القرارات الغبية في وزارة الزراعة, عاوز اسجل ارضي خيارات

[Hesham]

[Akrum]

يظهر ان رئيس شركة الجهاد لإستصلاح الاراضي بالاسماعلية ده مش حالة جديدة .. ده هناك مافيا للنصب علي عباد الله وده مجرد شيخ منصر !!!. انا رأيي ان لا تدفع مليم وتكتفي بالمماطلة والإستشكال ام المحاكم .. ويعوض الله عليك .. عن نفسي نصب عليها في 15 الف نظير عمل مراوي ويامراوي يا مرواي .. الارض تراب .. ورملة صفرا .. ولما حس باني لن ادفع تحايل علي توكيل بالبيع مع الوالدة .. وخفض الارض من عشرة فدان لخمسة !!. مقابل ثمن المراوي اياها .. والتي لم ينفذ منها شيئ !!!. معتمدا علي اني آاتي في اجازة قصيرة وامشي ..

بس تعرف ان كل ده لا ينفع .. ولهذه التصرفات والتحايل والنصب لا يبارك الله .. بل احس بان البركة صارت منزوعة من البلد بسبب امثال هؤلاء المحتالين .. ربنا يعوض عليا وعليك ويهدي كل فهلوي نصاب .. خاصة لو كان صبر كان جاء رزقه بالحلال .. بدل النصب واخذ اموال لا يستحقها وبدون وجه حق .. خاصة انه لم يلتزم بتنفيذ او تسليم المراوي .. ومضي اكثر من سبع سنوات .. ولازال النصب والتطفيش مستمر لكونه يعمل جاهدا علي المضاربة في سعر الفدان .. ليجني سمسرة وهامش ربح من تخارج وتداخل المشترين للفدادين التي في حوزته كشركة .. الله يستر وميكونش في ملعوب آخر من قبل الحكومة عند استلام الأراضي !!!!

[Mohammad Abouzie...]

[Mohammad Abouzie...]

[Akrum]

يا حاللولي ياولاد .. احل من الشرف مفيش .. اركان النظام لابسين شرفاء .. وهم مرتشين ونصابين وبلطجية وياكلوا مال النبي !!!

[Anarchist]

الخبر دا جامد جدا

[Prof]

طب والألغام اللي هاتتشال دي ما حدش فكر هاتروح فين؟
يعني هايحطوها سماد للأرض والا هايفجروها في مين الضبط

[Anarchist]

[finetouch]

طب ما هى مزروعه بس عاوزة شويه ماء و روث

[Mohammad Abouzie...]

صدرت هذه الفتوى من مجلس الدولة واناشاء الله سوف اضمها للقضية

أفتى مجلس الدولة ببطلان التصرف فى أراضى الدولة خارج خريطة فرص الاستثمار حال اتمام هذا التصرف بغير الاجراءات التى ينص عليها القرار الجمهورى رقم 154 لسنة 2001 بشأن استخدامات أراضى الدولة
ومن حيث أن مفاد ما تقدم ان المشرع أفرد للأراضى الصحراوية بموجب القانون رقم 143
لسنة 1981 المشار إليها تنظيماً خاصاً استهله بتعريفها بغية تحديد النطاق الذى تنسبط عليه احكامه و حدد الجهات المختصة بإدارة و استغلال و التصرف فى تلك الأراضى , و بموجب القانون رقم 7 لستة 1991 أعيد تنظيم إدارة و استغلال و التصرف فى تلك الأراضى , حيث أوكل هذا القانون إلى رئيس الجمهورية – بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الدفاع – سلطة تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية من الأراضى الصحراوية التى لا يجوز تملكها أو التصرف فيها , كما أوكل إليه – بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص (حسب الأحوال) – سلطة تحديد المناطق التى تشملها خطة مشروعات استصلاح الأراضى , أو مناطق إقامة المجتمعات العمرانية الجديدة , أو المناطق السياحية , و ما يتعلق بذلك من تحديد الجهات التى ستقوم بإدارة و استغلال و التصرف فى الأملاك التى يعهد اليها بها بتلك المناطق .
و نظراً للحاجة الملحة إلى إنشاء جهاز متخصص لدراسة و إعداد تخطيط عام لتنمية استخدامات أراضى الدولة , فقد صدر القرار رقم 153/2001 المشار إليه بشأن إنشاء المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة , و الذى عهد إليه بتولى مهمة حصر و تقويم أراضى الدولة خارج الزمام و إعداد التخطيط العام لتنميتها و لاستخداماتها فى إطار السياسة العامة للدولة وإعداد الدراسات الخاصة بأراضى الدولة خارج الزمام الغير محدد لها أوجه استخدام , و ذلك كله بالتنسيق مع الجهات المعنية .
كما صدر القرار رقم 154/2001 مقرراً تخصيص المساحات الموضحة الحدود و المعالم بالخريطة المرفقة به لاستخدامات أراضى الدولة حتى عام 2017 فى الأغراض و الأنشطة الزراعية و الصناعية و التعدينية و العمرانية و السياحية و البيئية وأنشة النقل و الكهرباء و الطاقة و هيئة قناة السويس , بحيث أصبح للجهات المعنية بأى من تلك المساحات أن تتصرف فيها وفقاً للقانون رقم 7/1991 , كما نص القرار على أن يكون تخصيص باقى أراضى الدولة الصحراوية – و التى لم تدرج ضمن الخريطة المرفقة به – بقرار يصدر من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة و ذلك لتفعيل دور المركز فى سبيل تحقيق المهام الموكولة اليه , و مقتضى ذلك انه لا يجوز لأى من الجهات ذات الولاية على الأراضى الصحراوية المدرجة بالخريطة المرفقة بذلك القرار أن تقوم بإدارة أو استغلال أو التصرف فى أراضى خارج المساحة المحددة لها إلا بعد أن يصدر قرار بتخصيصها لها من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة , و إلا كان تصرفها باطلاً لمخالفته للقانون.
و من حيث أنه لما كان ما تقدم و كان الثابت من الأوراق أن الهيئة العامة لمشروعات
التعمير و التنمية الزراعية خصص لها بالقرار رقم 154/2001 مساحات معينة لتقوم بإدارتها و استغلالها و التصرف فبها وفقاً للقانون رقم 7/1991 . إلا أنها قامت خلال المدة من 19/10/2005 وحتى 13/11/2005 بالتصرف بالبيع في العديد من الاراضي بمحافظات البحيرة والاسماعلية وجنوب سيناء والمنوفية , حالة كون تلك الأراضي خارج نطاق المساحات المخصصة لها بمقتضى القرار رقم 154 /2001 سالف البيان , ومن ثم تغدو تللك التصرفات جميعها مخالفة للقانون , وذلك لعدم صدور قرار جمهوري بتخصيص تلك المساحات للهيئة لإداراتها واستغلالها والصرف فيها.

لذلك نرى
عدم قانونية تصرف الهيئة العامة لمشوعات التعمير و التنمية الزراعية بالبيع للأراضى الخارجة عن نطاق ما خصص لها بالقرار الجمهورى رقم 154 لسنة 2001 .