IPB

مرحبا بالضيف ( دخول | التسجيل )





 
Reply to this topicStart new topic
> حقوق وواجبات الشخص المتهم فى جريمة... مقارنة
Alavocato
المشاركة Jan 6 2004, 09:04 AM
مشاركة #1


عضو نشيط
***

المجموعة: Members
المشاركات: 842
التسجيل: 15-January 02
البلد: بريطانيا
رقم العضوية: 31




حقوق وواجبات المواطن فى مصر و الدول الأخرى عند إتهامه فى قضية جنائية

أ- حقوق المواطن أثناء التحقيق معه :


رغم أن الدستور الحالى, ( على غرار دستور )1923, قد نص على أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته, إلا أن هذا النص قد فقد فعاليته بعد قيام الثورة, و تعاقب حكومات ليست أولوياتها الحرص على حرية المواطن, أو إحترام آدميته.

و قد شجعت القوانين القمعية, مثل قوانين الطوارئ , سلطات الشرطة على تجاوز صلاحياتهم, كما استند كثير من أعضاء النيابة الى القوانين الإستثنائية لكى يعطوا لأنفسهم صلاحيات غير دستورية , و ليس لها مثيل حتى فى دول العالم الخامس.

كذلك سلب الدستورالحالى كثير من المرونة التى كان الدستور القديم قد منحها للقاضى, و أصبح القاضى, و النيابة, و الشرطة غرماء للشخص المشتبه فيه, أو المقبوض عليه.

و سوف أشرح أولا حقوق المواطن الفرضية, التى يتمتع بها مواطن أية دولة, طبقا لميثاق حقوق الإنسان النابع من الأمم المتحدة.

و بعد ذلك سأذكر كيف تم التحايل على الإلتفاف حول هذه الحقوق , و تطويع نصوص القانون لتسهيل عملية إنتهاك حريات المواطن.

و لننظر أولا الى واجبات الجهات الأمنية فى أى مجتمع:

يعطى المجتمع للجهات التى تحافظ على الأمن, و يُقصد بذلك الشرطة و النيابة, صلاحيات تخول لهم ممارسة عملهم الأساسى, وهو:

1- منع الجرائم من الحدوث,..........
2- و فى حالة حدوثها, البحث عن الجانى, و ذلك بجمع الأدلة, وسؤال المشتبه فيهم, و التوصل الى أن شخصا معينا يُحتمل أن يكون من ارتكب الجريمة.
3- ثم يلى ذلك تقديم المتهم الى المحاكمة,
4- و فى حالة الإدانة, تكون مهمة الشرطة, متضامنة مع سلطات السجون, مسئولة عن تنفيذ هذا الحكم.

إذن, فإن سلطات الأمن فى أى مجتمع تُعطى هذه السلطات صلاحيات تمكنها من تنفيذ العمل المنوط بها على أفض وجه, لكى يتحقق الأمن و الأمان للمجتمع على الإطلاق.و لكى يحصل المعتدى على جزاء عادل, توقعه المحاكم المختصة.

فعندما تُرتكب جريمة , فإن وظيفة الشرطة هى القبض على المشتبه فيه بعد إجراء بعض التحريات, و التحقيق معه مبدئيا, ثم إحالته جهة الإدعاء لإستكمال التحقيق, و تكييف أو توصيف الجريمة المنسوبة الى المتهم.

بعد ذلك تتم إحالة المتهم الى المحاكمة,

و لكن لأنه طبقا للدساتير المختلفة, يعتبر المتهم بريئا حتى تثبت إدانه

( المادة 67 من دستورنا الحالى تنص على أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه, و كل متهم فى جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه)

و لكى يمكن حماية المتهم من سوء المعاملة, فإن القوانين تمنح المشتبه فيه, أو المتهم, بعض الحقوق أثناء التحقيق معه.

هنا, يلزم أن تكون تتواجد موازنة بين حق المجتمع فى معاقبة المذنب, و حق المتهم فى عدم تعرضه الى معاملة غير إنسانية أو قاسي.

و كذلك موازنة بين حق المجتمع فى القصاص ممن ثبت جرمه, و حق المتهم فى إثبات براءته.

و لكن هذه الموازنة تكون أحيانا حرجة., و لكن أغلب المجتمعات قد توصلت الى هذه الموازنة الحرجة التى الخصها فى الآتى:

حقوق المواطن( المشتبه فيه, أو المتهم)

1- إبلاغه بمعرفة الشرطة بالتهمة الموجهة اليه
2- إخطاره بحقوقه أثناء الإستجواب
3- حق المتهم أو المشتبه فيه فى عدم الإجابة على أية أسئلة( حق الصمت), و لكن هناك حد أدنى لذلك, فالمتهم أو المشتبه فيه ملزم بأن يدلى بإسمه و عنوان إقامته متى استقر الأمر على توجيه إتهام له.
4- حق المشتبه فيه فى رفض إقتياده الى مركز الشرطة, مادام إذا قبض عليه, أو وُجه اليه إتهام
5- حق المشتبه فيه فى رفض المشاركة فى طابور عرض
6- حق المتهم فى رفض إعطاء أى عينات من جسمه, مثل اللعاب, أو الدم, إلا بأمر من المحكمة
7- حق المشتبه فيه ( مادام ليس مقبوضا عليه) فى رفض تفتيش منزله إلا إذا كان هناك أمر من المحكمة
8- حق المشتبه فيه فى رفض تسجيل صوته, أو الإدلاء بحديث يجرى تسجيله
9- حق المتهم فى تواجد محام , أو أحد أقاربه, أو أحد أصدقائه أثناء استجوابه, و لكن المحقق يمكنه الإعتراض على هذا الحق بالنسبة لأفراد الأسرة,أو الصديق, متى اشتبه فى أن هذا سوف عملية فرار المتهم, أو فى إخفاء دليل إدانة, أو تلفيق دليل نفى
10- حق المشتبه فيه و المتهم الذى لا يجيد لغة البلد, فى الإستعانة بمترجم
11- حق المشتبه المتهم فى الأفراج عنه بكفالة, أو بدونها, أو المثول أمام المحكمة فى أقرب فرصة( فى خلال 24 ساعة من توجيه الإتهام اليه)
12- حق المتهم( أو المشتبه فيه) فى قراءة, و الحصول على نسخة من محضر الإستجواب
13- إذا كان سن المشتبه فيه أقل من 17 سنة, يجب تواجد شخص بالغ من عائلته وقت الإستجواب.

و قبل أن أتطرق الى صلاحيات سلطات التحقيق أثناء الإستجواب, دعونا نلقى نظرة على بعض هذه حقوق التى يتمتع بها مواطنى الدول المتحضرة, و مدى التزام سلطات التحقيق عندنا بها:

و باستثناء الفقرات 1, 9, 11, لا تلتزم سلطات التحقيق عندنا أيه إهتمام بهذه الحقوق, و أن كان معظمها متضمنا فى قوانين الإجراءات الجنائية,و لوائح نظام الشرطة,

فبالنسبة للفقرة 1, نصت المادة 71 من الدستور على إبلاغ كل من" يُقبض عليه أو يعتقل" بأسباب القبض عليه, أو الإعتقل.

وفى الفقرة 9, نلاحظ أن الدستور نص فى المادة 67 على " تواجد" محام عند نظر جناية, و لكن الدستور لم ينص على تواجد محام مع المتهم فى أى من مراحل التحقيق معه , أو أثناء المحاكمة فى قضايا الجنح. كما نصت أيضا المادة 71 على أن المقبوض عليه أو المعتقل يكون له حق الإتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع, أو الإستعانة به على الوجه المبين فى القانون.

و رغم أن نقابة المحامين تصر على تواجد محام أثناء تحقيق النيابة مع متهم, فإن هذا الطلب يقابل دائما بتجاهل شديد من جهات التحقيق.

أما بالنسبة الى الفقرة 11, و الخاصة بحق الإفراج عن المتهم بكفالة, فإن النيابة, و كذلك المحاكم تجعل هذا المطلب شبه مستحيل, رغم أن المادة 71 أعطت المتهم الحق فى التظلم أمام القضاء من الإجراء الذى قيد حريته الشخصية.

فإذا كان هناك نصا دستوريا على أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته, لماذا تصر السلطات على معاملته على أساس أن جرمه قد ثبت فعلا؟ و لماذا النص على حق لا تحترمه جهات التحقيق و المحاكم؟ و لماذا لا تحترم المحاكم حق التظلم من الحجر على الحرية المنصوص عليه فى المادة 71؟

سوف يقول قائل أن المتهم قد يكون خطيرا, أو سيهرب من البلاد, أو وأو .. الخ.

و هذا القول صحيح, و لكن الكثير من القضايا التى يتم التحقيق فيها يكون المتهم فيها شخصا ضعيفا, مغلوبا على أمره, و يعول اسرة فقيرة, و التهمة الموجهة اليه هزيلة, أو من الصعب إثباتها أمام المحكمة, و مع ذلك تصر سلطات التحقيق على أيداعه فى السجن, و جرمانه من دفئ منزله, و حنان أسرته, و قدرته على إعداد دفاعه الشرعى. و كسب قوته و قوت أسرته.

المستفيد الوحيد من هذا النص فى الدستور, هم الأغنياء الذين يمكنهم أيداع كفالة مالية ضخمة, أو كبار الشخصيات التى تحترم المحكمة, أو تهاب, من إقترابهم من السلطة. بل أن أغلب من هربوا من البلاد كن الأغنياء قد تم هروبهم لفشل الشرطة فى مصادرة جوازات سفرهم, بل أن هناك حالات تم يهريب هؤلاء المجرمين الأغنياء بمعرفة السلطات نفسها. ,

إذن , فالغنى يتمتع بحريته لأنه غنى, و الفقير يقاسى المذلة و الحبس لأنه فقير.

و قد لفت نظرى فى صياغة المادة 71, أنه قد أشير الى القبض على الشخص و إعتقاله كما لو كانا شيئين مختلفين, رغم أن المتهم طبقا لهذه المادة له حق معرفة سبب القبض عليه أو إعتقاله. و الذى لا أفهمه هو:
ماهو الفرق بين القبض على شخص؟ و إعتقاله؟,

اللهم إذا كان الإعتقال هو القبض على شخص بدون أن تُوجه اليه تهمة معينة, كما فعلت أمريكا مع المشتبه فيهم بالإنتماء الى القاعدة, حيث تم إيداهم فى معتقلات فى كوبا, حتى لا يسرى عليهم القانون الأمريكى, و حتى لا يمكنهم المطالبة بحقوقهم القانونية.

فإذا كان الأمر كذلك, فلماذا أعطى الدستور المُعتقل حق معرفة سبب إعتقاله؟ فى الوقت الذى نعلم فيه علم اليقين أن المعتقلين لا يتم إخطارهم بسبب الإعتقال, كما أنه لا يُسمح لهم بالإعتراض على قرار الحد من حريتهم؟

السبب موجود فى بطن شيئ يسمى "قوانين الطوارئ".


ب-القسم الثانى صلاحيات جهات التحقيق


ذكرت فى القسم الأول الحقوق التى يتمتع بها المواطن فى أغلب الدول المتحضرة, و القينا نظرة على الممارسة الفعلية لسلطات التحقيق فى مصر, و فى السطور التالية, سأذكر صلاحيات سلطات التحقيق فى الدول المتحضرة, و مقارنتها بتلك المعمول بها فى بلدنا.

تتمتع سلطات التحقيق( الشرطة, أو المباحث, أو ما يعادلها) بالصلاحيات الآتية:

1- حجز و استجواب المشتبه فيه لمدة معقولة حتى الإفراج عنه بكفالة أو بدونها, أو حتى المثول أمام المحكمة( فى ظرف 24 ساعة من توجيه التهمة اليه)
2- الحصول على أسم و عنوان المشتبه فيه متى كان هناك إحتمال قوى بأنه قد ارتكب جريمة
3- الحصول على إسم و عنوان و بيانات رخصة القيادة فى حالات حوادث السيارات
4- إستجواب المجنى عليه و الشهود( مع مراعاة بعض الحقوق المشار اليها سابقا)
5- الطلب من المشتبه فيه مصاحبتهم الى مركز الشرطة, فإذا رفض, يتم إطلاق سراحه, أو إلقاء القبض عليه بعد توجيه تهمة محددة له.
6- الحصول على بصمات أصابع المتهم متى قبض عليه و تم إتهامه, أما بالنسبة للأطفال بين 10 و 15 سنة, فيتطلب ذلك أمر من المحكمة
7- الحصول على عينة من دم المتهم, فإذا رفض,فيلزم أمر المحكمة
8- حق تفتيش أية سيارة على الطريق العام, و الطرق السريعة, فى حالة الإشتباه فى وجود مخدرات فى السيارة, و يجب أن يكون الإشتباه معززا
9- حق أيقاف و تفتيش أى شخص يُشتبه جديا فى حمله سلاح مخفى, ( إشتباه معزز)
10- القبض على الشخص المتلبس بدون أمر قبض, و الغير متلبس, بأمر قبض
11- إستعمال قوة معقولة أثناء إيقاف المشتبه فيه الذى يحاول المقاومة
12- سحب رخصة قيادة السائق مؤقتا, متى أشتبه فى أنه يقود السيارة تحت تأثير الخمر أو المخدرات
13- التصنت على المكالمات الهاتفية, بعد الحصول على إذن من المحكمة
14- إستعمال التخفى, و التظاهر, للإيقاع بالمتهم( فى بعض الحالات فقط)
15- إعادة تمثيل الجريمة , و لكن يشترط موافقة المتهم على المشاركة.

و الواقع يبين أن هذه الحقوق, و أكثر منها , تتمتع بها جهات التحقيق فى بلدنا.

و السؤال الآن: هل تحققت الموازنة بين حقوق المواطن المصرى, و أجهزة التحقيق فى مصر؟

أترك لكم الرد على هذا السؤال,

و تقبلوا تحياتى.


Go to the top of the page
 
+Quote Post
Hesham
المشاركة Jan 9 2004, 01:35 PM
مشاركة #2


عضو دائم
*****

المجموعة: Members
المشاركات: 10,504
التسجيل: 12-January 02
رقم العضوية: 7



[quote]رغم أن الدستور الحالى, ( على غرار دستور )1923, قد نص على أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته, إلا أن هذا النص قد فقد فعاليته بعد قيام الثورة,[/quote]

لا أقصد بسؤالى الخوض فى مقارنة بين حقوق المتهم قبل وبعد الثورة، لكن هذه العبارة المقتبسة أثارت انتباهى، وأود لو تؤكدها لى (لنا) بأمثلة. فمعلوماتى أن الشرطة فى كل العصور، كانت دائماً هى نفس الشرطة، وأسلوبها فى التعامل مع المتهمين كان ولا يزال هو نفس الأسلوب.
فهل أنا مخطئ فى هذا التصور؟
(بغض النظر طبعاً عن فترة قانون الطوارئ، فسؤالى عن الحالة العادية).



[quote]و كل متهم فى جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه[/quote]

ـ وماذا يحدث فى حالة رفض المتهم أى محامى؟

ـ وكيف يكون التعامل مع هيئة الدفاع، فى حالة وجود أكثر من محامى عن المتهم؟ أى هل يكون متحدثاً رسمياً عنهم؟ أم يتم التعامل مع كل منهم على حدة؟ وإن كان التعامل معهم على حدة .. هل هناك حد أقصى لعدد المحاميين عن نفس المتهم فى نفس القضية؟



[quote]3- حق المتهم أو المشتبه فيه فى عدم الإجابة على أية أسئلة( حق الصمت), و لكن هناك حد أدنى لذلك, فالمتهم أو المشتبه فيه ملزم بأن يدلى بإسمه و عنوان إقامته متى استقر الأمر على توجيه إتهام له.
[/quote]

وإن أصر على الصمت ولم يدلى حتى باسمه وعنوانه؟؟؟



[quote]- حق المشتبه المتهم فى الأفراج عنه بكفالة, أو بدونها, أو المثول أمام المحكمة فى أقرب فرصة( فى خلال 24 ساعة من توجيه الإتهام اليه)[/quote]

هذه الكفالة هى أمر نسبى يقرره القاضى أو وكيل النيابة .. وليس الشرطى، أليس كذلك؟
لو كان كذلك .. فهذه البنود هى بنود الدولة القضائية .. وليس البوليسية ..
فمنذ القبض على المشتبه فيه (فى الدولة البوليسية) وحتى عرضه على قاضى التحقيق، هل يحق له الخروج بكفالة أيضاً (يحددها الشرطى) ؟



[quote]و رغم أن نقابة المحامين تصر على تواجد محام أثناء تحقيق النيابة مع متهم, فإن هذا الطلب يقابل دائما بتجاهل شديد من جهات التحقيق.
[/quote]

أليست جهات التحقيق هى جهات قانونية عالمة ودارسة للقانون أيضاً؟؟
يعنى .. أليس وكلاء النيابة والقضاة هم من خريجى كليات الحقوق شأنهم شأن المحاميين؟ فعلى أى سند يتم تجاهلهم الشديد لطلبات نقابة المحاميين؟؟



[quote]إذن , فالغنى يتمتع بحريته لأنه غنى, و الفقير يقاسى المذلة و الحبس لأنه فقير. [/quote]

تذكرت إحدى المقولات الشهيرة فى دول أمريكا اللاتينية:
(لا يوجد عدل للفقراء)



[quote]ماهو الفرق بين القبض على شخص؟ و إعتقاله؟[/quote]

فكرت فيها لغوياً .. ولا أدرى إن كنت على صواب فيما وصلت إليه أو لا .. ولا إن كان المشرع يقصد المعنى الذى توصلت إليه أم لا ..

الإعتقال من المصدر ( عَقَلَ ) .. أى ربط ( كعقال الجمال والخيول) وكعقال الرأس فى الزى الخليجى.
قد يكون المقصود هو "ربط المتهم" أى منعه من الحركة.
بينما "القبض عليه" هو ما تسرى عليه القاعدة من الدستور أو القانون المشار إليه.
والله أعلم (بأفتى مش أكثر) laugh.gif



[quote]1- حجز و استجواب المشتبه فيه لمدة معقولة حتى الإفراج عنه بكفالة أو بدونها, أو حتى المثول أمام المحكمة( فى ظرف 24 ساعة من توجيه التهمة اليه)[/quote]

نعم .. ولكن كم من الوقت مسموح لقوات الشرطة ولجهات التحقيق لتوجه للمتهم نص التهمة وأسباب إعتقاله أو القبض عليه؟
فكثيراً ما نسمع عن حالات تمر عليها أيام وشهور فى الحجز .. دون أن توجه لهم أى تهمة :!:



[quote]و السؤال الآن: هل تحققت الموازنة بين حقوق المواطن المصرى, و أجهزة التحقيق فى مصر؟ [/quote]

قلبك أبيض .. خليها عليك المرة دى :roll:


--------------------
user posted image
الله ثم الوطن

Go to the top of the page
 
+Quote Post
Alavocato
المشاركة Jan 9 2004, 09:23 PM
مشاركة #3


عضو نشيط
***

المجموعة: Members
المشاركات: 842
التسجيل: 15-January 02
البلد: بريطانيا
رقم العضوية: 31





عزيزى الأخ هشام,

شكرا على اهتمامك بالتعليق على المقال, و سوف أجاوب على جميع إستفساراتك بالتفصيل فى أقرب فرصة.

و الى حين أن أفعل ذلك, أرجوا لفت النظر أن الحقوق ال13 التى ذكرتها فى الجزء الأول من الموضوع, لا تطبق كلها فى مصر, بل هى الحقوق المعترف لها دوليا كحد أدى, و يتم الإلتزام بها فى معظم الدول المتحضرة..

كما أنى بينت الحقوق التى احتضنها الدستور الحالى, على علقت على مدى جدواها , و كيف قللت الممارسة من فعاليتها.

و الى اللقاء فى الرد المستفيض.

Go to the top of the page
 
+Quote Post
Alavocato
المشاركة Jan 10 2004, 02:43 PM
مشاركة #4


عضو نشيط
***

المجموعة: Members
المشاركات: 842
التسجيل: 15-January 02
البلد: بريطانيا
رقم العضوية: 31



عزيزى الأخ هشام:

اليك الرد على أسئلتك؛



اقتباس:
رغم أن الدستور الحالى, ( على غرار دستور )1923, قد نص على أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته, إلا أن هذا النص قد فقد فعاليته بعد قيام الثورة,
سؤال:

لا أقصد بسؤالى الخوض فى مقارنة بين حقوق المتهم قبل وبعد الثورة، لكن هذه العبارة1- حجز و استجواب المشتبه فيه لمدة معقولة حتى الإفراج عنه بكفالة أو بدونها, أو حتى المثول أمام المحكمة( فى ظرف 24 ساعة من توجيه التهمة اليه) المقتبسة أثارت انتباهى، وأود لو تؤكدها لى (لنا) بأمثلة. فمعلوماتى أن الشرطة فى كل العصور، كانت دائماً هى نفس الشرطة، وأسلوبها فى التعامل مع المتهمين كان ولا يزال هو نفس الأسلوب.
فهل أنا مخطئ فى هذا التصور؟
(بغض النظر طبعاً عن فترة قانون الطوارئ، فسؤالى عن الحالة العادية).

الإجابة:

كما ذكرت فى حقوق المواطن, يختلف تعامل سلطات التحقيق من بلد لآخر, ففى الدول الغربية, التى تنص دساتيرها على فرضية البراءة الى أن يثبت العكس, لا يمكن حجز شخص لأكثر من 24 ساعة بدون أحالته الى جلسة مستعجلة, أو الإفراج عنه باضمان الشخصى, أو بكفالة كما سأشرح فى رد آخر.

نعود الى النظام المصرى, فالقانون يبص على أنه يمكن حجز المتهم بمعرفة النيابة لمدة 4 أيام, و للمحكمة حق مد هذه المدة لفترات أخرى.

هذا من ناحية القانون, أما من ناخية الممارسة, فقد كانت النحاكم فى عهد ما قبل الثورة تملك مرونة شديدة فى حق الإفراج عن المتهم لحين نظر قضيته.

إختلف الحال بعد الثورة لأسباب أمنية, و زاد الأمر سوءا بعد مقتل السادات, بحيث أصبحت ممارسة المحاكم لحق الإفراج شبه معكوسة, أى أن المتهم مذنب, الى أن تثبت براءته.

هذا من ناحية القانون, أما , مرة أخرى من ناحية اجهات التحقيق, فقد تمكنت من السيطرة على الموقف, حيث لا توجد رقابة قضائية حازمة للحد من الممارسات الفمعية.

اقتباس:
و كل متهم فى جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه

سؤال:

ـ وماذا يحدث فى حالة رفض المتهم أى محامى؟

ـ وكيف يكون التعامل مع هيئة الدفاع، فى حالة وجود أكثر من محامى عن المتهم؟ أى هل يكون متحدثاً رسمياً عنهم؟ أم يتم التعامل مع كل منهم على حدة؟ وإن كان التعامل معهم على حدة .. هل هناك حد أقصى لعدد المحاميين عن نفس المتهم فى نفس القضية؟

الإجابة:

من حق المتهم أن يرفض تعيين محام بمعرفة الحكومة, كما أنه من حقه رفض محام على الإطلاق,

و هذا يسرى فى مصر و الخارج, أما فى حالة تعدد المحامين, فإنه قد جرى العرف أن يكون أقدم محام هو منسق الدفاع.

و إذا تعامل مع كل واحد على حدة, خسر القضية لتعارض وجهات النظر, و إضعاف الدفاع.
و لا يوجد حد أقصى لعدد المحامين, و لكن تكاليف و أتعاب المحامين تكفل بإثناء المتهم عن توكيل عدد كبير منهم.

اقتباس:
3- حق المتهم أو المشتبه فيه فى عدم الإجابة على أية أسئلة( حق الصمت), و لكن هناك حد أدنى لذلك, فالمتهم أو المشتبه فيه ملزم بأن يدلى بإسمه و عنوان إقامته متى استقر الأمر على توجيه إتهام له.

سؤال:

وإن أصر على الصمت ولم يدلى حتى باسمه وعنوانه؟؟؟

الإجابة:

يستمر حبس المتهم الى أن تتحدد شخصيته, و كما نقول بالعامية.... " لغية ما يكلعله صاحب " و هذا يسرى فى مصر و فى الخارج...


اقتباس:
- حق المشتبه المتهم فى الأفراج عنه بكفالة, أو بدونها, أو المثول أمام المحكمة فى أقرب فرصة( فى خلال 24 ساعة من توجيه الإتهام اليه)

سؤال:

هذه الكفالة هى أمر نسبى يقرره القاضى أو وكيل النيابة .. وليس الشرطى، أليس كذلك؟
لو كان كذلك .. فهذه البنود هى بنود الدولة القضائية .. وليس البوليسية ..
فمنذ القبض على المشتبه فيه (فى الدولة البوليسية) وحتى عرضه على قاضى التحقيق، هل يحق له الخروج بكفالة أيضاً (يحددها الشرطى) ؟

الإجابة:

الكفالة لا يحددها جهاز الشرطة, و فى الخارج. يتم عرض المتهم فى أسرع وقت على المحكمة لتحديد قيمة الكفالة و شروطها, و كما ذكرت عاليه, ليس من حق الشرطة حجز المتهم أكثر من 24 ساعة .

أما فى المصر, فالنيابة لها حق حبس المتهم لفترة محدودة ( 4 أيام) و يمكن مد هذه الفترة بمعرفة المحاكم فقط.

و فى جميع البلاد, يحق للمتهم الإعتراض على قرار المحكمة برقض الإفراج عنه بكفالة, ويظل المتهم معتقلا الى أن يتم الفصل فى الطعن.



اقتباس:
و رغم أن نقابة المحامين تصر على تواجد محام أثناء تحقيق النيابة مع متهم, فإن هذا الطلب يقابل دائما بتجاهل شديد من جهات التحقيق.

سؤال:

أليست جهات التحقيق هى جهات قانونية عالمة ودارسة للقانون أيضاً؟؟
يعنى .. أليس وكلاء النيابة والقضاة هم من خريجى كليات الحقوق شأنهم شأن المحاميين؟ فعلى أى سند يتم تجاهلهم الشديد لطلبات نقابة المحاميين

الإجابة:

يرى القضاة و اعضاء النيابة فى المحامين غرماء , فرغم أنهم جميعا درسوا نفس القانون, إلا أن الأوضاع الإجتماعية أعطن للقضاة ة أعضاء النيابة مكركز خاص, يجعلهم على يمسين ميزان العدالة, بدلا فى وسطها,

و طبعا , يكون المحامى عقبة فى سبيل التوصل الى أدلة تُسهل على النيابة و البوليس " تجهيز" الأدلة, كما شاهدنا فى القضايا الأخيرة التى حكم فيها بالسجن على أيريا, و هذا موضوع آخر كتبن فيه بإسهاب.
اقتباس:

إذن , فالغنى يتمتع بحريته لأنه غنى, و الفقير يقاسى المذلة و الحبس لأنه فقير.

تذكرت إحدى المقولات الشهيرة فى دول أمريكا اللاتينية:
(لا يوجد عدل للفقراء)


اقتباس:
ماهو الفرق بين القبض على شخص؟ و إعتقاله؟


فكرت فيها لغوياً .. ولا أدرى إن كنت على صواب فيما وصلت إليه أو لا .. ولا إن كان المشرع يقصد المعنى الذى توصلت إليه أم لا ..

الإعتقال من المصدر ( عَقَلَ ) .. أى ربط ( كعقال الجمال والخيول) وكعقال الرأس فى الزى الخليجى.
قد يكون المقصود هو "ربط المتهم" أى منعه من الحركة.
بينما "القبض عليه" هو ما تسرى عليه القاعدة من الدستور أو القانون المشار إليه.
والله أعلم (بأفتى مش أكثر)


اقتباس:
1- حجز و استجواب المشتبه فيه لمدة معقولة حتى الإفراج عنه بكفالة أو بدونها, أو حتى المثول أمام المحكمة( فى ظرف 24 ساعة من توجيه التهمة اليه)

سؤال:

نعم .. ولكن كم من الوقت مسموح لقوات الشرطة ولجهات التحقيق لتوجه للمتهم نص التهمة وأسباب إعتقاله أو القبض عليه؟
فكثيراً ما نسمع عن حالات تمر عليها أيام وشهور فى الحجز .. دون أن توجه لهم أى تهمة

الإجابة:

فى الخارج كما ذكرت, يحترم النظام القانونى حرية المواطن, و يفترض براءته, أما فى مصر, و رغم أنف الدستور, و بتأييد من القوانين امسبوهة, مثل قوانين الطوارئ, فإن الشرطة بالذات لا تلتزم بمدة ال 24 ساعة التى يلتزم بها الغرب, فهم يأخذون وقتهم, على راحتهم, بحجة حفظ الأمن..... حفظنا الله منهم.



اقتباس:
و السؤال الآن: هل تحققت الموازنة بين حقوق المواطن المصرى, و أجهزة التحقيق فى مصر؟

قلبك أبيض .. خليها عليك المرة دى

الإجابة:

شكرا يا أخ هشام على إهتمامك بهذا الموضوع, و لقد سأل الأخ لانسلوت بعض الأشئلة فى نفس الموضع فى المحاورات, و قد رددت على هذه الأسئلة بالتفصيل.

و تقبل تحياتى.

Go to the top of the page
 
+Quote Post

Reply to this topicStart new topic
1 عدد القراء الحاليين لهذا الموضوع (1 الزوار 0 المتخفين)
0 الأعضاء:

 



RSS نسخة خفيفة الوقت الآن: 1st November 2014 - 03:58 PM