ضرورة لإعادة النظر في عدة نقاط منها إعادة النظر في حد الإعفاء الضريبي مع عمليات الفحص التي تتم كل خمس سنوات،

كما أن القانون يفرض ١٢% غرامات علي التأخير عن سداد الضريبة العقارية المستحقة، لكنه لم يحدد نسبة الفائدة المفترض أن يستردها الممول في حال زيادة حد التمويل علي القيمة الضريبية المفروضة.

وأكد عبدالخالق أن وزارة المالية لم تنسق مع أي من الوزارات الأخري المعنية بالقانون مثل وزارة الاستثمار أو الصناعة وهو ما أثار حفيظة بعض الأطراف المعنية بالقانون.

وذكر أنه يتفهم جيدا الأسباب الحقيقية التي أدت إلي إثارة اعتراض البعض علي القانون لأنه فرض ضريبة علي السكن مما أثار دوافع شخصية لكل مواطن وامتد القانون للعقارات المبنية خارج كردون المدينة وكذلك العقارات المبنية فوق الأراضي الزراعية وهو ما خلق ضغوطا شديدة علي الوزير خاصة من أصحاب النفوذ من رجال الأعمال فهؤلاء صوتهم عال.

وأشار إلي أن الأصل في الضريبة العقارية أنها رسم مقابل خدمة فأين هي الخدمات التي تقدم لنا؟

وقال إن الدولة تشكو من فاقد الدعم الذي يصل إلي ٧ مليارات جنيه وفي الوقت نفسه يتوقع أن تتجاوز حصيلة ضريبة العقارات ١.٥ مليار جنيه ـ بقول الوزير ـ بما يعني أن ترشيد الدعم سوف يؤدي للاستغناء عن القانون لأن هناك بعدا اجتماعيا خطيرا يتعلق باستقرار الأسرة المصرية في مجتمع يتعامل بشكل «عاطفي» مع مثل تلك المسائل، ويرفض الإيذاء ولو وقع علي «ابن ناس» يعيش في شقة بالزمالك ثمنها ملايين، لكن دخله محدود للغاية ولا يتحمل عبء الضريبة.

وقال د. أسامة إن القانون بالشكل المقترح حاليا سيقود إلي حصيلة ٢٠ ملياراً أليس ١.٥ مليار جنيه فأين الشفافية، وأجري هو ود. شريف حسبة تبين منها أن الوحدة ذات المليون جنيه ستدفع ٢٤٠٠ جنيه في أضعف الحالات وليس ٧٠٠ جنيه كما قال الوزير.


العربي: تطبيق الدعم المباشر بـ«الضريبة العقارية»

كتب - محسن عبدالرازق

في أول تصريحات صحفية له عن مشروع قانون الضرائب العقارية الجديد، أكد أشرف العربي، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إتاحة تطبيق نظام الدعم المباشر في الضرائب لأول مرة في مصر من خلال المشروع المنتظر.

قال العربي خلال لقائه أعضاء جمعية اتصال للإلكترونيات، مساء أمس، إن مشروع الضريبة العقارية يتضمن سداد وزارة المالية الضريبة العقارية نيابة عن أصحاب الوحدات السكنية، التي ستقدر القيمة السوقية لعقاراتهم بقيمة مرتفعة، بينما دخولهم منخفضة ومنهم أصحاب المعاشات.

اعترف رئيس المصلحة باتجاه الوزارة إلي تعديل قانون الضريبة العقارية كأداة لزيادة موارد الدولة، خاصة بعد انخفاض سعر الضريبة علي الدخل إلي ٢٠%، وصعوبة التراجع عن هذا السعر لاستمرار سياسة استخدام قانون الضرائب علي الدخل لجذب الاستثمارات.

قال إن وزارة المالية ستتقدم نهاية العام الجاري بمشروع قانون الضريبة علي القيمة المضافة إلي مجلس الشعب، مؤكداً أن المشروع سيكون جديداً وليس تعديلاً لقانون الضريبة علي المبيعات.

أضاف العربي أن مشروع القيمة المضافة سيشهد إخضاع جميع السلع والخدمات لسعر ضريبي واحد، أما السلع التي سيتم التعامل معها بسعر أكبر أو أقل أو تكون معفاة، فسيتم إدراجها في جدول مرفق بالقانون.

توقع العربي أن يساهم انتظام المجتمع الضريبي في استخدام الفاتورة في عمليات البيع والشراء في مضاعفة الحصيلة البالغة ١.٨ مليار جنيه.


الله يخرب بيتوتكم ..حاسس ان القانون ده راح يؤدي لبوار سوق العقار .. واللي اشتري اراضي وعقارات مؤخرا وارتفع سعرها عنان السماء في المدن الجديدة راح ياتي هذا القانون ليعود بسعر العقار لأسعاره الطبيعية .. وطبعا اللي هبش فلوس في هوجة التوريق والمضاربة هو اللي كسب .. لكون كل من يملك عقار مرتفع سعره قد يفضل ان يعرضه للبيع هربا من الضريبة .. ووجع الدماغ بتاع الجباية التي تنتهجه مصر تحت مسمي اصلاح ضريبي !!!.

وبعدين ضريبة تعني انها مقابل خدمة او خدمات .. فاين هي تلك الخدمات التي ستقوم بها الدولة في مقابل تلك الجباية التي اعتقد واتفق انها قد تهدد السلم الاجتماعي للبلد .. كما ان كبار المستثمرين وجدو من الان ضالتهم في تكييف اوضاعهم للهروب من الضريبة كما ان الملاك بدأو يستشعروا ذلك ويحملوا هذا العبئ عن المستأجر وهو ايضا مش ناقص خنقة ...

الله يخرب بيوتكم كما خربتم البيوت العمرانة ..
Go to the top of the page
 
+Quote Post
موحد
المشاركة Mar 13 2008, 12:33 AM
مشاركة #9


عضو نشيط
***

المجموعة: Members
المشاركات: 492
التسجيل: 13-January 08
البلد: القاهرة
رقم العضوية: 3,535



موضوع ثري جداً يا أكرم بارك الله فيك ،، الحقيقة استوقفني اليوم خبر (الساعة العاشرة دريم 2) جديد إن بعض الجزارين بيدبحوا الكلاب والقطط والحمير ....... من غير ما يقولوا للناس ومن غير ما ياخدا فتوى شرعية ومع العلم بأن الله يقول (َّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ [البقرة : 173])
والناس بيني وبينك بدل ما ياكلوا بعضيهم ياكلو كلاب ماله يعني شركات الطيران الاسيوية بيقدموا لحم كلاب ولحم الكلاب بالصين من أجمل اللحوم والهوت دوج 0يعني كلب سخن.. ماله ؟ظ بس المهم مايكونش عضاضي (أرامند بيكون هايل) استنى لو ما غلوش تمنه واحتكره التجار يارب استر
Go to the top of the page
 
+Quote Post
أحمد باشــا
المشاركة Mar 13 2008, 01:00 AM
مشاركة #10


عضو مميز
****

المجموعة: Admin
المشاركات: 4,036
التسجيل: 11-March 06
البلد: مصـــر
رقم العضوية: 2,520



إقتباس(موحد @ 13 Mar 2008, 12:33 AM) *
موضوع ثري جداً يا أكرم بارك الله فيك ،، الحقيقة استوقفني اليوم خبر (الساعة العاشرة دريم 2) جديد إن بعض الجزارين بيدبحوا الكلاب والقطط والحمير ....... من غير ما يقولوا للناس ومن غير ما ياخدا فتوى شرعية ومع العلم بأن الله يقول (َّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ [البقرة : 173])
والناس بيني وبينك بدل ما ياكلوا بعضيهم ياكلو كلاب ماله يعني شركات الطيران الاسيوية بيقدموا لحم كلاب ولحم الكلاب بالصين من أجمل اللحوم والهوت دوج 0يعني كلب سخن.. ماله ؟ظ بس المهم مايكونش عضاضي (أرامند بيكون هايل) استنى لو ما غلوش تمنه واحتكره التجار يارب استر


من أجمل اللحوم ...... هو أنت جربتها ؟؟؟؟

لكن ده بقى خبر عاجل و لا الموضوع ده سبورة نشر أي كلام في أي موضوع

أيه علاقة لحم الكلاب و الحمير بموضوع الضرائب العقارية

ما تركز معانا شوية يا موحد rolleyes.gif


--------------------
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Reply to this topicStart new topic
1 عدد القراء الحاليين لهذا الموضوع (1 الزوار 0 المتخفين)
0 الأعضاء:

 



RSS نسخة خفيفة الوقت الآن: 1st August 2014 - 05:55 PM